gehad87
10-29-2015, 17:27
تلقى الاقتصاد المحلى صدمة جديدة، تمثلت فى تراجع ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 بنحو 19 مركزا، لتحتل المرتبة 131 من بين 188 دولة، مقابل 112 فى العام الماضى.
والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو: هل سيؤثر ذلك على خطط الشركات المستقبلية؟ وما هو موقف الاستثمارات الأجنبية من تلك المؤشرات السلبية؟
وبطرح هذه الاسئلة على عدد من مسئولى الشركات المقيدة بالبورصة فى مجالات مختلفة، منها استيراد وتصنيع السيارات، و قطاع الاعلام وتكنولوجيا المعلومات، و الحديد، وأخيرا العقارات، ليؤكدوا أنهم لا يعتمدون على التقارير الدولية عند وضع الخطط التوسعية، واتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيرين إلى أن تلك التقارير تؤثر سلباً على توجهات المستثمرين الأجانب فقط.
واتفق مسئولو الشركات على أن الأزمات التى تحيط بالاقتصاد المحلى تأثيرها أكبر بكثير على الخطط التوسعية، مقارنة بتأخر ترتيب مصر فى تقرير دولى يعكس سوء الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وحددوا عدداً من الملفات والقضايا التى تعيق ضخ استثمارات توسعية فى مجالاتهم، أبرزها أزمة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار وعدم توافر العملة الخضراء بجانب السياسات الضريبية السيئة.
وقال تامر مهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإعلام وتكنولوجيا المعلومات، إن التقارير الدولية غير مهمة للمستثمر المحلى، ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمر الأجنبى، ومن ثم قد تؤثر سلباً على تدفق الأموال الأجنبية للبلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى يمر بمرحلة حرجة للغاية بسبب أزمات النقد الأجنبى، وضبابية السياسات المالية وتحديداً الضرائب، والتغييرات المستمرة فى القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية.
وأكد ضرورة وضع رؤية للسياسات النقدية بجانب خطة اقتصادية للحكومة، لمدة 5 سنوات مقبلة، وإنهاء القيود المفروضة على تحويل الأموال للخارج.
وأوضح أن التعديلات الضريبية المستمرة تصدر حالة من القلق للمستثمرين، بشأن قرار الاستثمار فى السوق المحلية، وذلك لأن التغيرات المستمرة تعوق إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم المستهدفة، لافتا إلى أن شركته لديها نظرة تفاؤلية حذرة لمستقبل الاقتصاد المحلى، وقدرته على التعافى من الأزمات الراهنة.
من جانبها، قالت منة الله صادق، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «جى بى أوتو»، إن شركتها لا تعتد بالتقارير الدولية عند مناقشة الخطط التوسعية، مشيرة إلى أن ما تضمنه التقرير يعكس حقيقة الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأضافت أن الأزمات والمشكلات التى تحيط بالاستثمار فى السوق المحلية، أكبر بكثير من آثار تقرير دولى يعكس سوء الأوضاع فى مصر على تدفق الاستثمارات و الخطط التوسعية للشركات.
وأكدت أن أزمة نقص النقد الأجنبى و غياب السعر العادل للجنيه، وقيود تحويل الأموال بالإضافة إلى عدم توافر مناخ ملائم تعتبر أبرز عوائق تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأوضحت، أن شركتها تأثرت بعدم وجود إستراتيجية لتصنيع السيارات بالسوق المحلية وعدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لاستيراد المكونات الأجنبية لاستمرار العملية التشغيلية.
وأشارت إلى أن شركتها لن تضخ استثمارات جديدة، قبل إقرار إستراتيجية لتصنيع السيارات من قبل الحكومة، فى ظل ضخ استثمارات بمئات الملايين من الجنيهات فى السابق، حتى وصل الحال إلى عدم القدرة على استيراد السيارات والمكونات المختلفة.
وشددت على أن إقرار إستراتيجية تصنيع السيارات محليا،ً سيساهم فى زيادة نسبة مبيعات السيارات محلية الصنع إلى 60 – %70 بدلاً من استحواذ السيارات المستوردة على تلك النسبة فى الوقت الراهن.
وتابعت إن تصنيع السيارات محلياً سيساهم فى تحول السوق من مستورد إلى مصدر وبالتالى تخفيف العبء على النقد الأجنبى.
من جانبه، أكد أنسى يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رمكو» للقرى السياحية، أنه برغم اهتمام شركته بالتقارير التى تصدرها المؤسسات الدولية حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، فإنها لا تؤثر على الخطط التوسعية للشركة.
وأضاف أن المستثمر المصرى مجبر على تطوير استثماراته بالسوق المحلية لمواجهة، مخاطر تراجع الأداء والإيرادات نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة للبلاد خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن شركته تعتزم استكمال توسعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة، مشيرا إلى حدوث تراجعات فى مبيعات الشركة بمشروعاتها فى الغردقة وشرم الشيخ.
وأوضح يوسف، أن الأزمات الداخلية التى تحيط بالاقتصاد المحلى أكبر فى تأثيرها على خطط الشركات و جذب الاستثمارات، مقارنة بتأثير تراجع مركز مصر فى التقارير الدولية.
وأشار إلى أن سوء السياسات الضريبية المطبقة حاليا،ً تأتى كأبرز الأزمات التى تعصف بالاقتصاد المحلى، إذ سيؤدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات المختلفة.
وتابع إن الزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات سيتحملها العميل النهائى، ومن ثم فإن الأمر سيؤثر سلباً على حجم المبيعات النهائية للشركات، متسائلاً عن كيفية نمو السوق فى هذه الأجواء السلبية؟!َ
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق نفسه، قال المهندس سمير عثمان، رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، إن هناك طرقا كثيرة لقياس وتحديد الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم فإن التقارير الدولية لا يجب التعامل معها على أنها معبرة بدقة عن الوضع الاقتصادى.
وأضاف أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية «ifc» يسير فى الاتجاه الذى يعبر عن الحالة الاقتصادية السيئة لمصر، مؤكداً أن تطابق التقارير الدولية، مع الواقع الفعلى يؤثر بالسلب على جميع قطاعات الاقتصاد المحلى.
وأوضح أن شركته لا تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القاعدة الاستثمارية تؤكد على ضرورة تأجيل التوسعات لحين تحسن الاقتصاد.
وأشار عثمان إلى أن الاقتصاد المحلى يعانى من أزمات عنيفة تؤثر بالسلب على الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن تأثير التقارير الدولية حول سوء الوضع الاقتصادى بالبلاد، يتلاشى فى ظل الأثار السلبية للأزمات الداخلية.
وأكد أن عدم تبنى الحكومة لسياسة تشجيعية للاستثمار المحلى و الأجنبى أبرز السلبيات، بالإضافة إلى تبنى سياسات ضريبية تقتل تنافسية المنتج المصرى فى مواجهة المستورد، مثلما الحال هو فى قطاع الحديد.
وشدد على أن المؤشرات الراهنة لا تبشر بتغيير إيجابى فى وضع الاقتصاد المحلى، إذ تعتمد الحكومة على معالجة الأزمات بحلول مالية بحتة، تساعد على تعزيز الادخار، وذلك عبر تجميد سعر صرف الجنيه و رفع سعر الفائدة، مؤكداً أن المستثمرين سيفضلون التوجه نحو الأوعية الادخارية بدلا من نظيرتها الاستثمارية.
والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة هو: هل سيؤثر ذلك على خطط الشركات المستقبلية؟ وما هو موقف الاستثمارات الأجنبية من تلك المؤشرات السلبية؟
وبطرح هذه الاسئلة على عدد من مسئولى الشركات المقيدة بالبورصة فى مجالات مختلفة، منها استيراد وتصنيع السيارات، و قطاع الاعلام وتكنولوجيا المعلومات، و الحديد، وأخيرا العقارات، ليؤكدوا أنهم لا يعتمدون على التقارير الدولية عند وضع الخطط التوسعية، واتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيرين إلى أن تلك التقارير تؤثر سلباً على توجهات المستثمرين الأجانب فقط.
واتفق مسئولو الشركات على أن الأزمات التى تحيط بالاقتصاد المحلى تأثيرها أكبر بكثير على الخطط التوسعية، مقارنة بتأخر ترتيب مصر فى تقرير دولى يعكس سوء الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
وحددوا عدداً من الملفات والقضايا التى تعيق ضخ استثمارات توسعية فى مجالاتهم، أبرزها أزمة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار وعدم توافر العملة الخضراء بجانب السياسات الضريبية السيئة.
وقال تامر مهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإعلام وتكنولوجيا المعلومات، إن التقارير الدولية غير مهمة للمستثمر المحلى، ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المستثمر الأجنبى، ومن ثم قد تؤثر سلباً على تدفق الأموال الأجنبية للبلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى يمر بمرحلة حرجة للغاية بسبب أزمات النقد الأجنبى، وضبابية السياسات المالية وتحديداً الضرائب، والتغييرات المستمرة فى القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية.
وأكد ضرورة وضع رؤية للسياسات النقدية بجانب خطة اقتصادية للحكومة، لمدة 5 سنوات مقبلة، وإنهاء القيود المفروضة على تحويل الأموال للخارج.
وأوضح أن التعديلات الضريبية المستمرة تصدر حالة من القلق للمستثمرين، بشأن قرار الاستثمار فى السوق المحلية، وذلك لأن التغيرات المستمرة تعوق إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم المستهدفة، لافتا إلى أن شركته لديها نظرة تفاؤلية حذرة لمستقبل الاقتصاد المحلى، وقدرته على التعافى من الأزمات الراهنة.
من جانبها، قالت منة الله صادق، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «جى بى أوتو»، إن شركتها لا تعتد بالتقارير الدولية عند مناقشة الخطط التوسعية، مشيرة إلى أن ما تضمنه التقرير يعكس حقيقة الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وأضافت أن الأزمات والمشكلات التى تحيط بالاستثمار فى السوق المحلية، أكبر بكثير من آثار تقرير دولى يعكس سوء الأوضاع فى مصر على تدفق الاستثمارات و الخطط التوسعية للشركات.
وأكدت أن أزمة نقص النقد الأجنبى و غياب السعر العادل للجنيه، وقيود تحويل الأموال بالإضافة إلى عدم توافر مناخ ملائم تعتبر أبرز عوائق تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأوضحت، أن شركتها تأثرت بعدم وجود إستراتيجية لتصنيع السيارات بالسوق المحلية وعدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لاستيراد المكونات الأجنبية لاستمرار العملية التشغيلية.
وأشارت إلى أن شركتها لن تضخ استثمارات جديدة، قبل إقرار إستراتيجية لتصنيع السيارات من قبل الحكومة، فى ظل ضخ استثمارات بمئات الملايين من الجنيهات فى السابق، حتى وصل الحال إلى عدم القدرة على استيراد السيارات والمكونات المختلفة.
وشددت على أن إقرار إستراتيجية تصنيع السيارات محليا،ً سيساهم فى زيادة نسبة مبيعات السيارات محلية الصنع إلى 60 – %70 بدلاً من استحواذ السيارات المستوردة على تلك النسبة فى الوقت الراهن.
وتابعت إن تصنيع السيارات محلياً سيساهم فى تحول السوق من مستورد إلى مصدر وبالتالى تخفيف العبء على النقد الأجنبى.
من جانبه، أكد أنسى يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «رمكو» للقرى السياحية، أنه برغم اهتمام شركته بالتقارير التى تصدرها المؤسسات الدولية حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، فإنها لا تؤثر على الخطط التوسعية للشركة.
وأضاف أن المستثمر المصرى مجبر على تطوير استثماراته بالسوق المحلية لمواجهة، مخاطر تراجع الأداء والإيرادات نتيجة الحالة الاقتصادية الصعبة للبلاد خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن شركته تعتزم استكمال توسعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة، مشيرا إلى حدوث تراجعات فى مبيعات الشركة بمشروعاتها فى الغردقة وشرم الشيخ.
وأوضح يوسف، أن الأزمات الداخلية التى تحيط بالاقتصاد المحلى أكبر فى تأثيرها على خطط الشركات و جذب الاستثمارات، مقارنة بتأثير تراجع مركز مصر فى التقارير الدولية.
وأشار إلى أن سوء السياسات الضريبية المطبقة حاليا،ً تأتى كأبرز الأزمات التى تعصف بالاقتصاد المحلى، إذ سيؤدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات المختلفة.
وتابع إن الزيادة المتوقعة فى أسعار الوحدات سيتحملها العميل النهائى، ومن ثم فإن الأمر سيؤثر سلباً على حجم المبيعات النهائية للشركات، متسائلاً عن كيفية نمو السوق فى هذه الأجواء السلبية؟!َ
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيؤثر سلباً على حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق نفسه، قال المهندس سمير عثمان، رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، إن هناك طرقا كثيرة لقياس وتحديد الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم فإن التقارير الدولية لا يجب التعامل معها على أنها معبرة بدقة عن الوضع الاقتصادى.
وأضاف أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية «ifc» يسير فى الاتجاه الذى يعبر عن الحالة الاقتصادية السيئة لمصر، مؤكداً أن تطابق التقارير الدولية، مع الواقع الفعلى يؤثر بالسلب على جميع قطاعات الاقتصاد المحلى.
وأوضح أن شركته لا تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القاعدة الاستثمارية تؤكد على ضرورة تأجيل التوسعات لحين تحسن الاقتصاد.
وأشار عثمان إلى أن الاقتصاد المحلى يعانى من أزمات عنيفة تؤثر بالسلب على الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن تأثير التقارير الدولية حول سوء الوضع الاقتصادى بالبلاد، يتلاشى فى ظل الأثار السلبية للأزمات الداخلية.
وأكد أن عدم تبنى الحكومة لسياسة تشجيعية للاستثمار المحلى و الأجنبى أبرز السلبيات، بالإضافة إلى تبنى سياسات ضريبية تقتل تنافسية المنتج المصرى فى مواجهة المستورد، مثلما الحال هو فى قطاع الحديد.
وشدد على أن المؤشرات الراهنة لا تبشر بتغيير إيجابى فى وضع الاقتصاد المحلى، إذ تعتمد الحكومة على معالجة الأزمات بحلول مالية بحتة، تساعد على تعزيز الادخار، وذلك عبر تجميد سعر صرف الجنيه و رفع سعر الفائدة، مؤكداً أن المستثمرين سيفضلون التوجه نحو الأوعية الادخارية بدلا من نظيرتها الاستثمارية.