gehad87
11-01-2015, 14:07
قال طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية، وتبسيط إجراءاتها.
وذكر بيان لوزارة الصناعة أن اللجنة ستعقد برئاسة وزير الصناعة، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتراخيص؛ وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص، ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء "الوزير"، يوم السبت، بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي، وتخصيص الأراضي وترفيقها، وكذا البرامج الجاري تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وقال طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة؛ بهدف القضاء على التشابكات التي تقف عائقاً أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف "قابيل" أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفني الرئيسي لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة؛ ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية، وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المجمعات الصناعية خاصة في صعيد مصر.
وفي هذا الإطار طالب "الوزير" بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالي لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها، وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الصعيد تقتصادياً، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذي يمثل إحدى أولويات وبرامج عمل الحكومة.
ومن جانبه أكد إسماعيل جابر- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
ولفت "جابر"، إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ استراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.
هذا فضلاً عن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إليكترونياً عن طريق الموقع الإليكتروني للهيئة، والربط الإليكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذي يسهم في إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين في أماكن تواجدهم.
وذكر بيان لوزارة الصناعة أن اللجنة ستعقد برئاسة وزير الصناعة، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتراخيص؛ وذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص، ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء "الوزير"، يوم السبت، بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي، وتخصيص الأراضي وترفيقها، وكذا البرامج الجاري تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وقال طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة؛ بهدف القضاء على التشابكات التي تقف عائقاً أمام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.
وأضاف "قابيل" أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفني الرئيسي لتحقيق خطة الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة؛ ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية، وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المجمعات الصناعية خاصة في صعيد مصر.
وفي هذا الإطار طالب "الوزير" بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالي لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها، وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الصعيد تقتصادياً، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذي يمثل إحدى أولويات وبرامج عمل الحكومة.
ومن جانبه أكد إسماعيل جابر- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات.
ولفت "جابر"، إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ استراتيجية الوزارة خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر في اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه.
هذا فضلاً عن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إليكترونياً عن طريق الموقع الإليكتروني للهيئة، والربط الإليكتروني بين المركز الرئيسي للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذي يسهم في إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين في أماكن تواجدهم.