gehad87
11-01-2015, 15:55
يردد كثير من المطّلعين على الوضع الاقتصادى منذ فترة، أنه لم يعد هناك بديل عن جلب تمويلات وقروض من الخارج، بالتزامن مع تراجع معدلات السيولة بالسوق، لعدة أسباب أهمُّها وصول الدين المحلى الإجمالى لمرحلة خطيرة، بعد أن تخطَّى حاجز الـ2 تريليون جنيه وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، علاوة على تراجع المدخلات الدولارية.
ورغم أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل اللجوء لطرح سندات دولارية منذ أشهر قليلة، واقترضت من السوق الدولية 1.5 مليار دولار، وكان من المفترض أن تكرِّر الأمر خلال الشهر المقبل، لكنها توقفت مؤخرًا لدواعى نقص السيولة عالميًّا، وهو ما يستدعى الوقوف عنده والتساؤل عن البدائل التمويلية المتاحة فى الوقت الراهن، وأثر ذلك الإرجاء على معدلات السيولة.
وكان وزير المالية هانى دميان قد صرّح منذ نحو أسبوعين، أن مصر سترجئ إصدارها الثانى من السندات الدولية، والذى كان من المقرر طرحه فى نوفمبر المقبل، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك حتى بداية 2016، مرجعًا ذلك إلى أزمة السيولة العالمية التى تعانى منها الأسواق بسبب أزمة تراجع النمو فى الصين، وبعض الاهتزازات التى شهدتها الأسواق.
فى السياق نفسه يُشار إلى أن مصر طرحت سندات فى الربع الثالث من العام الحالى بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق الدولية، بفائدة %5.8، بالتزامن مع الضغوط التى يشهدها الاحتياطى النقدى الذى تراجع لنحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وكذلك تخطَّى الدين المحلى الإجمالى حاجز الـ2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وحصلت مصر على تمويلات ضخمة من دول الخليج خلال العامين الماضيين، آخرها 6 مليارات دولار من الكويت والإمارات والسعودية خلال أبريل الماضى.
وأكد عدد من الاقتصاديين والخبراء أن مصر غير مرغمة على استكمال برنامجها للاقتراض من السوق العالمية، محددين عدة بدائل أخرى، على رأسها ما أعلنته الحكومة عن رغبتها فى بيع أراض مُرفَقة للمصريين بحصيلة دولارية متوقَّعة 2.5 مليار دولار، وكذلك الاقتراض من البنك الدولى، كما طالبوا باتخاذ عدة إجراءات، مِن شأنها توفير سيولة مثل رفع سقف الإيداع اليومى والشهرى الذى فرضه البنك المركزى منذ أشهر لتحجيم السوق السوداء.
من جهته قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، نائب مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، إن تأجيل طرح سندات دولارية هو أفضل ما يمكن فعله فى هذه الفترة، لافتًا إلى أن مصر اقترضت من خلال السوق العالمية مليارًا ونصف المليار دولار منذ نحو 3 أشهر، وهو ما حقَّق الغرض المرجوَّ منه فى اختبار قدرة مصر على اللجوء لسوق المال العالمية، والتعرف على تصنيفها من جانب المؤسسات العالمية.
وتابع: مصر اقترضت مبلغًا قيمته 1.5 مليار دولار، بسعر فائدة %5.85 سيتم سدادها بعد 10 سنوات، مشيرًا إلى أننا اقترضنا بالأساس لسداد دين خارجى استحقَّ أجله، ومن ثم تبقى معدلات الدين الخارجى عند نفس مستوياتها دون زيادة.
وأشار إلى وجود بدائل أخرى تُغنِى عن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية، أولها الاقتراض من البنك الدولى، وهو ما يتم التفاوض عليه حاليًا بقيمة 3 مليارات دولار، بفائدة أقل تتراوح بين 2 و%3، علاوة على بيع أراضٍ مُرفقة للمصريين بحصيلة مرتقبة 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان قد كشف أن مصر ستحصل على قرض يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولى، على مدى ثلاث سنوات؛ من أجل دعم الموازنة العامة للبلاد.
ولفت الفقى إلى أهمية ترشيد الواردات، ووضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة؛ بهدف تحجيم الاستيراد الذى يلتهم السيولة الدولارية من السوق.
وقال إن السوق المصرية يتوافر بها دولار لكنه يذهب للسوق السوداء، حيث تضخ أغلب السيولة الوافدة من تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات غير البترولية- بالسوق الموازية، بينما لا يستقبل «المركزى» سوى دخل قناة السويس والصادرات البترولية.
وأكد أن الأنسب حاليًا، والمطلوب من محافظ المركزى الجديد طارق عامر، هو رفع القيود على حركة رءوس الأموال، وإلغاء سقف الإيداع اليومى والشهرى، موضحًا أن تلك الإجراءات سيكون من شأنها توفير سيولة بالسوق، وحل الأزمة الخانقة التى تواجه المستوردين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن طرح السندات الدولارية مهمٌّ فى المرحلة الحالية لتوفير سيولة أجنبية، غير أنه أكد فى الوقت نفسه أن التأجيل لفترة لن يحدث تداعيات سلبية.
وذكر أن سبب التأجيل المتمثل فى عدم توافر سيولة بالأسواق العالمية نتيجة اهتزاز الأسواق، وأزمة دخول الصين- لن يعوق مصر عن إصدار سندات مستقبلا؛ لأن الطروحات المصرية ليست بقيمة كبيرة.
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار، خبير سوق المال، إن إلغاء القيود على الإيداع والسحب الدولارى قد يكون بارقة الأمل الوحيدة فى إنقاذ الاقتصاد المحلى من أزمته المستمرة، عقب تأجيل طرح السندات الدولارية.
ورغم أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل اللجوء لطرح سندات دولارية منذ أشهر قليلة، واقترضت من السوق الدولية 1.5 مليار دولار، وكان من المفترض أن تكرِّر الأمر خلال الشهر المقبل، لكنها توقفت مؤخرًا لدواعى نقص السيولة عالميًّا، وهو ما يستدعى الوقوف عنده والتساؤل عن البدائل التمويلية المتاحة فى الوقت الراهن، وأثر ذلك الإرجاء على معدلات السيولة.
وكان وزير المالية هانى دميان قد صرّح منذ نحو أسبوعين، أن مصر سترجئ إصدارها الثانى من السندات الدولية، والذى كان من المقرر طرحه فى نوفمبر المقبل، بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك حتى بداية 2016، مرجعًا ذلك إلى أزمة السيولة العالمية التى تعانى منها الأسواق بسبب أزمة تراجع النمو فى الصين، وبعض الاهتزازات التى شهدتها الأسواق.
فى السياق نفسه يُشار إلى أن مصر طرحت سندات فى الربع الثالث من العام الحالى بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق الدولية، بفائدة %5.8، بالتزامن مع الضغوط التى يشهدها الاحتياطى النقدى الذى تراجع لنحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وكذلك تخطَّى الدين المحلى الإجمالى حاجز الـ2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
وحصلت مصر على تمويلات ضخمة من دول الخليج خلال العامين الماضيين، آخرها 6 مليارات دولار من الكويت والإمارات والسعودية خلال أبريل الماضى.
وأكد عدد من الاقتصاديين والخبراء أن مصر غير مرغمة على استكمال برنامجها للاقتراض من السوق العالمية، محددين عدة بدائل أخرى، على رأسها ما أعلنته الحكومة عن رغبتها فى بيع أراض مُرفَقة للمصريين بحصيلة دولارية متوقَّعة 2.5 مليار دولار، وكذلك الاقتراض من البنك الدولى، كما طالبوا باتخاذ عدة إجراءات، مِن شأنها توفير سيولة مثل رفع سقف الإيداع اليومى والشهرى الذى فرضه البنك المركزى منذ أشهر لتحجيم السوق السوداء.
من جهته قال فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، نائب مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، إن تأجيل طرح سندات دولارية هو أفضل ما يمكن فعله فى هذه الفترة، لافتًا إلى أن مصر اقترضت من خلال السوق العالمية مليارًا ونصف المليار دولار منذ نحو 3 أشهر، وهو ما حقَّق الغرض المرجوَّ منه فى اختبار قدرة مصر على اللجوء لسوق المال العالمية، والتعرف على تصنيفها من جانب المؤسسات العالمية.
وتابع: مصر اقترضت مبلغًا قيمته 1.5 مليار دولار، بسعر فائدة %5.85 سيتم سدادها بعد 10 سنوات، مشيرًا إلى أننا اقترضنا بالأساس لسداد دين خارجى استحقَّ أجله، ومن ثم تبقى معدلات الدين الخارجى عند نفس مستوياتها دون زيادة.
وأشار إلى وجود بدائل أخرى تُغنِى عن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية، أولها الاقتراض من البنك الدولى، وهو ما يتم التفاوض عليه حاليًا بقيمة 3 مليارات دولار، بفائدة أقل تتراوح بين 2 و%3، علاوة على بيع أراضٍ مُرفقة للمصريين بحصيلة مرتقبة 2.5 مليار دولار.
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان قد كشف أن مصر ستحصل على قرض يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولى، على مدى ثلاث سنوات؛ من أجل دعم الموازنة العامة للبلاد.
ولفت الفقى إلى أهمية ترشيد الواردات، ووضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة؛ بهدف تحجيم الاستيراد الذى يلتهم السيولة الدولارية من السوق.
وقال إن السوق المصرية يتوافر بها دولار لكنه يذهب للسوق السوداء، حيث تضخ أغلب السيولة الوافدة من تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والصادرات غير البترولية- بالسوق الموازية، بينما لا يستقبل «المركزى» سوى دخل قناة السويس والصادرات البترولية.
وأكد أن الأنسب حاليًا، والمطلوب من محافظ المركزى الجديد طارق عامر، هو رفع القيود على حركة رءوس الأموال، وإلغاء سقف الإيداع اليومى والشهرى، موضحًا أن تلك الإجراءات سيكون من شأنها توفير سيولة بالسوق، وحل الأزمة الخانقة التى تواجه المستوردين.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن طرح السندات الدولارية مهمٌّ فى المرحلة الحالية لتوفير سيولة أجنبية، غير أنه أكد فى الوقت نفسه أن التأجيل لفترة لن يحدث تداعيات سلبية.
وذكر أن سبب التأجيل المتمثل فى عدم توافر سيولة بالأسواق العالمية نتيجة اهتزاز الأسواق، وأزمة دخول الصين- لن يعوق مصر عن إصدار سندات مستقبلا؛ لأن الطروحات المصرية ليست بقيمة كبيرة.
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار، خبير سوق المال، إن إلغاء القيود على الإيداع والسحب الدولارى قد يكون بارقة الأمل الوحيدة فى إنقاذ الاقتصاد المحلى من أزمته المستمرة، عقب تأجيل طرح السندات الدولارية.