hammadi ben salha
10-31-2015, 22:51
نجح البنك المركزى الأوروبى فى تحريك الأسواق المالية، يوم الخميس الماضى، إذ انخفضت عائدات السندات، وتراجعت قيمة اليورو، رغم عدم تغيير البنك لسياسته النقدية.
وقال ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، إن البنك يدرس الحاجة إلى مزيد من التحفيز النقدى، وعلى استعداد للتحرك خلال اجتماعه المقبل فى ديسمبر.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج فى افتتاحيتها، أن حجة المزيد من التحفيز فى ديسمبر تعد قوية، وفى الوقت الراهن فإن أى انخفاض، ولو كان طفيفاً فى أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة يساعد فى إنعاش الاقتصاد، وعلى الرغم من ذلك فقد كان من الأفضل أن يتحرك البنك المركزى الأوروبى خلال الأسبوع الماضى.
وإذا كان التعافى فى الولايات المتحدة بطيئاً، فإنه «زاحف» فى أوروبا، إذ يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج المحلى فى منطقة اليورو بنسبة 1.5% فقط العام الجارى، وبنحو 1.6% فى 2016.
وتتجاوز معدلات البطالة 10%، ودائماً ما يكون التضخم أقل من النسبة التى يستهدفها «المركزى الأوروبى» بجانب انخفاض الأسعار على مدار العام الماضى. وتشير الدلائل إلى أن برنامج التيسير الكمى، حيث يشترى المركزى الأوروبى أصولاً بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، يؤتى ثماره، ولكن توقعات التضخم ظلت منخفضة جدًا.
ويستطيع البنك المركزى الأوروبى أن يمد الإطار الزمنى المخطط له لبرنامج التيسير الكمى، الذى من المقرر أن يستمر حتى سبتمبر 2016 على الأقل، كما يمكن أن يزيد كمية الأصول التى يشتريها، ويجب أن يقوم البنك بالأمرين معاً.
والخيار الثانى، أن يخفض أسعار الفائدة التى يدفعها على الاحتياطيات، ما يجعل معدلات الفائدة سلبية، ويجب أن يتخذ البنك تلك الخطوة أيضاً، وباختصار، فإن الرأى القائل بأن سياسة التحفيز النقدى أصبحت قوة منهكة الآن يعد خاطئاً.
وقال «دراجى»، إن بعض واضعى السياسة فى البنك زادوا من احتمالية التحرك الفورى بدلاً من الانتظار، ومن المؤسف أن ذلك لم يحدث، فخلال الأزمة وتداعياتها، كان «المركزى الأوروبى» بطيئاً فى التحرك، ودائماً ما كان يلزم جانب الحذر.
وتراكمت الضغوطات الانكماشية لفترة طويلة قبل بدء برنامج التيسير الكمى، وفى ظل الظروف الحالية، فإن المخاطر الناجمة عن المزيد من سياسات التحفيز أقل من مخاطر تبنى قلة منها.
ويعد أداء «المركزى الأوروبى» مخيباً للآمال ولكن على نحو أقل بكثير من أداء الحكومات فى أوروبا، وفى الوقت الراهن، تعتبر السياسة النقدية هى سلاح أوروبا الوحيد ضد الانكماش، ولا بد من استغلاله بأفضل طريقة.
وقال ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، إن البنك يدرس الحاجة إلى مزيد من التحفيز النقدى، وعلى استعداد للتحرك خلال اجتماعه المقبل فى ديسمبر.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج فى افتتاحيتها، أن حجة المزيد من التحفيز فى ديسمبر تعد قوية، وفى الوقت الراهن فإن أى انخفاض، ولو كان طفيفاً فى أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة يساعد فى إنعاش الاقتصاد، وعلى الرغم من ذلك فقد كان من الأفضل أن يتحرك البنك المركزى الأوروبى خلال الأسبوع الماضى.
وإذا كان التعافى فى الولايات المتحدة بطيئاً، فإنه «زاحف» فى أوروبا، إذ يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج المحلى فى منطقة اليورو بنسبة 1.5% فقط العام الجارى، وبنحو 1.6% فى 2016.
وتتجاوز معدلات البطالة 10%، ودائماً ما يكون التضخم أقل من النسبة التى يستهدفها «المركزى الأوروبى» بجانب انخفاض الأسعار على مدار العام الماضى. وتشير الدلائل إلى أن برنامج التيسير الكمى، حيث يشترى المركزى الأوروبى أصولاً بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، يؤتى ثماره، ولكن توقعات التضخم ظلت منخفضة جدًا.
ويستطيع البنك المركزى الأوروبى أن يمد الإطار الزمنى المخطط له لبرنامج التيسير الكمى، الذى من المقرر أن يستمر حتى سبتمبر 2016 على الأقل، كما يمكن أن يزيد كمية الأصول التى يشتريها، ويجب أن يقوم البنك بالأمرين معاً.
والخيار الثانى، أن يخفض أسعار الفائدة التى يدفعها على الاحتياطيات، ما يجعل معدلات الفائدة سلبية، ويجب أن يتخذ البنك تلك الخطوة أيضاً، وباختصار، فإن الرأى القائل بأن سياسة التحفيز النقدى أصبحت قوة منهكة الآن يعد خاطئاً.
وقال «دراجى»، إن بعض واضعى السياسة فى البنك زادوا من احتمالية التحرك الفورى بدلاً من الانتظار، ومن المؤسف أن ذلك لم يحدث، فخلال الأزمة وتداعياتها، كان «المركزى الأوروبى» بطيئاً فى التحرك، ودائماً ما كان يلزم جانب الحذر.
وتراكمت الضغوطات الانكماشية لفترة طويلة قبل بدء برنامج التيسير الكمى، وفى ظل الظروف الحالية، فإن المخاطر الناجمة عن المزيد من سياسات التحفيز أقل من مخاطر تبنى قلة منها.
ويعد أداء «المركزى الأوروبى» مخيباً للآمال ولكن على نحو أقل بكثير من أداء الحكومات فى أوروبا، وفى الوقت الراهن، تعتبر السياسة النقدية هى سلاح أوروبا الوحيد ضد الانكماش، ولا بد من استغلاله بأفضل طريقة.