gehad87
10-29-2015, 21:28
رفضت الهيئة العامة للاستثمار اليوم اعتماد محضر الجمعية غير العادية لشركة التعمير والاستشارات الهندسية وذلك لوجود بعض المخالفات الادارية والقانونية فى إجراءات الدعوة لعقد الجمعية.
وقال محمد ثروت مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن شركته تعتزم عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر من جديد فى تقسيم السهم، ومن المنتظر عقدها خلال شهرى مارس أو أبريل القادميين.
وكانت الشركة قد أقرت منذ أكثر من 6 شهور الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 14 جنيهاً إلى 9 جنيهات.
وألمح ثروت فى تصريحات الى أن الهيئة العامة للاستثمار أبدت اعتراضها على قرارات الجمعية فى السابق، الا أن شركته تقدمت بالتماسين لرئيس قطاع خدمات الاستثمار، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لرئيس الهيئة لالغاء الاعتراض، الا أن الالتماسين تم رفضهما.
وأشار الى احتمالية تغيير القرارات التى صدرت فى الجمعية العمومية السابقة، وسيتم اعادة النظر فى الية تقسيم السهم، وفقا لمعدلات دوران السيولة على السهم، والربحية.
وأشار الى أن أسباب رفض الهيئة لقرارات الجمعية، جاءت بعيدة عن ارادة شركته، حيث ان قوانين الهيئة تنص على نشر محضر الجمعية قبل 15 يوم كحد ادنى على انعقادها، فى حين تنص لوائح البورصة على نشر اعلان الجمعية قبل عقدها بـ 15 يوم بحد أقصى، وهو ما التزمت به الشركة، واكتشفت فى النهاية مخالفته لقواعد الهيئة العامة للاستثمار.
وفى سياق متصل، قلل مدير علاقات المستثمرين بالتعمير والاستشارات الهندسية من تأثر العمليات الادارية والمالية بالشركة جراء قرار الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن القرار يهدف بالاساس لخدمة صغار المستثمرين من خلال خفض قيمة السهم، وزيادة حجم التداولات اليومية.
وتراجع السهم بختام تعاملات اليوم بنحو 3.03% ليغلق قرب مستوى 9.85 جنيه.
وكانت الشركة قد حققت صافى ربح بلغ 17.2 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى مقابل 18.5 مليون جنيه خلال النصف الموازى من 2014، بنسبة تراجع 7%.
وتعمل التعمير والاستشارات فى مجال جميع أعمال المقاولات العمومية، وأعمال المرافق والاستثمار العقاري من بيع و شراء و تقسيم أراضي، والقيام بأعمال التصميمات الهندسية، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات التخطيط والتنمية والتعمير والإنشاء والمقاولات.
ويبلغ رأس المال 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهاً للسهم.
وقال محمد ثروت مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن شركته تعتزم عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر من جديد فى تقسيم السهم، ومن المنتظر عقدها خلال شهرى مارس أو أبريل القادميين.
وكانت الشركة قد أقرت منذ أكثر من 6 شهور الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 14 جنيهاً إلى 9 جنيهات.
وألمح ثروت فى تصريحات الى أن الهيئة العامة للاستثمار أبدت اعتراضها على قرارات الجمعية فى السابق، الا أن شركته تقدمت بالتماسين لرئيس قطاع خدمات الاستثمار، والمستشار القانوني للرئيس التنفيذي لرئيس الهيئة لالغاء الاعتراض، الا أن الالتماسين تم رفضهما.
وأشار الى احتمالية تغيير القرارات التى صدرت فى الجمعية العمومية السابقة، وسيتم اعادة النظر فى الية تقسيم السهم، وفقا لمعدلات دوران السيولة على السهم، والربحية.
وأشار الى أن أسباب رفض الهيئة لقرارات الجمعية، جاءت بعيدة عن ارادة شركته، حيث ان قوانين الهيئة تنص على نشر محضر الجمعية قبل 15 يوم كحد ادنى على انعقادها، فى حين تنص لوائح البورصة على نشر اعلان الجمعية قبل عقدها بـ 15 يوم بحد أقصى، وهو ما التزمت به الشركة، واكتشفت فى النهاية مخالفته لقواعد الهيئة العامة للاستثمار.
وفى سياق متصل، قلل مدير علاقات المستثمرين بالتعمير والاستشارات الهندسية من تأثر العمليات الادارية والمالية بالشركة جراء قرار الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن القرار يهدف بالاساس لخدمة صغار المستثمرين من خلال خفض قيمة السهم، وزيادة حجم التداولات اليومية.
وتراجع السهم بختام تعاملات اليوم بنحو 3.03% ليغلق قرب مستوى 9.85 جنيه.
وكانت الشركة قد حققت صافى ربح بلغ 17.2 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الحالى مقابل 18.5 مليون جنيه خلال النصف الموازى من 2014، بنسبة تراجع 7%.
وتعمل التعمير والاستشارات فى مجال جميع أعمال المقاولات العمومية، وأعمال المرافق والاستثمار العقاري من بيع و شراء و تقسيم أراضي، والقيام بأعمال التصميمات الهندسية، والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات التخطيط والتنمية والتعمير والإنشاء والمقاولات.
ويبلغ رأس المال 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهاً للسهم.