gehad87
11-01-2015, 11:54
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إنه بانتهاء أكتوبر انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لهذا الشهر، معظمه، نحو 43.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -0.7 دولار أميركي للبرميل، أي ما نسبته نحو -1.6 %، عن معدل سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل، وهو أيضاً أدنى بنحو -1.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو -3.8 %، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -31.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
وبحسب التقرير كان معدل سعر شهر أكتوبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 بلغ نحو 83.9 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر فقد نحو -46.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -48.4 % من معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2014.
وأضاف التقرير أن طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت -6 أشهر-، بما قيمته نحو 7.782 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال أكتوبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -7 أشهر-، إلى نحو 8.8 مليارات، أي بما نسبته نحو 82 % من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار كويتي.
وكذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 551.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ7 أشهر إلى نحو 643 مليونا، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة إلى نحو 9.44 مليارات.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولارا للبرميل.
وقال التقرير "مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.1 مليار دينار".
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً بحدود ملياري دينار كويتي من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.
ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 5 أشهر قادمة، وأسعار النفط مازالت مستمرة في الانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.
وبحسب التقرير كان معدل سعر شهر أكتوبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 بلغ نحو 83.9 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر فقد نحو -46.7 % من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -48.4 % من معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2014.
وأضاف التقرير أن طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -سبتمبر 2015- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت -6 أشهر-، بما قيمته نحو 7.782 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال أكتوبر، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -7 أشهر-، إلى نحو 8.8 مليارات، أي بما نسبته نحو 82 % من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار كويتي.
وكذلك، حققت الكويت إيرادات غير نفطية فعلية، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 551.2 مليون دينار، سترتفع خلال فترة الـ7 أشهر إلى نحو 643 مليونا، وعليه، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة إلى نحو 9.44 مليارات.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ولكن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية، بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولارا للبرميل.
وقال التقرير "مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 17.1 مليار دينار".
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً بحدود ملياري دينار كويتي من دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة.
ولكن، رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 5 أشهر قادمة، وأسعار النفط مازالت مستمرة في الانخفاض خلال ما مضى من السنة المالية بما قد يرفع مستوى العجز، ولكن أي وفر عن المقدر من المصروفات في الموازنة قد يخفض مستوى العجز.