gehad87
10-31-2015, 23:53
كشف محمود عرابى، رئيس لجنة تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين، عن اجتماع شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، نهاية الأسبوع الماضى؛ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال شركات الوساطة، لافتًا إلى ترحيب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهذه المبادرة؛ للتعرف على المشكلات التى تواجه الوسطاء على مستوى الواقع العملى.
ولفت عرابى إلى أنه تم عقد الاجتماع بناء على دعوة لجنة تنفيذ توصيات الملتقى الأول الإقليمى لوسطاء التأمين، وتحت إشراف الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، وبحضور أسامة بيومى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، مؤكدًا أن كل الحضور أجمعوا على أنْ تُعرَض المقترحات على الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس هيئة الرقابة المالية، مع التأكيد على دورية انعقاد اجتماع تلك الشركات بصفة دورية، وتشكيل مجموعة عمل منهم لمتابعة وعرض تلك المقترحات على الهيئة.
وأوضح أن الاجتماع أوصى بعدم التجديد لطلب الشخصية الاعتبارية كل 3 سنوات؛ أسوة بما هو معمول به فى أسواق التأمين المماثلة وبعض القطاعات المالية الأخرى، والاكتفاء فقط بدفع الرسوم المستحقة سنويًّا.
وأضاف أن البطء فى إجراءات تجديد الترخيص يسبب أحيانًا مشكلة كبيرة تصل إلى حد وقف التعامل مع شركات التأمين، حتى إتمام التجديد، وهو ما له أثر سلبى على شركات الوساطة فى التزماتها تجاه العملاء.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للتوصيات أن رؤساء الشركات طالبوا فيما يتعلق بالسجلات المطلوبة فى قرار 23 لسنة 2014 بإعادة النظر فى البيانات الخاصة بالسجلات والتقارير الواجب التزام الشركات بها تجاه الهيئة.
وتبنَّى الاجتماع رؤية مستقبلية تتلخص فى مجموعة من الإقترحات للوسطاء، ومن بينها السماح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية، وكذا السماح لهم بالدخول فى منظومة التأمين البنكى.
كما اقترح إجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بالجمع بين نشاطى الاستشارات التأمينية والوساطى، مع وضع معايير تسمح لبعض الوسطاء المتميزين باحتساب مدد خبراتهم كمدد محتسبة لاكتسابهم مهنة مستشارى التأمين؛ حتى يمكن رفع أدائهم المهنى وزيادة خدماتهم لعملائهم ل بالسوق المصرية.
واقترح رؤساء شركات الوساطة أن يتم الاكتفاء بتقديم بيان التعامل الذى تصدره شركات التأمين لشركات الوساطة كل ربع سنة، دون تقديم التفصيلات الموجودة فى السجلات المطلوب تقديمها، أو يكتفى بالاطلاع عليها دون خروجها من شركات الوساطة، خاصة أن بها بيانات ومعلومات مهمة لشركة الوساطة.
وطالب الحضور بالاجتماع لوضع آليات لتنظيم دور وسيط التأمين لدى شركة الوساطة وعدم جواز إصدار وثائق باسمه لدى شركات تأمين أو شركات وساطة أخرى، علاوة على إيجاد صفة جديدة لوسطاء التأمين بمصر تتعلق بوسطاء يعملون باسم ولحساب تلك الشركات وتعديل قيدهم بالهيئة بما يتوافق وتلك الصفة.
وأشار رئيس الجنة إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى التنسيق مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، لوضع بيان تفصيلى يعلن لجميع شركات الوساطة بشكل مختصر، أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص.
كما اقترح الاجتماع إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بتدابير الهيئة الواردة بميثاق شرف المهنة، بحيث يراعى التفرقة بين الوسطاء الطبيعيين والوسطاء الاعتباريين.
وتطرقت المناقشات التى حضرها أعضاء مجلس إدارة "إيبا" ورؤساء شركات الوساطة العاملة بمصر، لوضع صياغة معايير تنظم المنافسة بين وسطاء التأمين وإعادة التأمين وبعضهم البعض من جهة، وكذا وضع معايير توضح التزام شركات التأمين فى مواجهة وسطاء التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى، علاوة على التأكيد على أهمية إعادة النظر فى المستويات الخاصة بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لوسطاء التأمين، بحيث يتم إجراؤها بما يتناسب وطبيعة الخبرات لدى الوسطاء.
وفيما يتعلق بالدعاية والإعلان والموقع الإلكترونى، أشار محمود عرابى، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، إلى أن الاجتماع أكد أهمية دعم الهيئة لوسطاء التأمين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات اعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة، وكذا سرعة إجراءات نظر الهيئة لما يتعلق بالإعلانات ومواد الدعاية الخاصة بوسطاء التأمين، وذلك من خلال الاكتفاء بإخطار الهيئة بتلك الإعلانات، مع التزام الوسطاء بمراعاة ضوابط الهيئة لدى إعداد الإعلانات والمطبوعات الخاصة بالوسطاء.
ولفت عرابى إلى أنه تم عقد الاجتماع بناء على دعوة لجنة تنفيذ توصيات الملتقى الأول الإقليمى لوسطاء التأمين، وتحت إشراف الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، وبحضور أسامة بيومى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، مؤكدًا أن كل الحضور أجمعوا على أنْ تُعرَض المقترحات على الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس هيئة الرقابة المالية، مع التأكيد على دورية انعقاد اجتماع تلك الشركات بصفة دورية، وتشكيل مجموعة عمل منهم لمتابعة وعرض تلك المقترحات على الهيئة.
وأوضح أن الاجتماع أوصى بعدم التجديد لطلب الشخصية الاعتبارية كل 3 سنوات؛ أسوة بما هو معمول به فى أسواق التأمين المماثلة وبعض القطاعات المالية الأخرى، والاكتفاء فقط بدفع الرسوم المستحقة سنويًّا.
وأضاف أن البطء فى إجراءات تجديد الترخيص يسبب أحيانًا مشكلة كبيرة تصل إلى حد وقف التعامل مع شركات التأمين، حتى إتمام التجديد، وهو ما له أثر سلبى على شركات الوساطة فى التزماتها تجاه العملاء.
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للتوصيات أن رؤساء الشركات طالبوا فيما يتعلق بالسجلات المطلوبة فى قرار 23 لسنة 2014 بإعادة النظر فى البيانات الخاصة بالسجلات والتقارير الواجب التزام الشركات بها تجاه الهيئة.
وتبنَّى الاجتماع رؤية مستقبلية تتلخص فى مجموعة من الإقترحات للوسطاء، ومن بينها السماح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية، وكذا السماح لهم بالدخول فى منظومة التأمين البنكى.
كما اقترح إجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بالجمع بين نشاطى الاستشارات التأمينية والوساطى، مع وضع معايير تسمح لبعض الوسطاء المتميزين باحتساب مدد خبراتهم كمدد محتسبة لاكتسابهم مهنة مستشارى التأمين؛ حتى يمكن رفع أدائهم المهنى وزيادة خدماتهم لعملائهم ل بالسوق المصرية.
واقترح رؤساء شركات الوساطة أن يتم الاكتفاء بتقديم بيان التعامل الذى تصدره شركات التأمين لشركات الوساطة كل ربع سنة، دون تقديم التفصيلات الموجودة فى السجلات المطلوب تقديمها، أو يكتفى بالاطلاع عليها دون خروجها من شركات الوساطة، خاصة أن بها بيانات ومعلومات مهمة لشركة الوساطة.
وطالب الحضور بالاجتماع لوضع آليات لتنظيم دور وسيط التأمين لدى شركة الوساطة وعدم جواز إصدار وثائق باسمه لدى شركات تأمين أو شركات وساطة أخرى، علاوة على إيجاد صفة جديدة لوسطاء التأمين بمصر تتعلق بوسطاء يعملون باسم ولحساب تلك الشركات وتعديل قيدهم بالهيئة بما يتوافق وتلك الصفة.
وأشار رئيس الجنة إلى أن الاجتماع تطرَّق إلى التنسيق مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، لوضع بيان تفصيلى يعلن لجميع شركات الوساطة بشكل مختصر، أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص.
كما اقترح الاجتماع إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بتدابير الهيئة الواردة بميثاق شرف المهنة، بحيث يراعى التفرقة بين الوسطاء الطبيعيين والوسطاء الاعتباريين.
وتطرقت المناقشات التى حضرها أعضاء مجلس إدارة "إيبا" ورؤساء شركات الوساطة العاملة بمصر، لوضع صياغة معايير تنظم المنافسة بين وسطاء التأمين وإعادة التأمين وبعضهم البعض من جهة، وكذا وضع معايير توضح التزام شركات التأمين فى مواجهة وسطاء التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى، علاوة على التأكيد على أهمية إعادة النظر فى المستويات الخاصة بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لوسطاء التأمين، بحيث يتم إجراؤها بما يتناسب وطبيعة الخبرات لدى الوسطاء.
وفيما يتعلق بالدعاية والإعلان والموقع الإلكترونى، أشار محمود عرابى، أمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، إلى أن الاجتماع أكد أهمية دعم الهيئة لوسطاء التأمين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات اعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة، وكذا سرعة إجراءات نظر الهيئة لما يتعلق بالإعلانات ومواد الدعاية الخاصة بوسطاء التأمين، وذلك من خلال الاكتفاء بإخطار الهيئة بتلك الإعلانات، مع التزام الوسطاء بمراعاة ضوابط الهيئة لدى إعداد الإعلانات والمطبوعات الخاصة بالوسطاء.