gehad87
11-01-2015, 03:54
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتى المصرى المشترك بتشكيله الجديد خلال شهر يناير المقبل، حيث يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإماراتى للإعداد لهذا الاجتماع، لافتا إلى أهمية دور هذا المجلس فى دفع العلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً للعلاقات الناجحة القائمة على الشراكة الحقيقية والتعاون البناء لصالح شعبا البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والوفد المرافق له.
وأوضح قابيل أن الإجتماع تناول سبل تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتى ومن بينها المشروع المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل والذى بدأ تنفيذه منذ ابريل من العام الماضى وتم من خلاله تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج التقنية والفنية لتلبية إحتياجات سوق العمل فى مصر وذلك بتمويل إماراتى بلغ 250 مليون جنيه .
وأضاف قابيل أن اللقاء تناول أيضا جهود الحكومة لتسهيل مناخ الإستثمار للتيسير على المستثمرين ومن بينهم المستثمرين الإماراتيين، مؤكداً حرص الحكومة على حل كافة المشكلات والعوائق التى تواجه الإستثمارات الإماراتية فى مصر.
وأعلن قابيل، عن تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتراخيص، وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التى تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يسهم فى الإسراع فى إصدار هذه التراخيص دون أى تعقيدات بيروقراطية.
وأكد "قابيل" أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع جميع جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التى تقف عائقا أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وقال إن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المجمعات الصناعية، خاصة فى صعيد مصر.
وفى هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالى لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظرا للدور الكبير الذى تلعبه فى تنمية الصعيد اقتصاديا وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه، والذى يمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومة.
ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير جميع الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
وقال جابر إن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ استراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار فى القطاع الصناعى، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر فى اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.
وأضاف أن الهيئة تسعى أيضا لتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والربط الإلكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذى يسهم فى إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين فى أماكن تواجدهم.
من جهة أخري يعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مؤتمرا صحفيا غدا "الأحد"، وذلك لطرح خطط ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة أسباب تراجع الصادرات المصرية وخطة الوزارة للنهوض بها في الفترة المقبلة.
وقال الوزير إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً للعلاقات الناجحة القائمة على الشراكة الحقيقية والتعاون البناء لصالح شعبا البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والوفد المرافق له.
وأوضح قابيل أن الإجتماع تناول سبل تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتى ومن بينها المشروع المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل والذى بدأ تنفيذه منذ ابريل من العام الماضى وتم من خلاله تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج التقنية والفنية لتلبية إحتياجات سوق العمل فى مصر وذلك بتمويل إماراتى بلغ 250 مليون جنيه .
وأضاف قابيل أن اللقاء تناول أيضا جهود الحكومة لتسهيل مناخ الإستثمار للتيسير على المستثمرين ومن بينهم المستثمرين الإماراتيين، مؤكداً حرص الحكومة على حل كافة المشكلات والعوائق التى تواجه الإستثمارات الإماراتية فى مصر.
وأعلن قابيل، عن تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتراخيص، وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التى تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، بما يسهم فى الإسراع فى إصدار هذه التراخيص دون أى تعقيدات بيروقراطية.
وأكد "قابيل" أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع جميع جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التى تقف عائقا أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وقال إن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المجمعات الصناعية، خاصة فى صعيد مصر.
وفى هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالى لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظرا للدور الكبير الذى تلعبه فى تنمية الصعيد اقتصاديا وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه، والذى يمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومة.
ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير جميع الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
وقال جابر إن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ استراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار فى القطاع الصناعى، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر فى اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.
وأضاف أن الهيئة تسعى أيضا لتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، والربط الإلكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذى يسهم فى إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين فى أماكن تواجدهم.
من جهة أخري يعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مؤتمرا صحفيا غدا "الأحد"، وذلك لطرح خطط ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة أسباب تراجع الصادرات المصرية وخطة الوزارة للنهوض بها في الفترة المقبلة.