gehad87
10-31-2015, 23:18
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأضاف شريف سامي، في بيان أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت بنهاية سبتمبر 2015، ما قيمته 2.6 مليار جنيه، فيما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وتابع أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.
وأضاف شريف سامي، في بيان أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت بنهاية سبتمبر 2015، ما قيمته 2.6 مليار جنيه، فيما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وتابع أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.