gehad87
10-29-2015, 21:33
قال البنك المركزى إن التوازن بين المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم ونمو الناتج المحلي، دفع لجنة السياسة النقدية الى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 8.75% للايداع و 9.75 %للاقراض لدى المركزى لليلة واحدة.
واوضح بيان البنك المركزى الصادر منذ قليل، ان المخاطر النزولية وعدم التيقن بشأن تعافى الاقتصاد العالمى، إلى جانب تداعيات أزمة اليورو وتأثيرها على الدول الناشئة، قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى، بينما يدعم انخفاض اسعار السلع العالمية فى الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض المحلية.
واشار الى ارتفاع معدلات النمو الناتج المحلى بنحو 3% خلال الربع الثالث لعام 2014/2015 وسجل معدل نمو بلغ 4.6% خلال التسع شهور الاولى من العام الجارى.
واوضح ان قطاعات التجارة الداخلية، التشيد والبناء، والانشطة العقارية الدافع الرئيسى وراء النمو خلال الربع الثالث على الرغم من استمرار تراجع قطاع الاستخراجات.
واضاف ان نمو الاستثمارات حد من الاثر السلبى لاتساع عجز الميزان التجارى الا انها ستثتمر فى دفع النمو الاقتصادى.
فيما لفت البيان الى ان تراجع اسعار السلع العالمية سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم والناتجة عن صدمات العرض المحلية.
يذكر ان معدل السنوى لمؤشر التضخم الاساسي الصادر عن المركزى استقر عند مستوى 5.5% سبتمبر الماضى، فيما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى مستوى 9.2% مقابل 8.77% سجلها أغسطس الماضى فيما سجل معدلا شهريا بلغ متاثرا بارتفاع اسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا مما ادى الى اتساع الفجوة بين معدلى التضخم العام والاساسي.
واوضح بيان البنك المركزى الصادر منذ قليل، ان المخاطر النزولية وعدم التيقن بشأن تعافى الاقتصاد العالمى، إلى جانب تداعيات أزمة اليورو وتأثيرها على الدول الناشئة، قد تؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلى، بينما يدعم انخفاض اسعار السلع العالمية فى الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض المحلية.
واشار الى ارتفاع معدلات النمو الناتج المحلى بنحو 3% خلال الربع الثالث لعام 2014/2015 وسجل معدل نمو بلغ 4.6% خلال التسع شهور الاولى من العام الجارى.
واوضح ان قطاعات التجارة الداخلية، التشيد والبناء، والانشطة العقارية الدافع الرئيسى وراء النمو خلال الربع الثالث على الرغم من استمرار تراجع قطاع الاستخراجات.
واضاف ان نمو الاستثمارات حد من الاثر السلبى لاتساع عجز الميزان التجارى الا انها ستثتمر فى دفع النمو الاقتصادى.
فيما لفت البيان الى ان تراجع اسعار السلع العالمية سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم والناتجة عن صدمات العرض المحلية.
يذكر ان معدل السنوى لمؤشر التضخم الاساسي الصادر عن المركزى استقر عند مستوى 5.5% سبتمبر الماضى، فيما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى مستوى 9.2% مقابل 8.77% سجلها أغسطس الماضى فيما سجل معدلا شهريا بلغ متاثرا بارتفاع اسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا مما ادى الى اتساع الفجوة بين معدلى التضخم العام والاساسي.