hasback
11-01-2015, 14:32
تقصير الدولة اللبنانية يتخطى ازمة النفايات المكدسة في الشوارع الى مخاطرتها بخسارة قروض دولية كبيرة من شأنها تحسين قطاعات حيوية جراء تعذر انعقاد جلسات تشريعية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في ايار/مايو 2014 من شلل يعطل اعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الازمة السورية بشكل رئيسي.
ويتسبب الشغور في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد اي جلسة تشريعية.
ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل اقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية.
وتنعكس هذه الظروف السياسية بطبيعة الحال سلبا على قرارات الجهات المانحة وبشكل خاص البنك الدولي وفرنسا اللذين بدآ بالغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس واخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ويهدد الشلل التشريعي بالغاء قرض فرنسي آخر بقيمة سبعين مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في اقرار قانون ضروري لتنفيذه.
وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في ايار/مايو 2014 من شلل يعطل اعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الازمة السورية بشكل رئيسي.
ويتسبب الشغور في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد اي جلسة تشريعية.
ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل اقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية.
وتنعكس هذه الظروف السياسية بطبيعة الحال سلبا على قرارات الجهات المانحة وبشكل خاص البنك الدولي وفرنسا اللذين بدآ بالغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس واخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ويهدد الشلل التشريعي بالغاء قرض فرنسي آخر بقيمة سبعين مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في اقرار قانون ضروري لتنفيذه.