gehad87
11-01-2015, 11:37
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات غير مسبوقة نتيجة للتطور السريع في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ما خلق أدوات جديدة ساهمت في تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول، سواء فيما يتعلق بالتمويل أو النقل أو التوزيع والتسويق.
وأكد المنصوري، على هامش افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي، على أهمية تعزيز الخطوات الدولية نحو تحقيق مزيد من انفتاح الاسوق، مشيرا إلى أن الدول التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تتمتع اليوم بقدرة أكبر على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك الدول التي لم تقم بذلك.
وعقد الوزير، وفقا لبيان صحفي عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي حكومات ومنظمات دولية على هامش افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي عقد خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر.
وشملت اللقاءات اجتماعا ثنائيا مع ابراهاو جورجيل، وزير الاقتصاد بحكومة انغولا، استعرض الجانبان المشهد العام للتجارة الدولية وأبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية.
والتقى المنصوري مع موكيسا كيتوى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وبحث الجانبان عدد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه التجارة الدولية وضرورة مواكبة الإيقاع السريع للتغييرات التي تشهدها المنظومة التجارية العالمية في ظل النمو الهائل للتجارة الإلكترونية.
واكد وزير الاقتصاد على أهمية مواصلة العمل على تيسير التجارة والاهتمام بمصالح الجول النامية والأقل نموا في المفاوضات التجارية.
واستعرض الأمين العام لمؤتمر الاونكتاد المخرجات التي من المتوقع أن يسفر عنها المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي من المقرر عقده في نيروبي ديسمبر المقبل، لافتا إلى ضرورة مواصلة المفاوضات بين الدول لتحقيق مكاسب أكبر على صعيد تحرير التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد الإماراتي اجتماعا ثنائيا مع ارانشا غونزاليس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية بسويسرا. تناول الجانبان عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل التعاون المشترك على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد المنصوري على إعطاء الدولة أولوية لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع، مشيرا إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن ومن بينها إصدار قانون خاص بها يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع، وتأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخطوات التي تعمل عليها الوزارة في إطار خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الست سنوات المقبلة.
ومن جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية للمركز مجالات التعاون المشترك وتحديدا فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه المركز للترويج والتسويق لهذا القطاع وربطه بالمجتمع الدولي، وتمكينه من الاستفادة بالتطور الحالي للمنظومة التجارية وتحديدا فيما يتعلق بخلق نظام ميسر ومبسط لتمكينهم من الدخول في معاملات التجارة الالكترونية.
وأكد المنصوري، على هامش افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي، على أهمية تعزيز الخطوات الدولية نحو تحقيق مزيد من انفتاح الاسوق، مشيرا إلى أن الدول التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، تتمتع اليوم بقدرة أكبر على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك الدول التي لم تقم بذلك.
وعقد الوزير، وفقا لبيان صحفي عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي حكومات ومنظمات دولية على هامش افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي عقد خلال الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر.
وشملت اللقاءات اجتماعا ثنائيا مع ابراهاو جورجيل، وزير الاقتصاد بحكومة انغولا، استعرض الجانبان المشهد العام للتجارة الدولية وأبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية.
والتقى المنصوري مع موكيسا كيتوى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وبحث الجانبان عدد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه التجارة الدولية وضرورة مواكبة الإيقاع السريع للتغييرات التي تشهدها المنظومة التجارية العالمية في ظل النمو الهائل للتجارة الإلكترونية.
واكد وزير الاقتصاد على أهمية مواصلة العمل على تيسير التجارة والاهتمام بمصالح الجول النامية والأقل نموا في المفاوضات التجارية.
واستعرض الأمين العام لمؤتمر الاونكتاد المخرجات التي من المتوقع أن يسفر عنها المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي من المقرر عقده في نيروبي ديسمبر المقبل، لافتا إلى ضرورة مواصلة المفاوضات بين الدول لتحقيق مكاسب أكبر على صعيد تحرير التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، عقد وزير الاقتصاد الإماراتي اجتماعا ثنائيا مع ارانشا غونزاليس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية بسويسرا. تناول الجانبان عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل التعاون المشترك على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واكد المنصوري على إعطاء الدولة أولوية لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع، مشيرا إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات في هذا الشأن ومن بينها إصدار قانون خاص بها يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع، وتأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الخطوات التي تعمل عليها الوزارة في إطار خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الست سنوات المقبلة.
ومن جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية للمركز مجالات التعاون المشترك وتحديدا فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه المركز للترويج والتسويق لهذا القطاع وربطه بالمجتمع الدولي، وتمكينه من الاستفادة بالتطور الحالي للمنظومة التجارية وتحديدا فيما يتعلق بخلق نظام ميسر ومبسط لتمكينهم من الدخول في معاملات التجارة الالكترونية.