gehad87
10-31-2015, 22:37
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في لقائين منفصلين تعزيز التعاون الثنائي مع جمهوريتي فنلندا والمجر في مجالات الزراعة والامن الغذائي والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك على هامش فعاليات قمة مجالس الاجندة العالمية 2015 التي استضافتها أبوظبي.
وقال المنصوري، خلال لقائه مع اولى رين، وزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا إنه وفق استراتيجية الابتكار التي أطلقتها الدولة فإن الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والمياه والفضاء، من أبرز القطاعات التي يمكن خلق شراكات تعاون جديدة بها.
ودعا الوزير، وفقا لبيان صحفي، رجال الأعمال في فنلندا إلى استكشاف الفرص المتاحة في الامارات، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من بيئة جاذبة للأعمال وبنية تحتية وتشريعية متطورة، ورؤية تنموية طموحة.
وتابع أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يواجه العديد من التحديات، والابتكار الوسيلة الأنسب لتذليل وتخطي مختلف التحديات وتجاوز العديد من العقبات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرص واعدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين.
واشار الى ان التعاون بمجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان على رأس أجندة زيارته على رأس وفد الدولة خلال زيارة فنلندا في فبراير الماضي حيث تحرص دولة الإمارات وفي إطار مساعيها لتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي، على الاستفادة من خبرات الدول الصديقة كافة.
وأضاف قائلا: "تمتلك فنلندا سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار والبحث والتطوير مما يجعلها شريكاً مهماً للإمارات في سبيل تحقيق هذه الغاية".
وقال إن فنلندا تمتلك خبرة واسعة متمكنة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة ولديها قوى عاملة كفؤة ومتمرسة بفضل نظامها التعليمي الذي يعتبر من بين أفضل النظم ونموذجاً عالمياً تسعى الدول لمحاكاته.. وحيث إننا ملتزمون بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وإعلان العام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات وفي سياق مساعي تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فإننا نحرص على التعاون مع الدول الرائدة بهذا المجال ومنها جمهورية فنلندا الصديقة.
ومن جانبه، أكد الوزير الفنلندي على الرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين، والذي يعد القوة الدافعة لتقوية الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، منوها بالاتفاق على تنظيم ملتقى رجال الاعمال الاماراتي الفنلندي، والتركيز على تشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين للتوسع في أسواق البلدين.
كما بحث وزير الاقتصاد خلال لقائه لافيتا مجر، وزير الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية والشؤون التجارية الهنغارية تم التركز على سبل وفرص تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية الهامة وخاصة التي تم استعراضها خلال زيارة وفد الدولة الاقتصادي برئاسة الوزير المنصوري الى جمهورية المجر خلال شهر سبتمبر الماضي .
وقال الوزير المنصوري ان زيارته ووفد الدولة الاقتصادي الى بودابست وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم دولة فيكتور أوربان رئيس مجلس الوزراء المجري شكلت محطة هامة على طريق تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين.
ونوه بالنتائج الهامة للزيارة وخاصة توقيع إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتي نصت على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وتشجيع التعاون بمجالات البحث العلمي والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات منها التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها.
كما أنها تساهم في تأسيس شراكة تجارية واستثمارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى المستويات المأمول تحقيقها.
منوها ان حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية المجر بلغ 720.9 مليون دولار في العام 2013 وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار وهذه الارقام دون طموح البلدين ولا تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة في البلدين.
وأكد المنصوري ان زيارة وفد الدولة الى المجر الشهر الماضي اتاحت المجال للاطلاع على الفرص المتاحة أمام المستثمر الاماراتي، في عدد من المجالات والقطاعات الهامة للبلدين ومنها قطاع الزراعة الواعد .
وأوضح بهذا الخصوص أنه جاري حاليا التنسيق لتنظيم زيارة لفريق عمل من الدولة سيقوم بها الى المجر للاطلاع على مجالات التعاون والاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية .
وأشار الوزير خلال لقائه المسؤول المجري ان دولة الامارات توفر الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية في عدد من القطاعات والمجالات الهامة وخاصة التي تعزز تنميتها المستدامة وتساهم في تعزيز تحولها نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وتعزز نسبة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
واضاف أن جمهورية المجر يمكن أن تشكل بوابة للإمارات إلى دول وسط أوروبا وبالمقابل تشكل الإمارات بما تملكه من إمكانيات وقدرات لوجستية وبحكم موقعها الحيوي الهام بوابة للمجر ولدول وسط اوروبا عموما على المنطقة وأسواقها الغنية الواعدة.
ومن جانبه استعرض الوزير المجري عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في الاسواق المجرية، مؤكدا أن بلاده ترحب بالمستثمر الاماراتي وسيتم تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لمباشرة انشطتهم التجارية واستثماراتهم في الاسواق المجرية.
واكد الوزير المجري ان بلاده تنظر إلى المستثمر الاماراتي بأنه الشريك الأنسب، لذا ستحرص على تذليل كافة التحديات او العقبات التي قد تواجه امام المستثمرين الإماراتيين لتشجيعهم على مباشرة استثماراتهم والتوسع بها الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود العديد من المشاريع في عدد من القطاعات المهمة للبلدين في مقدمتها المدن الذكية، والمياه والزراعة والصناعات الغذائية.
وقال المنصوري، خلال لقائه مع اولى رين، وزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا إنه وفق استراتيجية الابتكار التي أطلقتها الدولة فإن الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والنقل والمياه والفضاء، من أبرز القطاعات التي يمكن خلق شراكات تعاون جديدة بها.
ودعا الوزير، وفقا لبيان صحفي، رجال الأعمال في فنلندا إلى استكشاف الفرص المتاحة في الامارات، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من بيئة جاذبة للأعمال وبنية تحتية وتشريعية متطورة، ورؤية تنموية طموحة.
وتابع أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يواجه العديد من التحديات، والابتكار الوسيلة الأنسب لتذليل وتخطي مختلف التحديات وتجاوز العديد من العقبات، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرص واعدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين.
واشار الى ان التعاون بمجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان على رأس أجندة زيارته على رأس وفد الدولة خلال زيارة فنلندا في فبراير الماضي حيث تحرص دولة الإمارات وفي إطار مساعيها لتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي، على الاستفادة من خبرات الدول الصديقة كافة.
وأضاف قائلا: "تمتلك فنلندا سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار والبحث والتطوير مما يجعلها شريكاً مهماً للإمارات في سبيل تحقيق هذه الغاية".
وقال إن فنلندا تمتلك خبرة واسعة متمكنة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة ولديها قوى عاملة كفؤة ومتمرسة بفضل نظامها التعليمي الذي يعتبر من بين أفضل النظم ونموذجاً عالمياً تسعى الدول لمحاكاته.. وحيث إننا ملتزمون بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وإعلان العام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات وفي سياق مساعي تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فإننا نحرص على التعاون مع الدول الرائدة بهذا المجال ومنها جمهورية فنلندا الصديقة.
ومن جانبه، أكد الوزير الفنلندي على الرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين، والذي يعد القوة الدافعة لتقوية الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، منوها بالاتفاق على تنظيم ملتقى رجال الاعمال الاماراتي الفنلندي، والتركيز على تشجيع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين للتوسع في أسواق البلدين.
كما بحث وزير الاقتصاد خلال لقائه لافيتا مجر، وزير الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية والشؤون التجارية الهنغارية تم التركز على سبل وفرص تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية الهامة وخاصة التي تم استعراضها خلال زيارة وفد الدولة الاقتصادي برئاسة الوزير المنصوري الى جمهورية المجر خلال شهر سبتمبر الماضي .
وقال الوزير المنصوري ان زيارته ووفد الدولة الاقتصادي الى بودابست وما تخللها من لقاءات مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم دولة فيكتور أوربان رئيس مجلس الوزراء المجري شكلت محطة هامة على طريق تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين.
ونوه بالنتائج الهامة للزيارة وخاصة توقيع إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتي نصت على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وتشجيع التعاون بمجالات البحث العلمي والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات منها التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وغيرها.
كما أنها تساهم في تأسيس شراكة تجارية واستثمارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري للوصول إلى المستويات المأمول تحقيقها.
منوها ان حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية المجر بلغ 720.9 مليون دولار في العام 2013 وفي النصف الأول من عام 2014 بلغ 289.2 مليون دولار وهذه الارقام دون طموح البلدين ولا تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة في البلدين.
وأكد المنصوري ان زيارة وفد الدولة الى المجر الشهر الماضي اتاحت المجال للاطلاع على الفرص المتاحة أمام المستثمر الاماراتي، في عدد من المجالات والقطاعات الهامة للبلدين ومنها قطاع الزراعة الواعد .
وأوضح بهذا الخصوص أنه جاري حاليا التنسيق لتنظيم زيارة لفريق عمل من الدولة سيقوم بها الى المجر للاطلاع على مجالات التعاون والاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية .
وأشار الوزير خلال لقائه المسؤول المجري ان دولة الامارات توفر الكثير من الفرص الاستثمارية المجزية في عدد من القطاعات والمجالات الهامة وخاصة التي تعزز تنميتها المستدامة وتساهم في تعزيز تحولها نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وتعزز نسبة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
واضاف أن جمهورية المجر يمكن أن تشكل بوابة للإمارات إلى دول وسط أوروبا وبالمقابل تشكل الإمارات بما تملكه من إمكانيات وقدرات لوجستية وبحكم موقعها الحيوي الهام بوابة للمجر ولدول وسط اوروبا عموما على المنطقة وأسواقها الغنية الواعدة.
ومن جانبه استعرض الوزير المجري عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في الاسواق المجرية، مؤكدا أن بلاده ترحب بالمستثمر الاماراتي وسيتم تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لمباشرة انشطتهم التجارية واستثماراتهم في الاسواق المجرية.
واكد الوزير المجري ان بلاده تنظر إلى المستثمر الاماراتي بأنه الشريك الأنسب، لذا ستحرص على تذليل كافة التحديات او العقبات التي قد تواجه امام المستثمرين الإماراتيين لتشجيعهم على مباشرة استثماراتهم والتوسع بها الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود العديد من المشاريع في عدد من القطاعات المهمة للبلدين في مقدمتها المدن الذكية، والمياه والزراعة والصناعات الغذائية.