gehad87
11-01-2015, 12:04
على صعيد العملات، أثار ارتفاع الدولار واستمرار تراجع أسعار النفط بعض التساؤلات حول ما إذا ستتخلى عمان عن ارتباطها بالدولار كحل بديل للأوضاع المالية، إلا أننا نستبعد اتخاذ عمان هذه الخطوة. إذ من المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى جعل العملة عرضة للتقلبات الخارجية التي ستؤثر على الأوضاع المالية وثباتها وجعل الاقتصاد أمام خطر التراجع الاقتصادي مستقبلاً وتقلبات الأسعار.
كما ستسجل فاتورة الواردات، التي يسيطر عليها مكون الطاقة والتي يقودها النمو المستمر في الطلب المحلي، نمو ملحوظ ما قد يزيد من الضغوطات على المصروفات لا سيما تلك المتمثلة بالدعم في الوقت الذي تتجه السطات فيه للتحكم بالمصروفات. أما فيما يخص القطاع النفطي الذي قد يستفيد من نمو الطلب المحلي فلا يزال يعدّ قطاعاً ناشئاً وغير صالح حالياً لاستبدال الواردات.
وقال التقرير إن عمان رفعت من انتاجها النفطي في محاولة منها لمواجهة تراجع أسعار النفط ما أدى إلى بلوغ انتاجها مستويات تاريخية. وبالتالي فقد قمنا برفع توقعاتنا بشأن نمو القطاع النفطي إلى 3.1٪ للعام 2015 و1٪ للعام 2016.
وبلغ متوسط الانتاج اعتباراً من شهر سبتمبر من هذا العام 978 ألف برميل يومياً أي أقل من هدف الانتاج المحدد لهذا العام بواقع ألفي برميل. كما شهد انتاج عمان أعلى مستوى شهري له خلال شهر يوليو بواقع مليون برميل يومياً والذي تطمح السلطات الحفاظ عليه على المدى القريب.
ومن المتوقع أن تتولى شركة تنمية نفط عمان التي تعتبر المنتج الأكبر في السلطنة معظم الانتاج، إلا ان استمرار تراجع الأسعار قد يحول دون تحقيق ذلك بسبب حاجة عمان لمتابعة استثمارها في التكاليف التي يتطلبها كل من تكوين التربة المركبة واستخراج النفط من الآبار القديمة. ولا تزال أسعار التعادل حاليا للمنتجين جيدة ومربحة تتراوح ما بين 7 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل.
وتسارع أيضاً انتاج الغاز الطبيعي الذي بلغ متوسطه خلال الأشهر التسعة الماضية 109 مليون متر مكعب يومياً مسجلاً ارتفاعاً بواقع 5.5٪ عن عام مضى تماشياً مع استمرار نمو الطلب المحلي. وقد تم إعادة جدولة بعض التزامات التصدير التي تخصص معظمها لليابان وكوريا الجنوبية للتخفيف من الضغوطات المحلية. ومن المفترض أن يشهد الانتاج انتعاشاً فور انطلاق مشروع شركة "بريتش بيتروليوم" (bp) للغاز المحكم في العام 2017. كما سيساهم أنبوب الغاز الممدود بين عمان وإيران في الاستجابة للطلب المحلي مع بدء التوريد المتوقع في العام 2018. وتقوم عمان بدراسة وبحث تطوير حقول النفط والغاز بالتعاون مع إيران.
وأكد التقرير على أن تراجع أسعار النفط لم يترك أثراً ملحوظاً على القطاع المصرفي في عمان، إذ لا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مرناً وعند مستوى جيد يبلغ 10.3٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015. بينما استمرت الودائع الحكومية التي تشكل 30٪ من إجمالي الودائع بالتراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط.
ويشير التقرير الأخير (مايو 2015) التابع للبنك المركزي العماني إلى أن مخاطر الائتمان لا تزال منخفضة مع بلوغ القروض المتعثرة في السداد 1.9٪ من إجمالي القروض وبلوغ نسبة المخصصات لتغطية المدفوعات 72٪ اعتباراً من نهاية العام 2014. كما ارتفعت أيضاً الرسملة بنسبة 13٪ ما يشير إلى جهوزية القطاع المالي في عمان لمواجهة أي تراجع محتمل.
كما ستسجل فاتورة الواردات، التي يسيطر عليها مكون الطاقة والتي يقودها النمو المستمر في الطلب المحلي، نمو ملحوظ ما قد يزيد من الضغوطات على المصروفات لا سيما تلك المتمثلة بالدعم في الوقت الذي تتجه السطات فيه للتحكم بالمصروفات. أما فيما يخص القطاع النفطي الذي قد يستفيد من نمو الطلب المحلي فلا يزال يعدّ قطاعاً ناشئاً وغير صالح حالياً لاستبدال الواردات.
وقال التقرير إن عمان رفعت من انتاجها النفطي في محاولة منها لمواجهة تراجع أسعار النفط ما أدى إلى بلوغ انتاجها مستويات تاريخية. وبالتالي فقد قمنا برفع توقعاتنا بشأن نمو القطاع النفطي إلى 3.1٪ للعام 2015 و1٪ للعام 2016.
وبلغ متوسط الانتاج اعتباراً من شهر سبتمبر من هذا العام 978 ألف برميل يومياً أي أقل من هدف الانتاج المحدد لهذا العام بواقع ألفي برميل. كما شهد انتاج عمان أعلى مستوى شهري له خلال شهر يوليو بواقع مليون برميل يومياً والذي تطمح السلطات الحفاظ عليه على المدى القريب.
ومن المتوقع أن تتولى شركة تنمية نفط عمان التي تعتبر المنتج الأكبر في السلطنة معظم الانتاج، إلا ان استمرار تراجع الأسعار قد يحول دون تحقيق ذلك بسبب حاجة عمان لمتابعة استثمارها في التكاليف التي يتطلبها كل من تكوين التربة المركبة واستخراج النفط من الآبار القديمة. ولا تزال أسعار التعادل حاليا للمنتجين جيدة ومربحة تتراوح ما بين 7 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل.
وتسارع أيضاً انتاج الغاز الطبيعي الذي بلغ متوسطه خلال الأشهر التسعة الماضية 109 مليون متر مكعب يومياً مسجلاً ارتفاعاً بواقع 5.5٪ عن عام مضى تماشياً مع استمرار نمو الطلب المحلي. وقد تم إعادة جدولة بعض التزامات التصدير التي تخصص معظمها لليابان وكوريا الجنوبية للتخفيف من الضغوطات المحلية. ومن المفترض أن يشهد الانتاج انتعاشاً فور انطلاق مشروع شركة "بريتش بيتروليوم" (bp) للغاز المحكم في العام 2017. كما سيساهم أنبوب الغاز الممدود بين عمان وإيران في الاستجابة للطلب المحلي مع بدء التوريد المتوقع في العام 2018. وتقوم عمان بدراسة وبحث تطوير حقول النفط والغاز بالتعاون مع إيران.
وأكد التقرير على أن تراجع أسعار النفط لم يترك أثراً ملحوظاً على القطاع المصرفي في عمان، إذ لا يزال نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مرناً وعند مستوى جيد يبلغ 10.3٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015. بينما استمرت الودائع الحكومية التي تشكل 30٪ من إجمالي الودائع بالتراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط.
ويشير التقرير الأخير (مايو 2015) التابع للبنك المركزي العماني إلى أن مخاطر الائتمان لا تزال منخفضة مع بلوغ القروض المتعثرة في السداد 1.9٪ من إجمالي القروض وبلوغ نسبة المخصصات لتغطية المدفوعات 72٪ اعتباراً من نهاية العام 2014. كما ارتفعت أيضاً الرسملة بنسبة 13٪ ما يشير إلى جهوزية القطاع المالي في عمان لمواجهة أي تراجع محتمل.