gehad87
11-01-2015, 16:20
هل سوق التأمين لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية فى نشاط الوساطة لتأسيس شركات مساهمة مصرية؟ وما المزايا الممنوحة لشركات الوساطة الحالية؟ ولماذا يحجم الوسطاء الأفراد عن التحول إلى كيانات اعتبارية؟ ثلاثة تساؤلات جوهرية طرحت فى إطار مناقشة سؤال جامع عن التكلفة والعوائد لشركات الوساطة؟ على خلفية التعديلات التشريعية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
الصعوبات النسبية التى تواجهها شركات الوساطة القائمة لم تمنع ترحيب القائمين عليها بالقوانين الجديدة إلا أن تحقيق تلك الشركات القيمة المضافة وقدرتها على أن تكون رقما فاعلا بمعادلة سوق التأمين ارتبط ببعض المطالب ومنها التمييز فى هيكل العمولات مقارنة بالسماسرة الأفراد، وفى المقابل نفى الوسطاء الأفراد أى رفض من جانبهم للتحول لكيانات اعتبارية إلا أن البطء فى هذا التحول مرتبط بتوافر المساهمين شريطة توافر عنصر التوافق فيما بينهم لضمان استمرارية الكيان الجديد.
أكد عبد الباسط أحمد مدير عام شركة "كريسنت –جلوبال " لوساطة التأمين ارتفاع جاذبية سوق التأمين لتأسيس شركات الوساطة بعد السماح بمزاولته فى التأمين والإعادة عن طريق الكيانات الاعتبارية وفقا للتعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وأشار إلى أن نجاح شركات الوساطة فى تحقيق القيمة المضافة لسوق التأمين المصرية إضافة إلى سعى المؤسسات الاستثمارية والكيانات الاقتصادية للتعامل مع شركات التأمين من خلال شركات الوساطة لزيادة مساحة الثقة فى التعامل مع الكيانات الاعتبارية حمس عددا كبيرا من السماسرة الأفراد لتأسيس شركات مساهمة.
وتابع عبد الباسط أن السماح بتأسيس شركات الوساطة استهدف تنظيم السوق وزيادة معدلات نموها وهو أحد العوامل المحفزة للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى هذا النشاط لاسيما مع الضوابط التى تقنن نشاطه، مؤكدا زيادة عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركات وساطة جديدة سواء باستثمارات مصرية أو أجنبية وهو مؤشر على نجاح الشركات العاملة فى السوق والتى استطاعت تحقيق القيمة المضافة وإحداث نقلة بنشاط وساطة التأمين.
وأشار إلى أن دخول شركات تأمين جديدة كالتى أعلن عن منحها تراخيص مبدئية مثل اكسا الفرنسية وأمان الكويتية بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ سيحمس الوسطاء لتأسيس شركات وساطة للتعامل مع شركات التأمين الجديدة والتى ستراهن على الوسطاء فى تحقيق خططها فى سنوات عملها الأولى خصوصا مع انخفاض التكلفة الإدارية والإنتاجية بسبب التعامل مع الوسطاء خصوصا الشركات مقارنة بإعداد إجهزة إنتاج وتسويق تابعة لشركة التأمين.
وأوضح مدير عام كريسنت جلوبال، أن شركات التأمين من المتوقع أن يصل عددها إلى 35 والمعادل الفنى لها من الوساطة سيصل إلى 140 شركة، حيث إن متوسط شركات الوساطة التى تتعامل مع شركة التأمين الواحدة يصل إلى 4 وفى المقابل لا يتجاوز عدد شركات الوساطة العاملة فى مصر 50 أى أن السوق لا تزال تستوعب 90 شركة جديدة.
ونفى شريف عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "جود لايف" لوساطة التأمين منح قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته التشريعية بالقانون 118 لسنة 2008 شركات الوساطة أى مزايا تفضيلية مقارنة بسماسرة التأمين الأفراد.
وأضاف أن الرهان على المستقبل كان سببا رئيسيا فى تأسيس عدد كبير من الوسطاء، شركات مساهمة لمزاولة نشاط السمسرة فى التامين خصوصا مع سعى القائمين على صناعة القرار إلى تنظيم سوق الوساطة ومأسستها تحويله إلى مؤسسات، لافتا إلى أن شركات الوساطة لا تزال تراهن على الخدمات التى تقدمها لتصبح رقما فاعلا فى معادلة النمو.
وكشف عباس أن شركات الوساطة اكتشفت مع التجربة أنها محملة بأعباء مالية وإدارية ضخمة، إضافة إلى خضوعها لرقابة شديدة مقارنة بالوسطاء الأفراد رغم تساوى عمولة كل منهم، لافتا إلى أن ذلك يبطئ من وتيرة مأسسة سوق الوساطة.
وأشار إلى أن شركات التأمين باستثناء عدد محدود منها لا تحفز الكيانات الاعتبارية بنشاط الوساطة من خلال تمييز هيكل عمولاتها بما يتلاءم مع طبيعة الإدارة التى تقوم عليها شركات الوساطة والتى تقدم من خلالها قيمة مضافة للسوق، لافتا إلى ان شركات الوساطة تسعى لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط بغض النظر عن الوسيلة مما ينعكس على طبيعة المنافسة بين الوسطاء أفرادا وشركات لتتحول إلى مضاربات سعرية وخطف العمليات حتى وإن كان ذلك بالتنازل عن جزء من العمولة.
نفى تامر زكى صاحب مكتب هاى تراست لوساطة التأمين إحجام وسطاء التأمين الأفراد عن تأسيس كيانات اعتبارية أو شركات مساهمة لمزاولة نشاط السمسرة، لافتا إلى ان بطء ايقاع تحول الافراد إلى شركات، مرتبط بمدى توافر المساهمين لتأسيس شركة الوساطة شريطة التوافق فيما بينهم حفاظا على هيكل الشركة وعدم تعريضها للتخارج السريع من السوق.
واشار إلى ان أغلب الشركات القائمة يعتمد هيكل ملكيتها على التشكيل العائلى بمعنى سيطرة العائلية على رأس المال مما يضمن تماسكها ضد أى صعوبات أو وجود مساهمين من خارج قطاع التأمين مما يدعم ادارتها وعادة ما تكون من الوسطاء فى اتخاذ القرارات الملائمة وفقا للظرف الاقتصادى أو السياسى.
الصعوبات النسبية التى تواجهها شركات الوساطة القائمة لم تمنع ترحيب القائمين عليها بالقوانين الجديدة إلا أن تحقيق تلك الشركات القيمة المضافة وقدرتها على أن تكون رقما فاعلا بمعادلة سوق التأمين ارتبط ببعض المطالب ومنها التمييز فى هيكل العمولات مقارنة بالسماسرة الأفراد، وفى المقابل نفى الوسطاء الأفراد أى رفض من جانبهم للتحول لكيانات اعتبارية إلا أن البطء فى هذا التحول مرتبط بتوافر المساهمين شريطة توافر عنصر التوافق فيما بينهم لضمان استمرارية الكيان الجديد.
أكد عبد الباسط أحمد مدير عام شركة "كريسنت –جلوبال " لوساطة التأمين ارتفاع جاذبية سوق التأمين لتأسيس شركات الوساطة بعد السماح بمزاولته فى التأمين والإعادة عن طريق الكيانات الاعتبارية وفقا للتعديلات التشريعية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وأشار إلى أن نجاح شركات الوساطة فى تحقيق القيمة المضافة لسوق التأمين المصرية إضافة إلى سعى المؤسسات الاستثمارية والكيانات الاقتصادية للتعامل مع شركات التأمين من خلال شركات الوساطة لزيادة مساحة الثقة فى التعامل مع الكيانات الاعتبارية حمس عددا كبيرا من السماسرة الأفراد لتأسيس شركات مساهمة.
وتابع عبد الباسط أن السماح بتأسيس شركات الوساطة استهدف تنظيم السوق وزيادة معدلات نموها وهو أحد العوامل المحفزة للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى هذا النشاط لاسيما مع الضوابط التى تقنن نشاطه، مؤكدا زيادة عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين شركات وساطة جديدة سواء باستثمارات مصرية أو أجنبية وهو مؤشر على نجاح الشركات العاملة فى السوق والتى استطاعت تحقيق القيمة المضافة وإحداث نقلة بنشاط وساطة التأمين.
وأشار إلى أن دخول شركات تأمين جديدة كالتى أعلن عن منحها تراخيص مبدئية مثل اكسا الفرنسية وأمان الكويتية بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ سيحمس الوسطاء لتأسيس شركات وساطة للتعامل مع شركات التأمين الجديدة والتى ستراهن على الوسطاء فى تحقيق خططها فى سنوات عملها الأولى خصوصا مع انخفاض التكلفة الإدارية والإنتاجية بسبب التعامل مع الوسطاء خصوصا الشركات مقارنة بإعداد إجهزة إنتاج وتسويق تابعة لشركة التأمين.
وأوضح مدير عام كريسنت جلوبال، أن شركات التأمين من المتوقع أن يصل عددها إلى 35 والمعادل الفنى لها من الوساطة سيصل إلى 140 شركة، حيث إن متوسط شركات الوساطة التى تتعامل مع شركة التأمين الواحدة يصل إلى 4 وفى المقابل لا يتجاوز عدد شركات الوساطة العاملة فى مصر 50 أى أن السوق لا تزال تستوعب 90 شركة جديدة.
ونفى شريف عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "جود لايف" لوساطة التأمين منح قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته التشريعية بالقانون 118 لسنة 2008 شركات الوساطة أى مزايا تفضيلية مقارنة بسماسرة التأمين الأفراد.
وأضاف أن الرهان على المستقبل كان سببا رئيسيا فى تأسيس عدد كبير من الوسطاء، شركات مساهمة لمزاولة نشاط السمسرة فى التامين خصوصا مع سعى القائمين على صناعة القرار إلى تنظيم سوق الوساطة ومأسستها تحويله إلى مؤسسات، لافتا إلى أن شركات الوساطة لا تزال تراهن على الخدمات التى تقدمها لتصبح رقما فاعلا فى معادلة النمو.
وكشف عباس أن شركات الوساطة اكتشفت مع التجربة أنها محملة بأعباء مالية وإدارية ضخمة، إضافة إلى خضوعها لرقابة شديدة مقارنة بالوسطاء الأفراد رغم تساوى عمولة كل منهم، لافتا إلى أن ذلك يبطئ من وتيرة مأسسة سوق الوساطة.
وأشار إلى أن شركات التأمين باستثناء عدد محدود منها لا تحفز الكيانات الاعتبارية بنشاط الوساطة من خلال تمييز هيكل عمولاتها بما يتلاءم مع طبيعة الإدارة التى تقوم عليها شركات الوساطة والتى تقدم من خلالها قيمة مضافة للسوق، لافتا إلى ان شركات الوساطة تسعى لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط بغض النظر عن الوسيلة مما ينعكس على طبيعة المنافسة بين الوسطاء أفرادا وشركات لتتحول إلى مضاربات سعرية وخطف العمليات حتى وإن كان ذلك بالتنازل عن جزء من العمولة.
نفى تامر زكى صاحب مكتب هاى تراست لوساطة التأمين إحجام وسطاء التأمين الأفراد عن تأسيس كيانات اعتبارية أو شركات مساهمة لمزاولة نشاط السمسرة، لافتا إلى ان بطء ايقاع تحول الافراد إلى شركات، مرتبط بمدى توافر المساهمين لتأسيس شركة الوساطة شريطة التوافق فيما بينهم حفاظا على هيكل الشركة وعدم تعريضها للتخارج السريع من السوق.
واشار إلى ان أغلب الشركات القائمة يعتمد هيكل ملكيتها على التشكيل العائلى بمعنى سيطرة العائلية على رأس المال مما يضمن تماسكها ضد أى صعوبات أو وجود مساهمين من خارج قطاع التأمين مما يدعم ادارتها وعادة ما تكون من الوسطاء فى اتخاذ القرارات الملائمة وفقا للظرف الاقتصادى أو السياسى.