gehad87
11-01-2015, 00:30
قال خبراء إن الفلاحين يتعرضون خلال موسم جمع القطن الحالي لأسوأ عام في تسويق القطن، يعرفه المزارعون خلال العقود الاخيرة بسبب انخفاض أسعار بيع القطن من جانب، فهي لا تتجاوز 700 جنيه في حين تصل التكلفة الانتاجية للقنطار إلى 2000 جنيه، علي حد قولهم.
وزاد قساوة المشهد هذا العام تراجع إنتاجية الفدان لتصل إلي 3 قناطير فقط بسبب موجة الحر التي أدت إلي تلف الازهار وتساقطها، فضلا عن المنافسة غير العادلة مع القطن المستورد، مما أدي إلي تراكم أوجاعهم عاما بعد عام متهمين الحكومة ووزارة الزراعة بانهيار محصول القطن في المستقبل ولجوء الفلاحين الي محاصيل أخرى.
قال مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تركت الفلاحين " فريسة " لمافيا تجار القطن بسبب عدم التدخل فى حل أزمة تسويق القطن المصري، وتراكم الديون عليهم لبنك التنمية الزراعى محال المستلزمات الزراعية.
وأضاف أن الحكومة تركت مزارعى القطن فى مهب الريح يواجهون جشع التجار
وذلك بعد أن وصل سعر قنطار القطن فى السوق المحلية إلى 700 جنيه أو 750جنيها حاليا وخصوصا مع تراكم المحصول لدي الفلاحين حاليا فى حين أن التكلفة الفعلية للقنطار الواحد على المزارع تبلغ نحو 2000 جنيه بسبب ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة الأزوتية والسولار والمبيدات والأيدى العاملة.
ولفت الشراكي إلى أن حل أزمة تسويق القطن يحتاج الي وقف استيراد القطن من الخارج واعتماد 350 مليون جنيه لتسويق القطن وشراء قنطار القطن من الفلاحين بسعر 1300 جنيه للقنطار الواحد لتعويض الخسائر وقبل بيعه للتجار والوسطاء ويكون المستفيد الفلاح وليس التجار.
من جانبه، أكد محمد فرج، رئيس التحاد العام للفلاحين، أن محصول القطن يعتبر "كارثة " تواجه الفلاحين هذا العام بسبب انخفاض إنتاجية الفدان إلي 3-5 قناطير فقط بدلا من 7 قناطير خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسم الماضي، مما أدي الي تساقط الازهار فيما تعتبر هذه الازهار فعالة في عمليات نضوج لوزات القطن.
وطالب فرج بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لانقاذ الفلاحين من الخسائر التي يتعرضون لها من القطن، مشيرا إلي ان المساحات المزروعة تضاءلت كثيرا وعلي الرغم من ذلك لا تستطيع الحكومة تسويق 1.1 مليون قنطار قطن قيمة انتاج الموسم الحالي لمساحة 247 ألف فدان.
من جانبه، انتقد على رجب، نائب نقيب الفلاحين للوجه البحري أن سياسة وزارة الزراعة أدت إلي تدمير محصول القطن هذا الموسم بسبب غياب أحكام الرقابة وتنقية البذرة التي تستخدم في زراعة القطن، فضلا عن مسئولية الوزارة عن انخفاض انتاجية الفدان بسبب رداءة البذرة.
وأضاف أنه كان يجب على الحكومة وضع قواعد محددة لتسويق المحصول وربطه بالبورصات العالمية وتشجيع استخدام القطن المصري في الصناعة وتطبيق آليات التسويق الخاصة بجميع المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القطن وعدم ترك الفلاح نهبًا لتقلبات الاسعار العالمية.
وزاد قساوة المشهد هذا العام تراجع إنتاجية الفدان لتصل إلي 3 قناطير فقط بسبب موجة الحر التي أدت إلي تلف الازهار وتساقطها، فضلا عن المنافسة غير العادلة مع القطن المستورد، مما أدي إلي تراكم أوجاعهم عاما بعد عام متهمين الحكومة ووزارة الزراعة بانهيار محصول القطن في المستقبل ولجوء الفلاحين الي محاصيل أخرى.
قال مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تركت الفلاحين " فريسة " لمافيا تجار القطن بسبب عدم التدخل فى حل أزمة تسويق القطن المصري، وتراكم الديون عليهم لبنك التنمية الزراعى محال المستلزمات الزراعية.
وأضاف أن الحكومة تركت مزارعى القطن فى مهب الريح يواجهون جشع التجار
وذلك بعد أن وصل سعر قنطار القطن فى السوق المحلية إلى 700 جنيه أو 750جنيها حاليا وخصوصا مع تراكم المحصول لدي الفلاحين حاليا فى حين أن التكلفة الفعلية للقنطار الواحد على المزارع تبلغ نحو 2000 جنيه بسبب ارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة الأزوتية والسولار والمبيدات والأيدى العاملة.
ولفت الشراكي إلى أن حل أزمة تسويق القطن يحتاج الي وقف استيراد القطن من الخارج واعتماد 350 مليون جنيه لتسويق القطن وشراء قنطار القطن من الفلاحين بسعر 1300 جنيه للقنطار الواحد لتعويض الخسائر وقبل بيعه للتجار والوسطاء ويكون المستفيد الفلاح وليس التجار.
من جانبه، أكد محمد فرج، رئيس التحاد العام للفلاحين، أن محصول القطن يعتبر "كارثة " تواجه الفلاحين هذا العام بسبب انخفاض إنتاجية الفدان إلي 3-5 قناطير فقط بدلا من 7 قناطير خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسم الماضي، مما أدي الي تساقط الازهار فيما تعتبر هذه الازهار فعالة في عمليات نضوج لوزات القطن.
وطالب فرج بضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لانقاذ الفلاحين من الخسائر التي يتعرضون لها من القطن، مشيرا إلي ان المساحات المزروعة تضاءلت كثيرا وعلي الرغم من ذلك لا تستطيع الحكومة تسويق 1.1 مليون قنطار قطن قيمة انتاج الموسم الحالي لمساحة 247 ألف فدان.
من جانبه، انتقد على رجب، نائب نقيب الفلاحين للوجه البحري أن سياسة وزارة الزراعة أدت إلي تدمير محصول القطن هذا الموسم بسبب غياب أحكام الرقابة وتنقية البذرة التي تستخدم في زراعة القطن، فضلا عن مسئولية الوزارة عن انخفاض انتاجية الفدان بسبب رداءة البذرة.
وأضاف أنه كان يجب على الحكومة وضع قواعد محددة لتسويق المحصول وربطه بالبورصات العالمية وتشجيع استخدام القطن المصري في الصناعة وتطبيق آليات التسويق الخاصة بجميع المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القطن وعدم ترك الفلاح نهبًا لتقلبات الاسعار العالمية.