gehad87
10-29-2015, 17:18
فى ظل النقص الشديد للموارد الدولارية بالسوق المصرية، تعانى الشركات المحلية من صعوبة توفير العملة الأجنبية لتمويل عمليات استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، مما يدفعها للجوء للسوق السوداء أو شراء الدولار من الشركات الشقيقة، فى ظل صعوبة الحصول عليه من القطاع المصرفى.
كان البنك المركزى قد وضع مؤخرًا قيودًا على التعاملات بالدولار، فاشترط حدًّا أقصى للإيداع الدولارى بالبنوك المحلية، بواقع 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألف دولار شهريًّا، الأمر الذى صعّب عملية الاستيراد على الشركات المحلية.
واستهدف "المركزى" من تلك الإجراءات تكبيل السوق السوداء، فى ظل هبوط أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
بدايةً أوضحت مصادر قريبة من شركة القاهرة للدواجن، أن مجلس الإدارة وافق مؤخرًا على بيع جزء أو كل حصة الشركة بـ«القابضة المصرية الكويتية»، التى تبلغ %2.5 تقريبًا.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الرئيسى من تلك الخطوة خلق آلية جديدة لتدبير احتياجات "القاهرة للدواجن" من الدولار، الذى تحتاج إليه الشركة فى استيراد مستلزمات الإنتاج.
وعادت المصادر لتؤكد أن خطوة بيع الأسهم ليست نهائية، وإنما تعد أحد الخيارات المتاحة للحصول على الدولار من السوق المحلية، وفى حال نجاح الإدارات المالية بتدبير الدولار فى الفترة المقبلة، ستحتفظ "القاهرة للدواجن" بحصة ملكيتها فى "القابضة المصرية".
يُذكر أن رأسمال "القابضة المصرية الكويتية" يصل إلى 243.9 مليون دولار، وهى من الأسهم التى يتم التداول عليها بالدولار، فيما تعمل «القاهرة للدواجن» فى مجال تربية الدواجن وتصنيع الأعلاف، وتقوم باستيراد موادها الأولية.
فيما قال محمد ناجى، رئيس القطاع التجارى بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن شركته لجأت لعدَّة حلول لتوفير الدولار، أبرزها الحصول على قيمة شحنة المنتجات المصدرة نقدًا "كاش" من العميل أو الوكيل، وتتم هذه الطريقة عند التعامل مع وكلاء أسواق ليبيا والعراق وسوريا.
وأشار ناجى إلى باقى الحلول التى تلجأ إليها الشركة، ومنها سداد المستورد الأجنبى حصيلة شرائه لصادرات الشركة بالدولار، على أن يقوم بتحويلها لأحد البنوك المحلية، ثم يتم صرف القيمة لـ"كفر الزيات" بالجنيه.
ولفت إلى معاناة الشركة من طول إجراءات الحصول على الدولار من البنوك الرسمية، فى ظل قلة المعروض من الدولار، مؤكدًا أن شركته لا تحصل على الدولار بالأسعار المعلَنة من "المركزى"، حتى من البنوك المحلية.
وأوضح أن سعر شراء الدولار من البنوك حاليًا يصل إلى 8.20 جنيه، رغم أن سعره الرسمى يبلغ 8.03 جنيه، لكن الارتفاع يرجع إلى إضافة مصاريف بنكية بـ %2.
وتعتبر كفر الزيات من أبرز شركات تصنيع المبيدات، التى تصدِّر نسبة كبيرة من المنتجات لأسواق عربية وإفريقية، وبلدان جنوب أوروبا.
وقال مصدر مقرَّب من شركة سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية، إن شركات الأدوية تعانى بقوة من انخفاض الدولار؛ نظرًا لاستيرادها أغلبية المواد الخام والتعبئة.
وتابع المصدر: فى سبيل الحصول على الدولار، لجأت "سبأ" للاعتماد على البنوك الرسمية لتوفير نحو %15 فقط من السيولة الدولارية المطلوبة، فيما تضطر لتوفير الجزء المتبقى من شركات الصرافة والسوق الموازية.
واستطرد: لا يمكن لوم أحد على سلوك هذا المسار، فشركات الأدوية ملزَمة بالمشاركة فى بعض المناقصات، وعليها التزامات تصديرية، وقد يفرض عليها غرامات نظير التأخير، ومن ثم سعت الإدارة لسرعة توفير العملة الخضراء.
وأكد أن خزانة الشركة فارغة تمامًا من الدولار، فى ظل توظيف حصيلة الصادرات فى شراء المواد الخام، وقطع الغيار المصنَّع من الخارج، لافتًا فى الوقت نفسه إلى معاناة "سبأ" من الارتفاع المستمر فى التكاليف، والذى يتزامن مع عدم قدرتها على زيادة أسعار البيع بسبب القوانين الحكومية.
يُذكر أن القوانين الحكومية تنص على إلزام شركات الأدوية ببيع منتجاتها وفقًا لمعادلة سعرية محددة، وهو ما يؤدى لبيع الأدوية فى مصر بأقل من قيمتها الحقيقية.
وعن شركات الطباعة قال مدير إدارة مالية بأحد الشركات المحلية العاملة فى مجال الطباعة، إن شركات القطاع تستورد أكثر من %60 من منتجاتها، وهو ما يزيد حاجتها للحصول على الدولار بصورة مستمرة.
وأضاف المدير المالى أن أغلبية شركات الطباعة التزمت بتوفير الدولار من السوق الرسمية رغم طول إجراءاتها، ما يؤدى إلى تحمُّل الشركات غرامات تأخر بتسلُّم الشحنات من الموانئ، والتى تُعرَف بـ«الأرضيات».
وقلّل من جدوى لجوء شركات الطباعة للسوق السوداء؛ بسبب ارتفاع سعر اقتناء الدولار، بالإضافة لصعوبة إيداعه بالبنوك، فى ظل قيود «المركزى» لسحب وإيداع الدولار.
كما قال أحمد الطنبارى، مدير علاقات المساهمين بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن شركته تتسم بأنها من الشركات التى تعتمد على تصدير أغلبية منتجاتها، مع الاعتماد على المواد الخام المحلية، ومن ثم تقوم الشركة بتوظيف أرصدتها الدولارية بالبنوك فى شراء أى مواد خام أو قِطع غيار من الخارج، مع تحويل القيمة عبر الطرق الرسمية.
فى السياق نفسه قال سيد حمدان، المدير المالى بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إن شركته لجأت منذ فترة للاعتماد على الشركات الحكومية الشقيقة والتابعة لـ"القابضة للكيماويات" لشراء الدولار منها، فى محاولة لتدبير احتياجاتها من الدولار، بالتزامن مع الاعتماد الرئيسى على حصيلة صادراتها.
جدير بالذكر أن شركة كيما تنوى إنشاء مصنعين جديدين للكيماويات والنترات، باستثمارات تقارب 500 مليون دولار، بالتعاون من شركة تكنومنت الإيطالية، وسدّدت 40 مليون دولار للشركة الإيطالية كدفعة للتعاقد، وتحتاج الشركة لمزيد من الاعتمادات الدولارية للشروع فى التنفيذ.
وعن شركات السمسرة قال أيمن صبرى، العضو المنتدب لشركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، إن شركات السمسرة العاملة فى سوق المال المحلية تجبر العميل الذى يرغب فى التعامل على الأسهم الدولارية المقيدة فى البورصة، بإيداع رصيد نقدى من العملة الأجنبية لدى أحد البنوك، على أن يتجه بعدها لشركات السمسرة للتعامل بالبيع والشراء على الأوراق المالية المقيدة.
وأشار صبرى إلى أن الأزمة الحالية فى نقص الدولار قلّلت من قدرة شركات السمسرة على تدبير الدولار للعملاء، وتركت الحرية بالكامل لصالح العملاء فى تدبير العملة.
وسائل الشركات لتأمين احتياجاتها من الدولار
القاهرة للدواجن .. تدرس بيع حصتها فى الشركة القابضة المصرية الكويتية
سبأ للأدوية .. السوق السوداء وشركات الصرافة والبنوك الرسمية
كفر الزيات للمبيدات .. عبر تصدير منتجاتها و تحصيل القيمة نقدا ،أو تحويلها لبنك محلي وصرفها بالجنيه
كيما .. شراء الدولار من شركات شقيقة بالاضافة لحصيلة الصادرات
الشرق الأوسط للزجاج .. حصيلة التصدير
شركات الطباعة ... البنوك الرسمية فقط رغم بطء الاجراءات
شركات السمسرة ... العميل المصدر الوحيد لتوفير العملة
كان البنك المركزى قد وضع مؤخرًا قيودًا على التعاملات بالدولار، فاشترط حدًّا أقصى للإيداع الدولارى بالبنوك المحلية، بواقع 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألف دولار شهريًّا، الأمر الذى صعّب عملية الاستيراد على الشركات المحلية.
واستهدف "المركزى" من تلك الإجراءات تكبيل السوق السوداء، فى ظل هبوط أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
بدايةً أوضحت مصادر قريبة من شركة القاهرة للدواجن، أن مجلس الإدارة وافق مؤخرًا على بيع جزء أو كل حصة الشركة بـ«القابضة المصرية الكويتية»، التى تبلغ %2.5 تقريبًا.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف الرئيسى من تلك الخطوة خلق آلية جديدة لتدبير احتياجات "القاهرة للدواجن" من الدولار، الذى تحتاج إليه الشركة فى استيراد مستلزمات الإنتاج.
وعادت المصادر لتؤكد أن خطوة بيع الأسهم ليست نهائية، وإنما تعد أحد الخيارات المتاحة للحصول على الدولار من السوق المحلية، وفى حال نجاح الإدارات المالية بتدبير الدولار فى الفترة المقبلة، ستحتفظ "القاهرة للدواجن" بحصة ملكيتها فى "القابضة المصرية".
يُذكر أن رأسمال "القابضة المصرية الكويتية" يصل إلى 243.9 مليون دولار، وهى من الأسهم التى يتم التداول عليها بالدولار، فيما تعمل «القاهرة للدواجن» فى مجال تربية الدواجن وتصنيع الأعلاف، وتقوم باستيراد موادها الأولية.
فيما قال محمد ناجى، رئيس القطاع التجارى بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إن شركته لجأت لعدَّة حلول لتوفير الدولار، أبرزها الحصول على قيمة شحنة المنتجات المصدرة نقدًا "كاش" من العميل أو الوكيل، وتتم هذه الطريقة عند التعامل مع وكلاء أسواق ليبيا والعراق وسوريا.
وأشار ناجى إلى باقى الحلول التى تلجأ إليها الشركة، ومنها سداد المستورد الأجنبى حصيلة شرائه لصادرات الشركة بالدولار، على أن يقوم بتحويلها لأحد البنوك المحلية، ثم يتم صرف القيمة لـ"كفر الزيات" بالجنيه.
ولفت إلى معاناة الشركة من طول إجراءات الحصول على الدولار من البنوك الرسمية، فى ظل قلة المعروض من الدولار، مؤكدًا أن شركته لا تحصل على الدولار بالأسعار المعلَنة من "المركزى"، حتى من البنوك المحلية.
وأوضح أن سعر شراء الدولار من البنوك حاليًا يصل إلى 8.20 جنيه، رغم أن سعره الرسمى يبلغ 8.03 جنيه، لكن الارتفاع يرجع إلى إضافة مصاريف بنكية بـ %2.
وتعتبر كفر الزيات من أبرز شركات تصنيع المبيدات، التى تصدِّر نسبة كبيرة من المنتجات لأسواق عربية وإفريقية، وبلدان جنوب أوروبا.
وقال مصدر مقرَّب من شركة سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية، إن شركات الأدوية تعانى بقوة من انخفاض الدولار؛ نظرًا لاستيرادها أغلبية المواد الخام والتعبئة.
وتابع المصدر: فى سبيل الحصول على الدولار، لجأت "سبأ" للاعتماد على البنوك الرسمية لتوفير نحو %15 فقط من السيولة الدولارية المطلوبة، فيما تضطر لتوفير الجزء المتبقى من شركات الصرافة والسوق الموازية.
واستطرد: لا يمكن لوم أحد على سلوك هذا المسار، فشركات الأدوية ملزَمة بالمشاركة فى بعض المناقصات، وعليها التزامات تصديرية، وقد يفرض عليها غرامات نظير التأخير، ومن ثم سعت الإدارة لسرعة توفير العملة الخضراء.
وأكد أن خزانة الشركة فارغة تمامًا من الدولار، فى ظل توظيف حصيلة الصادرات فى شراء المواد الخام، وقطع الغيار المصنَّع من الخارج، لافتًا فى الوقت نفسه إلى معاناة "سبأ" من الارتفاع المستمر فى التكاليف، والذى يتزامن مع عدم قدرتها على زيادة أسعار البيع بسبب القوانين الحكومية.
يُذكر أن القوانين الحكومية تنص على إلزام شركات الأدوية ببيع منتجاتها وفقًا لمعادلة سعرية محددة، وهو ما يؤدى لبيع الأدوية فى مصر بأقل من قيمتها الحقيقية.
وعن شركات الطباعة قال مدير إدارة مالية بأحد الشركات المحلية العاملة فى مجال الطباعة، إن شركات القطاع تستورد أكثر من %60 من منتجاتها، وهو ما يزيد حاجتها للحصول على الدولار بصورة مستمرة.
وأضاف المدير المالى أن أغلبية شركات الطباعة التزمت بتوفير الدولار من السوق الرسمية رغم طول إجراءاتها، ما يؤدى إلى تحمُّل الشركات غرامات تأخر بتسلُّم الشحنات من الموانئ، والتى تُعرَف بـ«الأرضيات».
وقلّل من جدوى لجوء شركات الطباعة للسوق السوداء؛ بسبب ارتفاع سعر اقتناء الدولار، بالإضافة لصعوبة إيداعه بالبنوك، فى ظل قيود «المركزى» لسحب وإيداع الدولار.
كما قال أحمد الطنبارى، مدير علاقات المساهمين بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن شركته تتسم بأنها من الشركات التى تعتمد على تصدير أغلبية منتجاتها، مع الاعتماد على المواد الخام المحلية، ومن ثم تقوم الشركة بتوظيف أرصدتها الدولارية بالبنوك فى شراء أى مواد خام أو قِطع غيار من الخارج، مع تحويل القيمة عبر الطرق الرسمية.
فى السياق نفسه قال سيد حمدان، المدير المالى بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إن شركته لجأت منذ فترة للاعتماد على الشركات الحكومية الشقيقة والتابعة لـ"القابضة للكيماويات" لشراء الدولار منها، فى محاولة لتدبير احتياجاتها من الدولار، بالتزامن مع الاعتماد الرئيسى على حصيلة صادراتها.
جدير بالذكر أن شركة كيما تنوى إنشاء مصنعين جديدين للكيماويات والنترات، باستثمارات تقارب 500 مليون دولار، بالتعاون من شركة تكنومنت الإيطالية، وسدّدت 40 مليون دولار للشركة الإيطالية كدفعة للتعاقد، وتحتاج الشركة لمزيد من الاعتمادات الدولارية للشروع فى التنفيذ.
وعن شركات السمسرة قال أيمن صبرى، العضو المنتدب لشركة أصول للسمسرة فى الأوراق المالية، إن شركات السمسرة العاملة فى سوق المال المحلية تجبر العميل الذى يرغب فى التعامل على الأسهم الدولارية المقيدة فى البورصة، بإيداع رصيد نقدى من العملة الأجنبية لدى أحد البنوك، على أن يتجه بعدها لشركات السمسرة للتعامل بالبيع والشراء على الأوراق المالية المقيدة.
وأشار صبرى إلى أن الأزمة الحالية فى نقص الدولار قلّلت من قدرة شركات السمسرة على تدبير الدولار للعملاء، وتركت الحرية بالكامل لصالح العملاء فى تدبير العملة.
وسائل الشركات لتأمين احتياجاتها من الدولار
القاهرة للدواجن .. تدرس بيع حصتها فى الشركة القابضة المصرية الكويتية
سبأ للأدوية .. السوق السوداء وشركات الصرافة والبنوك الرسمية
كفر الزيات للمبيدات .. عبر تصدير منتجاتها و تحصيل القيمة نقدا ،أو تحويلها لبنك محلي وصرفها بالجنيه
كيما .. شراء الدولار من شركات شقيقة بالاضافة لحصيلة الصادرات
الشرق الأوسط للزجاج .. حصيلة التصدير
شركات الطباعة ... البنوك الرسمية فقط رغم بطء الاجراءات
شركات السمسرة ... العميل المصدر الوحيد لتوفير العملة