gehad87
10-29-2015, 21:00
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية، لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة.
وقال بيان صدر عن الوزارة أن الخطوة تستهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومى.
وسيترأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالى لوزارة المالية)، بعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة .
وقال وزير المالية ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعده شريطة الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا الى ان تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع اية ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة الي تحسين اليات المناقصات الحكومية.
وقال إن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار اقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الادارية، بجانب انها ستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي اي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ان ادارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم اهدارها ، وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر ان اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الي جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات.
وقال بيان صدر عن الوزارة أن الخطوة تستهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومى.
وسيترأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (المراقب المالى لوزارة المالية)، بعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة .
وقال وزير المالية ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعده شريطة الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا الى ان تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع اية ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة الي تحسين اليات المناقصات الحكومية.
وقال إن المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار اقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الادارية، بجانب انها ستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي اي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ان ادارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم اهدارها ، وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر ان اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الي جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات.