gehad87
10-29-2015, 20:45
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، سجل 14 ترخيصًا فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج، خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى، وذلك مقابل 17 عن نفس الفترة فى العام السابق.
وأضافت بهذا الرقم يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال، من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية، خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدم، مقارنة بـ 358 العام الســابق.
وفى سياق مواز، أوضحت الهيئة فى بيان لها أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015، تلقت الهيئة منهم 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع الإجمالي إلى 364 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 323 حتى نهاية سبتمبر 2014.
وأشارت إلى أن الهيئة انتهت من دراسة 268 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 في نهاية الفترة، وتتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
ولفتت الرقابة المالية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.
وأضافت بهذا الرقم يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال، من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية، خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدم، مقارنة بـ 358 العام الســابق.
وفى سياق مواز، أوضحت الهيئة فى بيان لها أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لـ70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015، تلقت الهيئة منهم 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع الإجمالي إلى 364 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 323 حتى نهاية سبتمبر 2014.
وأشارت إلى أن الهيئة انتهت من دراسة 268 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 96 في نهاية الفترة، وتتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
ولفتت الرقابة المالية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.