gehad87
11-01-2015, 01:29
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الجمعة) نيته سحب وضع "الشريك التجاري المميز للولايات المتحدة" من بوروندي، بسبب عدم احترام التعددية السياسية في هذا البلد الأفريقي الواقع في منطقة البحيرات الكبرى.
وبرّر الرئيس الأميركي قراره سحب بوروندي من برنامج «قانون النمو والفرص في أفريقيا» (اغوا)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2016، بسبب القمع المستمر الذي تمارس السلطة ضد أعضاء المعارضة هناك.
وعدّد أوباما في رسالة وجّهها إلى الكونغرس "الاغتيالات والاعتقالات التعسفية وحالات تعذيب" قالت إنها وقعت خلال الحملة الانتخابية التي أدّت إلى إعادة نكورونزيزا إلى الحكم.
وقال أوباما إن "حكومة بوروندي منعت أيضاً أحزاب المعارضة من القيام بحملة طوال العملية الانتخابية"، مشيراً إلى ان الشرطة ومسلحين على صلة بالحزب الحاكم شنوا حملات ترهيب ضدّ المعارضة، ما أدّى إلى فرار حوالى 2000 شخص من البلاد منذ نيسان (أبريل)".
وأدت رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ عام 2005، وأُعيد انتخابه في تموز (يوليو) الماضي، في البقاء لولاية ثالثة على رغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني والأسرة الدولية، إلى أزمة سياسية خطيرة في البلاد، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج «اغوا» الذي تخضع لائحته للمراجعة كل سنة، ينصّ على تعاون اقتصادي وتجاري مع القارة الأفريقية. ويسمح القانون بتسهيل تصدير البضائع الأفريقية إلى الولايات المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات في أفريقيا جنوب الصحراء
وبرّر الرئيس الأميركي قراره سحب بوروندي من برنامج «قانون النمو والفرص في أفريقيا» (اغوا)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2016، بسبب القمع المستمر الذي تمارس السلطة ضد أعضاء المعارضة هناك.
وعدّد أوباما في رسالة وجّهها إلى الكونغرس "الاغتيالات والاعتقالات التعسفية وحالات تعذيب" قالت إنها وقعت خلال الحملة الانتخابية التي أدّت إلى إعادة نكورونزيزا إلى الحكم.
وقال أوباما إن "حكومة بوروندي منعت أيضاً أحزاب المعارضة من القيام بحملة طوال العملية الانتخابية"، مشيراً إلى ان الشرطة ومسلحين على صلة بالحزب الحاكم شنوا حملات ترهيب ضدّ المعارضة، ما أدّى إلى فرار حوالى 2000 شخص من البلاد منذ نيسان (أبريل)".
وأدت رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ عام 2005، وأُعيد انتخابه في تموز (يوليو) الماضي، في البقاء لولاية ثالثة على رغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني والأسرة الدولية، إلى أزمة سياسية خطيرة في البلاد، وأعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج «اغوا» الذي تخضع لائحته للمراجعة كل سنة، ينصّ على تعاون اقتصادي وتجاري مع القارة الأفريقية. ويسمح القانون بتسهيل تصدير البضائع الأفريقية إلى الولايات المتحدة لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات في أفريقيا جنوب الصحراء