gehad87
10-30-2015, 23:25
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة أن تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية يعد نوعا جديدا من العمل العربي الجاد والتنسيق الفعال الهادف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي والاستقرار.
وقال لعمامرة ـ فى كلمته خلال المؤتمر الأول للرابطة والذى بدأ فى الجزائر اليوم الجمعة - إن هذا الفضاء سيسمح بإرساء قواعد الحوار الاجتماعي على المستويين العربي والوطني كأداة للحكم الرشيد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والصمود أمام الأزمات الخطيرة التي تهدد كيانات بعض الدول العربية.. مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب التفكير في توطيد التعاون بين الدول العربية وتعميق الحوار لمواجهة هذه الأزمات بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
وأكد لعمامرة ـ بهذه المناسبة ـ حرص الجزائر على دعم مثل هذه الجهود والمبادرات ودعم الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والعربي والدولي للوصول الى الانسجام المطلوب لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب .
ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ـ الذي عين رئيسا للرابطة ـ أن تأسيس هذه الهيئة يعد مكسبا كبيرا للدول العربية في ظل الظرف العالمي الراهن المتميز بوضع اقتصادي واجتماعي صعب.. مشيرا إلى أن هذه الرابطة ستعمل على مرافقة الحكومات العربية من خلال تقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني القادرين على إضفاء ديناميكية وتسيير المجتمع بما يتوافق وتحقيق التنمية في كل الدول العربية.
وأوضح باباس أن أعمال هذا المؤتمر ستفضى إلى خريطة طريق واضحة تشمل إجراءات ومقترحات من شأنها تحقيق الريادة على المستوى الدولي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
فيما اشاد الأمين العام للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها باتريك فونتوريني بدور هذا النوع من الهيئات في إرساء ثقافة "المؤسسات التشاركية لتحسين وضع العمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والتعريف بها عبر العالم معربا عن اعتقاده بأن الاهتمام العربي بهذه المجالس سيمكن - في إطارالتنسيق مع المجالس العالمية - من تقاسم القيم المضافة المنبثقة عن جهودها وهو ما سيسمح بتعزيز دور المجالس في الحوكمة الحديثة التي تمر عبر مسؤولية الفاعلين والوسطاء.
وأبدى فونتورينى رغبته في تكثيف العمل المشترك مع هذه الرابطة والسعي لإنشاء رابطة البحر الابيض المتوسط للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها ومساعدة بعض الدول على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وطنية خاصة بها.
بينما أشار هنرى مالوس ممثل منظمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إلى أن تأسيس هيئة المجالس الاوروبية أتاح ايجاد نظير لها على المستوى العربي خاصة وأن الطرف الأوروبي يحتاج إلى شريك مماثل يمكنه من معرفة نقاط الضعف والآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن من شأن خلق هذه الرابطة العربية أن يسرع من وحدة العالم العربي ويحدد عدة أولويات اقتصادية أهمها خلق مناصب عمل وإشراك المنظمات النقابية والمجتمع المدني وتكثيف التعاون بين الشعوب لتحقيق الازدهار.
بينما رأى أحمد محمد لقمان المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية، أن البيئة الاقتصادية والاجتماعية المستقرة في الدول العربية تمثل عامل جذب جوهري للاستثمارات التي تبحث عن شروط ومواصفات السلم المجتمعي، ما يستدعي التوسع في إنشاء هذه المجالس لتكون إطارا هاما لمناقشة هذه القضايا داعيا إلى دعم هذه المجالس لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في سبيل تعميق العمل الديمقراطي وتوجيه السياسات المحددة للأمن المجتمعي وتفادي الانعكاسات السلبية للعولمة خاصة في الدول النامية.
وقال لعمامرة ـ فى كلمته خلال المؤتمر الأول للرابطة والذى بدأ فى الجزائر اليوم الجمعة - إن هذا الفضاء سيسمح بإرساء قواعد الحوار الاجتماعي على المستويين العربي والوطني كأداة للحكم الرشيد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والصمود أمام الأزمات الخطيرة التي تهدد كيانات بعض الدول العربية.. مشيرا إلى أن هذا الوضع يتطلب التفكير في توطيد التعاون بين الدول العربية وتعميق الحوار لمواجهة هذه الأزمات بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.
وأكد لعمامرة ـ بهذه المناسبة ـ حرص الجزائر على دعم مثل هذه الجهود والمبادرات ودعم الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والعربي والدولي للوصول الى الانسجام المطلوب لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب .
ومن جانبه اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ـ الذي عين رئيسا للرابطة ـ أن تأسيس هذه الهيئة يعد مكسبا كبيرا للدول العربية في ظل الظرف العالمي الراهن المتميز بوضع اقتصادي واجتماعي صعب.. مشيرا إلى أن هذه الرابطة ستعمل على مرافقة الحكومات العربية من خلال تقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية بإشراك منظمات أرباب العمل والنقابات والمجتمع المدني القادرين على إضفاء ديناميكية وتسيير المجتمع بما يتوافق وتحقيق التنمية في كل الدول العربية.
وأوضح باباس أن أعمال هذا المؤتمر ستفضى إلى خريطة طريق واضحة تشمل إجراءات ومقترحات من شأنها تحقيق الريادة على المستوى الدولي وتجسيد أهداف التنمية المستدامة.
فيما اشاد الأمين العام للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها باتريك فونتوريني بدور هذا النوع من الهيئات في إرساء ثقافة "المؤسسات التشاركية لتحسين وضع العمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والتعريف بها عبر العالم معربا عن اعتقاده بأن الاهتمام العربي بهذه المجالس سيمكن - في إطارالتنسيق مع المجالس العالمية - من تقاسم القيم المضافة المنبثقة عن جهودها وهو ما سيسمح بتعزيز دور المجالس في الحوكمة الحديثة التي تمر عبر مسؤولية الفاعلين والوسطاء.
وأبدى فونتورينى رغبته في تكثيف العمل المشترك مع هذه الرابطة والسعي لإنشاء رابطة البحر الابيض المتوسط للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها ومساعدة بعض الدول على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وطنية خاصة بها.
بينما أشار هنرى مالوس ممثل منظمة المجالس الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إلى أن تأسيس هيئة المجالس الاوروبية أتاح ايجاد نظير لها على المستوى العربي خاصة وأن الطرف الأوروبي يحتاج إلى شريك مماثل يمكنه من معرفة نقاط الضعف والآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن من شأن خلق هذه الرابطة العربية أن يسرع من وحدة العالم العربي ويحدد عدة أولويات اقتصادية أهمها خلق مناصب عمل وإشراك المنظمات النقابية والمجتمع المدني وتكثيف التعاون بين الشعوب لتحقيق الازدهار.
بينما رأى أحمد محمد لقمان المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية، أن البيئة الاقتصادية والاجتماعية المستقرة في الدول العربية تمثل عامل جذب جوهري للاستثمارات التي تبحث عن شروط ومواصفات السلم المجتمعي، ما يستدعي التوسع في إنشاء هذه المجالس لتكون إطارا هاما لمناقشة هذه القضايا داعيا إلى دعم هذه المجالس لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها في سبيل تعميق العمل الديمقراطي وتوجيه السياسات المحددة للأمن المجتمعي وتفادي الانعكاسات السلبية للعولمة خاصة في الدول النامية.