gehad87
11-01-2015, 11:50
قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار، إن سوق الكويت للأوراق المالية سجل بنهاية الأسبوع الماضي خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وجاء ذلك في ضوء الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع.
ووفق التقرير تركزت عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك، وهو ما كان متوقعاً أن يحدث خصوصاً بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي على وقع البيانات الإيجابية التي أعلنت عنها لفترة الأشهر التسعة من العام المالي 2015.
وعن نتائج الشركات المدرجة في السوق لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي، فعلى الرغم من انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة لتلك الشركات لكي تفصح عن نتائجها، إلا أن عدد الشركات التي أعلنت بياناتها يعتبر محدوداً جداً، إذا قورن بإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، إذ لم تتعد نسبة الشركات المعلنة 17.71 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 192 شركة، حيث أفصحت 34 شركة فقط عن نتائج التسعة أشهر من عام 2015، محققة ما يقرب من 733.45 مليون دينار كيتي أرباحاً صافية، مقارنة مع 718.49 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام المنقضي، أي بارتفاع نسبته 2.08 في المئة.
وتأخّر الشركات المدرجة في السوق في الإفصاح عن نتائجها المالية أصبح ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، مما ينعكس سلباً على معنويات مستثمري السوق ويضعهم في مرمى الشائعات، ويدفع بالعديد منهم إلى عدم المغامرة بأموالهم في ضوء حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق، وبناء على ذلك، فقد انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على كافة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سلباً، خصوصاً من حيث السيولة المتداولة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً سنة تلو الأخرى، إذ يثبت ذلك الانخفاض الكبير الذي شهدته قيمة التداول خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية 2015 وحتى الآن 3.39 مليارات دينار كويتي، بتراجع نسبته 32.60 في المئة عن ذات الفترة من عام 2014، حيث بلغت آنذاك 5.03 مليارات دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير "مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2016" الصادر عن البنك الدولي، تراجع الكويت إلى المركز 101 عالمياً من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بعد أن كانت محتلة المركز 100 في العام الماضي، أي بتراجع مرتبة واحدة فقط، وبذلك فقد احتلك الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، على عكس دولة الإمارات التي احتلت مرتبة الصدارة خليجياً، والمرتبة 31 على الصعيد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال يقيس مدى سهولة الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثماري في أي دولة، وكلما تراجع ترتيب الدولة فإن ذلك يعني أن ممارسة الأعمال فيها يعد أمراً صعباً، الأمر الذي يجعلها غير جاذبة للمستثمرين؛ لذلك فإن تراجع الكويت في هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح على استمرار تدهور البيئة الاقتصادية في البلاد، وصعوبة المناخ الذي تعمل فيه شركات القطاع الخاص، مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في دول أخرى، مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من دخول استثمارات جديدة، إذ إن ازدهار القطاع الخاص ونموه من خلال دخول شركات جديدة إلى السوق، من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الرخاء للمواطنين، مما يساعد على تطور الاقتصاد، لكن تهاون الحكومة وتأخرها في إصلاح بيئة الأعمال المحلية أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني واحتلال الكويت أدنى المراكز العالمية في الكثير من المجالات.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ لم يستطع السوق مواصلة مسيرة الصعود التي استهلها منذ عدة أسابيع، وذلك بتأثير من عمليات جني الأرباح التي تعرض لها الكثير من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في السابق.
كما تأثر السوق باستمرار تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى أسبوعين اثنين فقط على انتهاء المهلة المقررة، وبالرغم من ذلك، فإن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها بعد، الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين، وانعكس سلباً على أداء السوق.
ووفق التقرير تركزت عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك، وهو ما كان متوقعاً أن يحدث خصوصاً بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي على وقع البيانات الإيجابية التي أعلنت عنها لفترة الأشهر التسعة من العام المالي 2015.
وعن نتائج الشركات المدرجة في السوق لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي، فعلى الرغم من انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة لتلك الشركات لكي تفصح عن نتائجها، إلا أن عدد الشركات التي أعلنت بياناتها يعتبر محدوداً جداً، إذا قورن بإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، إذ لم تتعد نسبة الشركات المعلنة 17.71 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 192 شركة، حيث أفصحت 34 شركة فقط عن نتائج التسعة أشهر من عام 2015، محققة ما يقرب من 733.45 مليون دينار كيتي أرباحاً صافية، مقارنة مع 718.49 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام المنقضي، أي بارتفاع نسبته 2.08 في المئة.
وتأخّر الشركات المدرجة في السوق في الإفصاح عن نتائجها المالية أصبح ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، مما ينعكس سلباً على معنويات مستثمري السوق ويضعهم في مرمى الشائعات، ويدفع بالعديد منهم إلى عدم المغامرة بأموالهم في ضوء حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق، وبناء على ذلك، فقد انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على كافة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سلباً، خصوصاً من حيث السيولة المتداولة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً سنة تلو الأخرى، إذ يثبت ذلك الانخفاض الكبير الذي شهدته قيمة التداول خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية 2015 وحتى الآن 3.39 مليارات دينار كويتي، بتراجع نسبته 32.60 في المئة عن ذات الفترة من عام 2014، حيث بلغت آنذاك 5.03 مليارات دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير "مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2016" الصادر عن البنك الدولي، تراجع الكويت إلى المركز 101 عالمياً من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بعد أن كانت محتلة المركز 100 في العام الماضي، أي بتراجع مرتبة واحدة فقط، وبذلك فقد احتلك الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، على عكس دولة الإمارات التي احتلت مرتبة الصدارة خليجياً، والمرتبة 31 على الصعيد العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال يقيس مدى سهولة الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثماري في أي دولة، وكلما تراجع ترتيب الدولة فإن ذلك يعني أن ممارسة الأعمال فيها يعد أمراً صعباً، الأمر الذي يجعلها غير جاذبة للمستثمرين؛ لذلك فإن تراجع الكويت في هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح على استمرار تدهور البيئة الاقتصادية في البلاد، وصعوبة المناخ الذي تعمل فيه شركات القطاع الخاص، مما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في دول أخرى، مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من دخول استثمارات جديدة، إذ إن ازدهار القطاع الخاص ونموه من خلال دخول شركات جديدة إلى السوق، من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الرخاء للمواطنين، مما يساعد على تطور الاقتصاد، لكن تهاون الحكومة وتأخرها في إصلاح بيئة الأعمال المحلية أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني واحتلال الكويت أدنى المراكز العالمية في الكثير من المجالات.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ لم يستطع السوق مواصلة مسيرة الصعود التي استهلها منذ عدة أسابيع، وذلك بتأثير من عمليات جني الأرباح التي تعرض لها الكثير من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في السابق.
كما تأثر السوق باستمرار تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى أسبوعين اثنين فقط على انتهاء المهلة المقررة، وبالرغم من ذلك، فإن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها بعد، الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين، وانعكس سلباً على أداء السوق.