gehad87
10-31-2015, 22:54
كشف تقرير "توجهات الائتمان المحلي الربع الثالث 2015" الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، أن هناك استقراراً في الطلب على القروض بشكل عام، مع تركيز البنوك على منح الائتمان وفقاً لمعايير أعلى، رغبة منها في تجنب المخاطرة.
وأوضح التقرير أن نمو الطلب على الائتمان بدأ بنهاية سبتمبر الماضي الدخول في حالة استقرار بعد مرحلة من التباطؤ شهدها الائتمان خلال الربعين الأول والثاني من العام، مشيراً إلى أن النتائج الإجمالية لمسح الربع الثالث جاءت متوافقة مع معدل نمو الطلب الصحي ومؤشرات جزئية أخرى في اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أنه ووفقاً للمسح الذي شمل عينة مؤلفة من 215 مشاركاً في بنوك ومؤسسات مالية، فإن نمو الطلب على القروض التجارية استقر في الربع الثالث بعد انخفاض ذلك النمو خلال الأرباع الماضية .
وعزا التقرير انخفاض مستوى الإقراض إلى ارتفاع مستوى التحوط في البنوك، بالرغم من استمرار نمو الطلب، وهو ما كان واضحاً من خلال تشديد معايير الائتمان المتعلقة بمتطلبات الضمانات الاحتياطية وارتفاع رسوم القروض ذات المخاطر المرتفعة.
وأضاف تقرير المركزي أن تلك النتائج تعكس استمرار حالة المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ويتوقع المشاركون في الدراسة كذلك استمرار التشدد في معايير الائتمان، خلال ديسمبر المقبل، في حين من المتوقع أن يظل نمو الطلب عند المستوى نفسه الذي وصل إليه خلال نهاية سبتمبر.
وأظهر التقرير أن الطلب على تمويل المساكن تراجع بشكل عام، سواء للسكن الخاص أو الاستثمار، متوقعاً استمرار هذا التراجع حتى نهاية العام الجاري.
وكشف تقرير البنك المركزي استمرار النمو في الطلب على قروض الأفراد للربع الثالث من العام الحالي، مع ثبات سرعة النمو في الطلب عند مستويات قابلة للاستقرار أكثر.
وأظهر المسح الذي أجراه المصرف المركزي أن أهم العوامل التي لعبت دوراً في تخفيف معايير الائتمان خلال الربع الثالث، هي التوقعات الاقتصادية، ونوعية محفظة الأصول الخاصة بالمؤسسات، والتغير في مدى تحمل المخاطر، إضافة إلى التغييرات التشريعية الحالية والمتوقعة.
وأوضح التقرير أن نمو الطلب على الائتمان بدأ بنهاية سبتمبر الماضي الدخول في حالة استقرار بعد مرحلة من التباطؤ شهدها الائتمان خلال الربعين الأول والثاني من العام، مشيراً إلى أن النتائج الإجمالية لمسح الربع الثالث جاءت متوافقة مع معدل نمو الطلب الصحي ومؤشرات جزئية أخرى في اقتصاد الدولة.
وأشار إلى أنه ووفقاً للمسح الذي شمل عينة مؤلفة من 215 مشاركاً في بنوك ومؤسسات مالية، فإن نمو الطلب على القروض التجارية استقر في الربع الثالث بعد انخفاض ذلك النمو خلال الأرباع الماضية .
وعزا التقرير انخفاض مستوى الإقراض إلى ارتفاع مستوى التحوط في البنوك، بالرغم من استمرار نمو الطلب، وهو ما كان واضحاً من خلال تشديد معايير الائتمان المتعلقة بمتطلبات الضمانات الاحتياطية وارتفاع رسوم القروض ذات المخاطر المرتفعة.
وأضاف تقرير المركزي أن تلك النتائج تعكس استمرار حالة المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ويتوقع المشاركون في الدراسة كذلك استمرار التشدد في معايير الائتمان، خلال ديسمبر المقبل، في حين من المتوقع أن يظل نمو الطلب عند المستوى نفسه الذي وصل إليه خلال نهاية سبتمبر.
وأظهر التقرير أن الطلب على تمويل المساكن تراجع بشكل عام، سواء للسكن الخاص أو الاستثمار، متوقعاً استمرار هذا التراجع حتى نهاية العام الجاري.
وكشف تقرير البنك المركزي استمرار النمو في الطلب على قروض الأفراد للربع الثالث من العام الحالي، مع ثبات سرعة النمو في الطلب عند مستويات قابلة للاستقرار أكثر.
وأظهر المسح الذي أجراه المصرف المركزي أن أهم العوامل التي لعبت دوراً في تخفيف معايير الائتمان خلال الربع الثالث، هي التوقعات الاقتصادية، ونوعية محفظة الأصول الخاصة بالمؤسسات، والتغير في مدى تحمل المخاطر، إضافة إلى التغييرات التشريعية الحالية والمتوقعة.