gehad87
11-01-2015, 16:13
كشف تقرير القوائم المالية للبنك المركزى، عن ارتفاع أرصدة ودائع البنوك المحتفظ بها، فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى الإلزامى لدى المركزى بـ 52.236 مليار جنيه، خلال العام المالى 2014/2015، لتصل إلى 172.365 مليار جنيه، مقابل 75.788 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
ويلزم البنك المركزى، البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة من الودائع البنكية كإحتياطى إلزامى يصل إلى 10% من إجمالى ودائعها، بعدما خفض النسبة مرتين، الأولى من 14% إلى 12% في مارس 2012، وذلك لتشجيع البنوك على التوسعه فى منح الائتمان، خاصة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، قبل أن يخفضها لاحقًا فى مايو لنفس العام إلى 10%.
وأوضح المركزى، أن البنوك الحكومية تحتفظ بودائع فى أرصدة الاحتياطى الإلزامية، وقيمتها بلغت 82.187 مليار جنيه بنهايه يونيو 2015، مقابل أرصدة بلغت 35.021 مليار جنيه يونيو 2014.
وأشار إلى أن البنوك الخاصة -الخاضعة لقوانين الاستثمار والقوانين الخاصة - ارتفعت إجمالى ودائعها فى إطار الاحتياطى الالزامى إلى 80.175 مليار جنيه، مقابل 35.718 مليار جنيه فى الفترة ذاتها، كما تضاعفت ودائع فروع البنوك الأجنبية من 5.049 مليار جنيه إلى 10.003 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن إجمالى الودائع لدى البنوك المحلية، ارتفع بـ 306.43 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لتقفز إلى 1.74 تريليون جنيه نهايه يونيو 2015، مقابل 1.433 تريليون جنيه فى يونيو 2014.
ويلزم البنك المركزى، البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة من الودائع البنكية كإحتياطى إلزامى يصل إلى 10% من إجمالى ودائعها، بعدما خفض النسبة مرتين، الأولى من 14% إلى 12% في مارس 2012، وذلك لتشجيع البنوك على التوسعه فى منح الائتمان، خاصة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، قبل أن يخفضها لاحقًا فى مايو لنفس العام إلى 10%.
وأوضح المركزى، أن البنوك الحكومية تحتفظ بودائع فى أرصدة الاحتياطى الإلزامية، وقيمتها بلغت 82.187 مليار جنيه بنهايه يونيو 2015، مقابل أرصدة بلغت 35.021 مليار جنيه يونيو 2014.
وأشار إلى أن البنوك الخاصة -الخاضعة لقوانين الاستثمار والقوانين الخاصة - ارتفعت إجمالى ودائعها فى إطار الاحتياطى الالزامى إلى 80.175 مليار جنيه، مقابل 35.718 مليار جنيه فى الفترة ذاتها، كما تضاعفت ودائع فروع البنوك الأجنبية من 5.049 مليار جنيه إلى 10.003 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن إجمالى الودائع لدى البنوك المحلية، ارتفع بـ 306.43 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لتقفز إلى 1.74 تريليون جنيه نهايه يونيو 2015، مقابل 1.433 تريليون جنيه فى يونيو 2014.