gehad87
10-29-2015, 23:12
شهدت بعض المؤشرات الأمريكية، اليوم الخميس، تراجعات قد تساهم في دعم مجلس الاحتياطي الأمريكي في رفع الفائدة على الدولار خلال اجتماعه القادم في ديسمبر المقبل.
وأشار تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، أن البنك يرى مخاطر في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وهو ما دفع البنك إلى عدم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ، كما يرى البنك أن معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي تظل معتدلة.
وجاءت بعض البيانات الاقتصادية السلبية اليوم، والتي قد تدعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث أشار مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس، إلى تراجع مؤشر الناتج الإجمالي المحلي لأسعار المشتريات الأمريكية خلال الربع الثالث بنسبة أقل من المتوقع، مسجلاً 1.2%، مقارنة بتوقعات بـ 1.5%، وكانت النسبة المسجلة للربع الثاني 2.1%.
ويقيس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي "إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات والمنشآت المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية محددة". ويعكس االمؤشر قوة النشاط الاقتصادي للبلاد.
وتراجع الناتج المحلي الأجمالي خلال الربع الثالث على أساس سنوي مسجلاً 1.5%، وكانت النسبة المتوقعة 1.6%، بينما النسبة السابقة للربع الثاني كانت 3.9%، أي أن الناتج المحلي السنوي الأمريكي تراجع أكثر من النصف، بحسب بيان المكتب التحليلي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس.
وتراجعت كذلك نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي خلال الربع الثالث بنسبة أقل من المتوقع مسجلة 1.3%، مقارنة بتوقعات 1.4%، وكانت النسبة المسجلة للربع الثاني 1.9%، بحسب بيان المكتب الإحصائي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر الإنفاق الشخصي للربع الثالث (مؤشر أسعار) مسجلاً 1.2%، مقارنة بتوقعات عند مستوى 3.2%، وكانت النسبة السابقة للربع الثاني 2.2%.
ويقيس مؤشر الإنفاق الاستهلاكي متوسط كمية الأموال التي ينفقها المستهلكون في غضون شهر. يستثنى موسميا المنتجات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة من أجل الحصول على حساب دقيق للنفقات. وهو مؤشر هام للتضخم.
وقالت جانيت يلين- رئيس البنك الفيدرالي لمعاونيها، لا يزال ينتظرون المزيد من التحسن في قطاع العمالة والمزيد من العلامات على ارتفاع معدلات التضخم تجاه هدف البنك عند 2%، وذلك على الرغم من التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي.
ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن الإنفاق في القطاع العائلي والاستثمارات في قطاعات الأعمال قد شهدت تحسناً بمعدلات قوية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك مقارنة مع وصفه لها في اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي عند أشار إلى تحسن هذه العوامل بشكل تدريجي.
وأشار تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر أمس، أن البنك يرى مخاطر في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، وهو ما دفع البنك إلى عدم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ، كما يرى البنك أن معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي تظل معتدلة.
وجاءت بعض البيانات الاقتصادية السلبية اليوم، والتي قد تدعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، حيث أشار مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس، إلى تراجع مؤشر الناتج الإجمالي المحلي لأسعار المشتريات الأمريكية خلال الربع الثالث بنسبة أقل من المتوقع، مسجلاً 1.2%، مقارنة بتوقعات بـ 1.5%، وكانت النسبة المسجلة للربع الثاني 2.1%.
ويقيس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي "إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات والمنشآت المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية محددة". ويعكس االمؤشر قوة النشاط الاقتصادي للبلاد.
وتراجع الناتج المحلي الأجمالي خلال الربع الثالث على أساس سنوي مسجلاً 1.5%، وكانت النسبة المتوقعة 1.6%، بينما النسبة السابقة للربع الثاني كانت 3.9%، أي أن الناتج المحلي السنوي الأمريكي تراجع أكثر من النصف، بحسب بيان المكتب التحليلي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس.
وتراجعت كذلك نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي خلال الربع الثالث بنسبة أقل من المتوقع مسجلة 1.3%، مقارنة بتوقعات 1.4%، وكانت النسبة المسجلة للربع الثاني 1.9%، بحسب بيان المكتب الإحصائي الأمريكي الصادر، اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر الإنفاق الشخصي للربع الثالث (مؤشر أسعار) مسجلاً 1.2%، مقارنة بتوقعات عند مستوى 3.2%، وكانت النسبة السابقة للربع الثاني 2.2%.
ويقيس مؤشر الإنفاق الاستهلاكي متوسط كمية الأموال التي ينفقها المستهلكون في غضون شهر. يستثنى موسميا المنتجات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة من أجل الحصول على حساب دقيق للنفقات. وهو مؤشر هام للتضخم.
وقالت جانيت يلين- رئيس البنك الفيدرالي لمعاونيها، لا يزال ينتظرون المزيد من التحسن في قطاع العمالة والمزيد من العلامات على ارتفاع معدلات التضخم تجاه هدف البنك عند 2%، وذلك على الرغم من التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي.
ويرى الاحتياطي الفيدرالي أن الإنفاق في القطاع العائلي والاستثمارات في قطاعات الأعمال قد شهدت تحسناً بمعدلات قوية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك مقارنة مع وصفه لها في اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي عند أشار إلى تحسن هذه العوامل بشكل تدريجي.