gehad87
11-01-2015, 12:02
قال بنك الكويت الوطني (nbk)، في أحدث تقاريره الاقتصادية، إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي كشف عن ضعف الاقتصاد العُماني وسرعة تأثره بالتقلبات.
وأوضح البنك في تقرير أنه مع امتلاكها أعلى سعر تعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي فمن المحتمل أن تسجّل عُمان عجزاً مالياً خلال العامين الحالي والقادم.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك ستتجنّب السلطات في عُمان القيام بأي خفض كبير للإنفاق على المدى القريب في محاولة منها للحفاظ على بيئة مالية داعمة، مؤكداً على أن باستطاعة الحكومة العمانية تمويل العجز المالي على المدى القريب من خلال صندوقها السيادي، بالإضافة إلى قوة وضعها الائتماني ومستويات ديونها السيادية المنخفضة.
وتوقع البنك أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 4.5٪ خلال العام 2015 وبواقع 3.8٪ خلال العام 2016، بدعم من قوة أداء الاقتصاد غير النفطي وتسارع وتيرة انتاج النفط. وتتطلع السلطات إلى المضي قدماً بخطتها ومشاريعها التنموية بعد أن أثار تراجع أسعار النفط ضرورة التوجه نحو سياسة التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يحافظ الإنفاق على مستوياته المرتفعة، ليشكّل دعماُ اضافيا لنمو الاقتصاد غير النفطي على المدى القريب.
وقال التقرير أن ميزانية عمان سجلت عجزاً مالياً في العام 2014 ، ومن المتوقع ان تسجل عجزاً أكبر في العام 2015. وتشير بيانات المالية العامة الأخيرة والمبدئية المستقاه من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى بلوغ العجز المالي 1.8 مليار ريال عماني بعد استقطاع المدفوعات التحويلية في النصف الأول من العام 2015، أي ما يساوي 70٪ من إجمالي هدفها لكامل العام 2015 البالغ 2.5 مليار ريال. ومع استمرار هذه الوتيرة، فمن المقدر أن يتّسع هذا العجز ليتجاوز هدفها الرسمي. ونتوقع ان يقترب العجز المالي من 5 مليارات ريال أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.
وأضاف التقرير أن الإيرادات النفطية التي تشكّل ما يقارب 85٪ من إجمالي الإيرادات تراجعت بواقع 36.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2015. وبلغ متوسط سعر النفط العماني ما يقارب نصف قيمته مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عند 54.7 دولار للبرميل خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة وذلك وفق بورصة دبي للطاقة .
إذ لا يزال سعر النفط عند أقل من سعر التعادل المقدّر بنحو 95 دولاراً وتوقعات الميزانية الرسمية عند 75 دولاراً للعام 2015. ونتوقع أن يحافظ سعر النفط العماني على متوسط 55 دولاراً للبرميل للعامين 2015 و2016.
ولم تشهد المصروفات الجارية أي تغيّر ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2015 ما يدل على متانة الإنفاق الحكومي ولاسيما صعوبة خفض الإنفاق فيما يخص الاجور والرواتب أو المدفوعات التحويلية الشخصية. وشهدت وزارة الخدمة المدنية تسارعاً في نمو المصروفات التي تشمل الأجور والرواتب المدفوعة للقطاع الحكومي الذي يوظف أكثرية العمالة العمانية. إذ سجلت مصروفات الوزارة نمواً سنوياً بمعدل 13٪ خلال السنوات الأربع الماضية، كما انها تشكل أكثر من 50٪ من إجمالي المصروفات الحكومية الجارية.
وتراجع الإنفاق الاستثماري بواقع 6.8٪ خلال النصف الأول من العام 2015 نتيجة تراجع مصروفات انتاج النفط تماشياً مع إرشاد الصرف في القطاع النفطي بعد هبوط أسعار النفط. ومن المحتمل أن يتراجع النشاط الاستثماري مستقبلاً ولكن من المتوقع أن يحافظ على بيئته الميسرة مع الحاجة لتوجه الحكومة نحو التنويع الاقتصادي استجابة لانخفاض أسعار الطاقة. وقد تم منح مشاريع بقيمة 2.7 مليار ريال عماني اعتباراً من الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 3.7 مليار ريال.
وقال التقرير إن باستطاعة عُمان مواجهة الضغوطات التي تشهدها الميزانية كما باستطاعتها أيضأً تمويل حاجاتها المالية والاستثمارية الحالية بسهولة. فقد بدأ البنك المركزي العماني بالاستعانة بسوق أدوات الدين العماني حيث إقترض 500 مليون ريال مستغلّاً مستويات الدين الحكومي المتدنية وقوة تصنيف عُمان الائتماني. ومن المزعم أن تقوم عمان بإصدار الصكوك للمرة الاولى خلال شهر أكتوبر. ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام أو أكثر بالنيابة عن الخزينة بالإضافة إلى استغلال الاحتياطات المالية ومنح المتبرعين.
ومن الممكن أن تتخذ الحكومة إجراءات أخرى لتخفّف من الحمل والضغوطات التي تواجهها. إذ خفضت السلطات العمانية من دعم الغاز الطبيعي لبعض المنتجين الصناعيين في مطلع هذا العام. وتقوم حالياً بدراسة المزيد من الخفض للدعم لا سيما فيما يخص سلع المستهلك والطاقة. إذ تظهر البيانات الأولية تراجع الدعم بواقع 33٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2015. كما تعتزم الحكومة خصخصة بعض الشركات الحكومية في القطاع النفطي بينما لجأت بقية دول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن خطط بديلة للضرائب.
وأوضح البنك في تقرير أنه مع امتلاكها أعلى سعر تعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي فمن المحتمل أن تسجّل عُمان عجزاً مالياً خلال العامين الحالي والقادم.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك ستتجنّب السلطات في عُمان القيام بأي خفض كبير للإنفاق على المدى القريب في محاولة منها للحفاظ على بيئة مالية داعمة، مؤكداً على أن باستطاعة الحكومة العمانية تمويل العجز المالي على المدى القريب من خلال صندوقها السيادي، بالإضافة إلى قوة وضعها الائتماني ومستويات ديونها السيادية المنخفضة.
وتوقع البنك أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بواقع 4.5٪ خلال العام 2015 وبواقع 3.8٪ خلال العام 2016، بدعم من قوة أداء الاقتصاد غير النفطي وتسارع وتيرة انتاج النفط. وتتطلع السلطات إلى المضي قدماً بخطتها ومشاريعها التنموية بعد أن أثار تراجع أسعار النفط ضرورة التوجه نحو سياسة التنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يحافظ الإنفاق على مستوياته المرتفعة، ليشكّل دعماُ اضافيا لنمو الاقتصاد غير النفطي على المدى القريب.
وقال التقرير أن ميزانية عمان سجلت عجزاً مالياً في العام 2014 ، ومن المتوقع ان تسجل عجزاً أكبر في العام 2015. وتشير بيانات المالية العامة الأخيرة والمبدئية المستقاه من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى بلوغ العجز المالي 1.8 مليار ريال عماني بعد استقطاع المدفوعات التحويلية في النصف الأول من العام 2015، أي ما يساوي 70٪ من إجمالي هدفها لكامل العام 2015 البالغ 2.5 مليار ريال. ومع استمرار هذه الوتيرة، فمن المقدر أن يتّسع هذا العجز ليتجاوز هدفها الرسمي. ونتوقع ان يقترب العجز المالي من 5 مليارات ريال أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.
وأضاف التقرير أن الإيرادات النفطية التي تشكّل ما يقارب 85٪ من إجمالي الإيرادات تراجعت بواقع 36.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2015. وبلغ متوسط سعر النفط العماني ما يقارب نصف قيمته مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عند 54.7 دولار للبرميل خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة وذلك وفق بورصة دبي للطاقة .
إذ لا يزال سعر النفط عند أقل من سعر التعادل المقدّر بنحو 95 دولاراً وتوقعات الميزانية الرسمية عند 75 دولاراً للعام 2015. ونتوقع أن يحافظ سعر النفط العماني على متوسط 55 دولاراً للبرميل للعامين 2015 و2016.
ولم تشهد المصروفات الجارية أي تغيّر ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2015 ما يدل على متانة الإنفاق الحكومي ولاسيما صعوبة خفض الإنفاق فيما يخص الاجور والرواتب أو المدفوعات التحويلية الشخصية. وشهدت وزارة الخدمة المدنية تسارعاً في نمو المصروفات التي تشمل الأجور والرواتب المدفوعة للقطاع الحكومي الذي يوظف أكثرية العمالة العمانية. إذ سجلت مصروفات الوزارة نمواً سنوياً بمعدل 13٪ خلال السنوات الأربع الماضية، كما انها تشكل أكثر من 50٪ من إجمالي المصروفات الحكومية الجارية.
وتراجع الإنفاق الاستثماري بواقع 6.8٪ خلال النصف الأول من العام 2015 نتيجة تراجع مصروفات انتاج النفط تماشياً مع إرشاد الصرف في القطاع النفطي بعد هبوط أسعار النفط. ومن المحتمل أن يتراجع النشاط الاستثماري مستقبلاً ولكن من المتوقع أن يحافظ على بيئته الميسرة مع الحاجة لتوجه الحكومة نحو التنويع الاقتصادي استجابة لانخفاض أسعار الطاقة. وقد تم منح مشاريع بقيمة 2.7 مليار ريال عماني اعتباراً من الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 3.7 مليار ريال.
وقال التقرير إن باستطاعة عُمان مواجهة الضغوطات التي تشهدها الميزانية كما باستطاعتها أيضأً تمويل حاجاتها المالية والاستثمارية الحالية بسهولة. فقد بدأ البنك المركزي العماني بالاستعانة بسوق أدوات الدين العماني حيث إقترض 500 مليون ريال مستغلّاً مستويات الدين الحكومي المتدنية وقوة تصنيف عُمان الائتماني. ومن المزعم أن تقوم عمان بإصدار الصكوك للمرة الاولى خلال شهر أكتوبر. ويعتزم البنك المركزي العماني اقتراض 600 مليون ريال هذا العام أو أكثر بالنيابة عن الخزينة بالإضافة إلى استغلال الاحتياطات المالية ومنح المتبرعين.
ومن الممكن أن تتخذ الحكومة إجراءات أخرى لتخفّف من الحمل والضغوطات التي تواجهها. إذ خفضت السلطات العمانية من دعم الغاز الطبيعي لبعض المنتجين الصناعيين في مطلع هذا العام. وتقوم حالياً بدراسة المزيد من الخفض للدعم لا سيما فيما يخص سلع المستهلك والطاقة. إذ تظهر البيانات الأولية تراجع الدعم بواقع 33٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2015. كما تعتزم الحكومة خصخصة بعض الشركات الحكومية في القطاع النفطي بينما لجأت بقية دول مجلس التعاون الخليجي للبحث عن خطط بديلة للضرائب.