gehad87
10-31-2015, 23:04
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على إعداد رؤية شاملة لتخصيص الاراضي للأنشطة الصناعية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية او هيئة المجتمعات العمرانية أوالمحافظات.
وأضاف في بيان أن الوزارة تهدف لإتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار في الاراضي او ما يعرف بتسقيع الاراضي، مشيراً الي أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الاراضي للمستثمرين خاصة وان الاراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الانتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وقال الوزير، على هامش اجتماع مع اعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، ان الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا إستكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج، لافتا الي الاستعدادات التي تجري حاليا لاعداد مؤتمر إقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل.
واضاف ان الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الي تيسير الاجراءات اللازمة علي المستثمرين لاقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.
واوضح الوزير ان اللقاء تناول اهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الاراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات واهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرين والصناع للعمل علي حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية .
وحول شكوي المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات أشار قابيل الي ان الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير علي المستثمرين.
وأشار الوزير الي انه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات إبتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
واشار قابيل، إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الي 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.
وأضاف في بيان أن الوزارة تهدف لإتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين ومحاربة الاتجار في الاراضي او ما يعرف بتسقيع الاراضي، مشيراً الي أهمية تحديد جهة واحدة لتخصيص الاراضي للمستثمرين خاصة وان الاراضي تمثل أحد العناصر الرئيسية في منظومة الانتاج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وقال الوزير، على هامش اجتماع مع اعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، ان الاهتمام بالصعيد يأتي علي رأس أولويات الحكومة حيث يجري حاليا إستكمال تنمية عدد من المناطق الصناعية داخل محافظات الصعيد ومن بينها محافظات أسيوط وقنا وسوهاج، لافتا الي الاستعدادات التي تجري حاليا لاعداد مؤتمر إقتصادي كبير لتنمية الصعيد بالغردقة خلال ديسمبر المقبل.
واضاف ان الوزارة تعمل حاليا علي استكمال ترفيق المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الي تيسير الاجراءات اللازمة علي المستثمرين لاقامة مزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص العمل اللازمة لبناء تلك المحافظات.
واوضح الوزير ان اللقاء تناول اهمية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات المستثمرين والوزارة وذلك لحصر الاراضي المتاحة داخل مختلف المحافظات وطبيعة المشروعات الصناعية التي تحتاجها تلك المحافظات واهم التحديات والمشاكل التي يواجهها المستثمرين والصناع للعمل علي حلها بالتعاون مع الوزارات المعنية .
وحول شكوي المستثمرين من البيروقراطية الحكومية الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات أشار قابيل الي ان الوزارة بصدد مراجعة هذه المنظومة كاملة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص بهدف تقليل زمن إصدار هذه التراخيص والتيسير علي المستثمرين.
وأشار الوزير الي انه سيتم توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع في مختلف المحافظات إبتداء من شهر نوفمبر القادم لتعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة المقبلة.
واشار قابيل، إلى زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الي 3.7 مليار جنيه وذلك لتغطية وصرف المبالغ الخاصة ببرامج رد الأعباء للمصدرين.