gehad87
11-01-2015, 12:04
شهدت أسعار المستهلك في عمان ركوداً متأثرة بتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية وأسعار الطاقة ما دفعنا إلى خفض توقعاتنا بشأن معدل التضخم إلى 0.5٪ للعام 2015 و2.0٪ للعام 2016. وشهدت عمان انكماشاً في أسعار المستهلك للمرة الثالثة هذا العام اعتباراً من سبتمبر وبواقع -0.1٪ على اساس سنوي.
فقد واجه معدل التضخم العديد من الضغوطات التي ولّدها تراجع أسعار المواد الغذائية والملابس ومعظم أسعار النقل والمواصلات. بينما ارتفع التضخم بصورة طفيفة في أسعار مكون الإسكان و مكون الخدمات ومكون المفروشات المنزلية التي استفادت من قوة قطاع العقار التي جاءت بدورها نتيجة تسارع نمو الكثافة السكانية. ومن المتوقع أن تحافظ بيئة الأسعار على اعتدالها متأثرة بالضغوطات الخارجية، مدعومة بالعديد من العوامل المحلية كاستمرار قوة مستوى الطلب في قطاع العقار وتنفيذ بعض الإصلاحات على الدعم المالي.
وبالنسبة لسوق الاوراق المالية، استمرت الأسهم العمانية بالتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية أسوة بالأسهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تأثرت ثقة المستثمرين بالتراجع الذي شهده الاقتصادي الصيني الذي يعد من أكبر الاقتصادات الموردة للطاقة من عمان.
كما تأثرت الثقة أيضاً بالمخاوف التي ظهرت بشأن الاستدامة المالية لعمان. فقد تراجع مؤشر مسقط اعتباراً من نهاية سبتمبر بواقع 8.7٪ منذ تاريخه من السنة المالية ظهر معظمها في شهر أغسطس. ولا يزال سوق مسقط يعاني من هذه التقلبات. وقد بدأ طرح الإكتتاب الأولي لشركة العنقاء للطاقة خلال يونيو بتحسين الثقة والأوضاع في السوق إلا أن التراجع في اقتصاد الصين سرعان ما ترك أثره على الأسواق العالمية.
واستقرت قيمة الرسملة لسوق مسقط عند 7.7 ريال خلال شهر سبتمبر متراجعاً من 8.5 مليون ريال في يوليو.
فقد واجه معدل التضخم العديد من الضغوطات التي ولّدها تراجع أسعار المواد الغذائية والملابس ومعظم أسعار النقل والمواصلات. بينما ارتفع التضخم بصورة طفيفة في أسعار مكون الإسكان و مكون الخدمات ومكون المفروشات المنزلية التي استفادت من قوة قطاع العقار التي جاءت بدورها نتيجة تسارع نمو الكثافة السكانية. ومن المتوقع أن تحافظ بيئة الأسعار على اعتدالها متأثرة بالضغوطات الخارجية، مدعومة بالعديد من العوامل المحلية كاستمرار قوة مستوى الطلب في قطاع العقار وتنفيذ بعض الإصلاحات على الدعم المالي.
وبالنسبة لسوق الاوراق المالية، استمرت الأسهم العمانية بالتأثر بتراجع أسعار النفط العالمية أسوة بالأسهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تأثرت ثقة المستثمرين بالتراجع الذي شهده الاقتصادي الصيني الذي يعد من أكبر الاقتصادات الموردة للطاقة من عمان.
كما تأثرت الثقة أيضاً بالمخاوف التي ظهرت بشأن الاستدامة المالية لعمان. فقد تراجع مؤشر مسقط اعتباراً من نهاية سبتمبر بواقع 8.7٪ منذ تاريخه من السنة المالية ظهر معظمها في شهر أغسطس. ولا يزال سوق مسقط يعاني من هذه التقلبات. وقد بدأ طرح الإكتتاب الأولي لشركة العنقاء للطاقة خلال يونيو بتحسين الثقة والأوضاع في السوق إلا أن التراجع في اقتصاد الصين سرعان ما ترك أثره على الأسواق العالمية.
واستقرت قيمة الرسملة لسوق مسقط عند 7.7 ريال خلال شهر سبتمبر متراجعاً من 8.5 مليون ريال في يوليو.