gehad87
10-29-2015, 18:07
تسعى الدولة لاجتذاب شريحة كبرى من العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى، الذى بدأ بالفعل يخطو خطواته الأولى، ولذلك أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المنظِّم للصيغ المستحدَثة فى مجال التمويل العقارى، بعد أن أعلنت الهيئة فيما سبق عن حدوث نمو ملحوظ فى قطاع التمويل العقارى خلال هذا العام، وصل إلى %82، مقارنة بالعام المالى الماضى، وكانت أهم الملامح المستحدَثة فى القرار الجديد الصادر بشأن مجال التمويل العقارى «الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة»، وهو ما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقارى، وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات، سواء فى مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك بالفعل نموًّا ملحوظًا فى التمويل العقارى؛ لأن شركات التمويل العقارى قامت بشراء المحافظ والمديونيات من المطورين العقاريين أنفسهم بشكل مباشر، على أن تقوم شركات التمويل العقارى بتحصيل الأقساط الخاصة بهم من العملاء، بدلا من شركات المطورين، وهو ما يتيح الفرصة للمطورين لاستثمار أموالهم فى مشروعات أخرى.
وأوضح أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015، بالقواعد والمعايير التى يجب على شركات التمويل العقارى مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية فى التمويل لشراء أو بناء وحدة، أو للصيغ الجديدة، ونظّم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها فى اتفاقيات التمويل العقارى، على أن تلزم شركات التمويل العقارى بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل، والتى تمكِّنهم من اتخاذ القرار المناسب، وعليها الإفصاح عن جميع المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها ويتحملها العميل لأى سبب وتحت أى مسمَّى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظّم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجَّل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
وأوضح سامى أن إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2015، سجّل ما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال تلك الفترة، ما قيمته 93 مليون جنيه، وإذا تمت المقارنة بين العام الماضى والعام الحالى فإن قيمة عمليات التمويل العقارى فى العام الماضى بلغت 50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس، لافتًا إلى أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغ ما قيمته 611 مليون جنيه، مقابل 380 مليونًا خلال الفترة المناظرة من 2014.
ونوّه بأن عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة، بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015، مقارنة بـ192 بنهاية الشهر نفسه من العام الماضى، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه، خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقُدِّرت أرصدة التمويل القائمة لدى 7 الشركات المرخَّص لها من الهيئة، بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015.
من جانبه قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة جلوبال لِيس للتأجير التمويلى، إن المعايير والمنتجات الجديدة التى أضافتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها الإجارة والمرابحة ستخدم بصورة كبيرة نشاط التمويل العقارى، وتسهم فى رفع معدلات النمو وخدمة شريحة كبرى من العملاء.
وأضاف أن المرابحة، وهى إحدى الصيغ الإسلامية، ستسهم فى تحقيق طفرة فى نشاط التمويل العقارى، بنسبة تتراوح بين 10 و%15، حيث إن هناك شريحة كبيرة من العملاء تُحجِم عن التمويل والتعامل مع القروض البنكية لاعتبارات دينية وللتخوف من «الربا»، ومن ثم فإن المرابحة تعد مناسِبة لتلك الشريحة، إذ يتطلب من شركة التمويل أو البنك الراغب فى التعامل بذلك النظام، الحصول على موافقة من دار الإفتاء.
ولفت إلى أن كلا من المرابحة أو الإجارة أنظمة تنتهى بالتملك، يقوم من خلالها البنك أو الشركة بشراء الوحدة، أى أن البنك يمتلك الوحدة وليست مرهونة لصالحه، كما فى أنظمة التمويل العقارى الأخرى، ويلتزم العميل بسداد أقساط شهرية لفترة معينة، وبنهايتها تئول ملكية الوحدة إليه مباشرة، مشيرًا إلى أن ذينك النظامين يسهلان من الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة من العميل، فالوحدة تصبح مملوكة للشركة مما يقلل المخاطرة.
وأشار إلى أن الإجارة تعد صيغة مبسَّطة من التأجير التمويلى، لكن عند التطبيق، التأجير لديه معيار محاسبى مختلف هو معيار «20»، فالإجارة للأشخاص فقط، أما التأجير فللشركات، ويتم التعامل على العين نفسها وليس الأشخاص، لافتًا إلى أن التاجير له قواعد ولائحة تنفيذية خاصة.
وأضاف حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، أن القطاع سيشهد إقبالا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، إذ تعد التعديلات التى صدرت من خلال قانون التمويل العقارى الجديد إضافة للسوق، لافتًا إلى أن الشركة بدأت تجهيز العديد من البرامج والمنتجات لها التى تتوافق مع سياسة الشركة والتعديلات الجديدة.
وأضاف أن تلك التعديلات ستساعد فى حل الكثير من المشكلات التى تعوق التمويل العقارى على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن نظام الإجارة والمشاركة سيسهم فى تنشيط المجال بشكل فعال.
وأشار إلى أن الشركة أضافت عددًا من البرامج الجديدة فى مجال التمويل العقارى بشركة أملاك، إلى منظومتها المتكاملة والمتميزة من البرامج والمنتجات المتوافقة مع قانون التمويل العقارى وأحكام الشريعة الإسلامية، ليقدم أحد أفضل الحلول التمويلية العقارية التى تناسب شرائح مختلفة من العملاء، سواء كانوا أطباء يرغبون فى امتلاك عيادتهم الخاصة أو «ثنائى مُقبِل على الزواج» ولا يرغبون فى انتظار سنوات طويلة للتسلم أو إهدار الأموال فى الإيجار الذى طرأت عليه زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة تعدّت الـ20 % على العام الماضى، أو كانوا يرغبون فى استثمار أموالهم بعقار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى، من خلال خطط سداد مختلفة تناسب الاحتياجات المختلفة تمتد إلى 15 سنة.
وأكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك بالفعل نموًّا ملحوظًا فى التمويل العقارى؛ لأن شركات التمويل العقارى قامت بشراء المحافظ والمديونيات من المطورين العقاريين أنفسهم بشكل مباشر، على أن تقوم شركات التمويل العقارى بتحصيل الأقساط الخاصة بهم من العملاء، بدلا من شركات المطورين، وهو ما يتيح الفرصة للمطورين لاستثمار أموالهم فى مشروعات أخرى.
وأوضح أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 111 لسنة 2015، بالقواعد والمعايير التى يجب على شركات التمويل العقارى مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية فى التمويل لشراء أو بناء وحدة، أو للصيغ الجديدة، ونظّم القرار كذلك الشروط والبيانات الواجب توافرها فى اتفاقيات التمويل العقارى، على أن تلزم شركات التمويل العقارى بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح لهم عن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل، والتى تمكِّنهم من اتخاذ القرار المناسب، وعليها الإفصاح عن جميع المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها ويتحملها العميل لأى سبب وتحت أى مسمَّى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
كما نظّم القرار الضمانات المطلوبة للتمويل وحالات السداد المعجَّل وحوالة الحق وحالات انقضاء العقد قبل المدة المحددة بسبب وفاة العميل أو عجزه أو امتناعه عن الوفاء بالأقساط المستحقة.
وأوضح سامى أن إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أغسطس 2015، سجّل ما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال تلك الفترة، ما قيمته 93 مليون جنيه، وإذا تمت المقارنة بين العام الماضى والعام الحالى فإن قيمة عمليات التمويل العقارى فى العام الماضى بلغت 50 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس، لافتًا إلى أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغ ما قيمته 611 مليون جنيه، مقابل 380 مليونًا خلال الفترة المناظرة من 2014.
ونوّه بأن عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة، بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015، مقارنة بـ192 بنهاية الشهر نفسه من العام الماضى، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه، خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقُدِّرت أرصدة التمويل القائمة لدى 7 الشركات المرخَّص لها من الهيئة، بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015.
من جانبه قال حاتم سمير، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة جلوبال لِيس للتأجير التمويلى، إن المعايير والمنتجات الجديدة التى أضافتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها الإجارة والمرابحة ستخدم بصورة كبيرة نشاط التمويل العقارى، وتسهم فى رفع معدلات النمو وخدمة شريحة كبرى من العملاء.
وأضاف أن المرابحة، وهى إحدى الصيغ الإسلامية، ستسهم فى تحقيق طفرة فى نشاط التمويل العقارى، بنسبة تتراوح بين 10 و%15، حيث إن هناك شريحة كبيرة من العملاء تُحجِم عن التمويل والتعامل مع القروض البنكية لاعتبارات دينية وللتخوف من «الربا»، ومن ثم فإن المرابحة تعد مناسِبة لتلك الشريحة، إذ يتطلب من شركة التمويل أو البنك الراغب فى التعامل بذلك النظام، الحصول على موافقة من دار الإفتاء.
ولفت إلى أن كلا من المرابحة أو الإجارة أنظمة تنتهى بالتملك، يقوم من خلالها البنك أو الشركة بشراء الوحدة، أى أن البنك يمتلك الوحدة وليست مرهونة لصالحه، كما فى أنظمة التمويل العقارى الأخرى، ويلتزم العميل بسداد أقساط شهرية لفترة معينة، وبنهايتها تئول ملكية الوحدة إليه مباشرة، مشيرًا إلى أن ذينك النظامين يسهلان من الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة من العميل، فالوحدة تصبح مملوكة للشركة مما يقلل المخاطرة.
وأشار إلى أن الإجارة تعد صيغة مبسَّطة من التأجير التمويلى، لكن عند التطبيق، التأجير لديه معيار محاسبى مختلف هو معيار «20»، فالإجارة للأشخاص فقط، أما التأجير فللشركات، ويتم التعامل على العين نفسها وليس الأشخاص، لافتًا إلى أن التاجير له قواعد ولائحة تنفيذية خاصة.
وأضاف حاتم عامر، الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، أن القطاع سيشهد إقبالا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، إذ تعد التعديلات التى صدرت من خلال قانون التمويل العقارى الجديد إضافة للسوق، لافتًا إلى أن الشركة بدأت تجهيز العديد من البرامج والمنتجات لها التى تتوافق مع سياسة الشركة والتعديلات الجديدة.
وأضاف أن تلك التعديلات ستساعد فى حل الكثير من المشكلات التى تعوق التمويل العقارى على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن نظام الإجارة والمشاركة سيسهم فى تنشيط المجال بشكل فعال.
وأشار إلى أن الشركة أضافت عددًا من البرامج الجديدة فى مجال التمويل العقارى بشركة أملاك، إلى منظومتها المتكاملة والمتميزة من البرامج والمنتجات المتوافقة مع قانون التمويل العقارى وأحكام الشريعة الإسلامية، ليقدم أحد أفضل الحلول التمويلية العقارية التى تناسب شرائح مختلفة من العملاء، سواء كانوا أطباء يرغبون فى امتلاك عيادتهم الخاصة أو «ثنائى مُقبِل على الزواج» ولا يرغبون فى انتظار سنوات طويلة للتسلم أو إهدار الأموال فى الإيجار الذى طرأت عليه زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة تعدّت الـ20 % على العام الماضى، أو كانوا يرغبون فى استثمار أموالهم بعقار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى، من خلال خطط سداد مختلفة تناسب الاحتياجات المختلفة تمتد إلى 15 سنة.