gehad87
11-01-2015, 16:32
هدد عدد كبير من الشركات الخليجية، بتجميد مشاركتها فى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بسبب إصرار الحكومة على تولى الجهات الرسمية، عمليات إسناد وإشراف ومتابعة تنفيذ حفر آبار المياه الجوفية للمشروع.
وأعلنت وزارة الإسكان منذ شهور، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع شركة صينية لوضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وهو ما رفضته شركات سعودية وقتها مؤكدة أن الخبرات الصينية فى هذا المجال ضعيفة.
وعلم أن عددا من المستثمرين رفعوا مذكرة رسمية لجميع الجهات المسئولة عن المشروع، بما فيها وزارة الاستثمار، حذروا فيها من خطورة هذا الإجراء، لأسباب فنية وتمويلية، فيما قالت مصادر سعودية، إن وزير الاستثمار إلتقى إحدى الشركات منذ أيام وتم عرض الأزمة عليه ولانزال ننتظر الحصول على رد.
وأكدت المصادر أن مذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة مع 23 مستثمرا مصريا وخليجيا، مهددة بالفشل لرفض المستثمرين تسلم الأراضى مرفقة بالآبار إذ قالوا «مش عايزين الأرض لو الحكومة أصرت على حفر الآبار، وتم إبلاغ الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بهذا الأمر منذ شهور ولم يتحرك أى شىء رغم أنه وعد بحسم الأمر».
وبالأطلاع على نص المذكرة التى تقدمت بها إحدى الشركات للحكومة، متضمنة 13 سببا قالت إنها تجعل المستثمر الجاد يرفض أن تقوم الدولة، أو من تنوبه أو أى طرف لايستطيع المستثمر التحكم فيه بحفر الآبار لمشروعه الزراعى ، منها، أن الأنشطة الزراعية تختلف من مشروع لآخر، حسب تخصص المستثمر، وما ستتم زراعته وبالتالى تختلف الاحتياجات المائية وعدد الآبار وأقطارها وأعماقها والقدرات الكهربائية اللازمة لتشغيلها.
وأضافت المذكرة أن الدولة ملتزمة بالقوانيين المنظمة لعملها، مثل قانون المناقصات والمزايدات وانتظار قرارات تشكيل لجان فنية ومالية ثم وضع شروط فنية، والإعلان عن مناقصة عامة وتأجيلها أكثر من مرة، ثم فحص العروض المالية وانتظار خطابات الضمان وفتح اعتمادات مستندية ( إن توفر لها العملة الصعبة )، وما إلى ذلك وهو مايستغرق وقتاً طويلاً، ومن المؤكد أن المستثمر لن ينتظرها وسيصفى مشروعه ويغادر البلاد.
ورصدت المذكرة مجموعة من الأسباب التمويلية، تؤكد خلالها ضرورة عدول الحكومة عن تنفيذ الآبار من بينها أن " أن الموازنة العامة للدولة تعانى - ومنذ فترة طويلة من عجز كبير- وتساءلت : هل من المنطقى أن تمول الدولة فى ظل ذلك العجز استثمارات يستطيع القطاع الخاص القيام بها بل ويصر على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن شركات سعودية لديها تسهيلات ائتمانية تتجاوز 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية لشراء المعدات اللازمة لاستصلاح المشروعات الزراعية خارج المملكة، لافتة إلى أن اتجاه الدولة حفر الآبار ستحرمها من الحصول على هذا التمويل.
بينما قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى والموارد المائية، إن الهدف من تولى وزارة الرى حفر الآبار، هو تنظيم المشروع وإدارته بشكل جيد، وضمان تنفيذه وفقا للمواصفات العلمية الدقيقة، وأيضا لضمان التشغيل بالطاقة الشمسية، والذى على أساسه يمكن تحديد كميات المياة المنتجة من الآبار الجوفية يومياً.
وتابع: "إذا ترك حفر الآبار للمستثمر، قد ينتج عنه عدد من المشاكل، منها عدم التنفيذ وفقا للمواصفات المطلوبة التى تضمن استدامة المياه لفترة زمنية محددة، وأيضا قد يتطلب بعض الإعفاءات الجمركية لاستيراد ماكينات الحفر، الأمر الذى قد يزيد الفترة الزمنية للمشروع.
وأوضح أن هناك مقترحاً بصدد مناقشته وتطبيقه خلال الفترة المقبلة، يتمثل فى إعفاء المستثمرين من بعض الرسوم السنوية المقررة على استخدام البئر، حال الترشيد فى كميات المياه.
وقال "صقر" إنه قد يطلب من المستثمر زراعة محاصيل الأمن الغذائى التى تعتمد عليها الدولة، لكن بنسبة لا تتعدى 10 % من المساحة المخصصه له.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الرى مستمرة فى حفر الآبار لحين استكمال تأسيس الشركة القابضة التى ستتولى إدارة المشروع.
وأعلنت وزارة الإسكان منذ شهور، أنها وقعت بروتوكول تعاون مع شركة صينية لوضع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وهو ما رفضته شركات سعودية وقتها مؤكدة أن الخبرات الصينية فى هذا المجال ضعيفة.
وعلم أن عددا من المستثمرين رفعوا مذكرة رسمية لجميع الجهات المسئولة عن المشروع، بما فيها وزارة الاستثمار، حذروا فيها من خطورة هذا الإجراء، لأسباب فنية وتمويلية، فيما قالت مصادر سعودية، إن وزير الاستثمار إلتقى إحدى الشركات منذ أيام وتم عرض الأزمة عليه ولانزال ننتظر الحصول على رد.
وأكدت المصادر أن مذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة مع 23 مستثمرا مصريا وخليجيا، مهددة بالفشل لرفض المستثمرين تسلم الأراضى مرفقة بالآبار إذ قالوا «مش عايزين الأرض لو الحكومة أصرت على حفر الآبار، وتم إبلاغ الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بهذا الأمر منذ شهور ولم يتحرك أى شىء رغم أنه وعد بحسم الأمر».
وبالأطلاع على نص المذكرة التى تقدمت بها إحدى الشركات للحكومة، متضمنة 13 سببا قالت إنها تجعل المستثمر الجاد يرفض أن تقوم الدولة، أو من تنوبه أو أى طرف لايستطيع المستثمر التحكم فيه بحفر الآبار لمشروعه الزراعى ، منها، أن الأنشطة الزراعية تختلف من مشروع لآخر، حسب تخصص المستثمر، وما ستتم زراعته وبالتالى تختلف الاحتياجات المائية وعدد الآبار وأقطارها وأعماقها والقدرات الكهربائية اللازمة لتشغيلها.
وأضافت المذكرة أن الدولة ملتزمة بالقوانيين المنظمة لعملها، مثل قانون المناقصات والمزايدات وانتظار قرارات تشكيل لجان فنية ومالية ثم وضع شروط فنية، والإعلان عن مناقصة عامة وتأجيلها أكثر من مرة، ثم فحص العروض المالية وانتظار خطابات الضمان وفتح اعتمادات مستندية ( إن توفر لها العملة الصعبة )، وما إلى ذلك وهو مايستغرق وقتاً طويلاً، ومن المؤكد أن المستثمر لن ينتظرها وسيصفى مشروعه ويغادر البلاد.
ورصدت المذكرة مجموعة من الأسباب التمويلية، تؤكد خلالها ضرورة عدول الحكومة عن تنفيذ الآبار من بينها أن " أن الموازنة العامة للدولة تعانى - ومنذ فترة طويلة من عجز كبير- وتساءلت : هل من المنطقى أن تمول الدولة فى ظل ذلك العجز استثمارات يستطيع القطاع الخاص القيام بها بل ويصر على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن شركات سعودية لديها تسهيلات ائتمانية تتجاوز 2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية لشراء المعدات اللازمة لاستصلاح المشروعات الزراعية خارج المملكة، لافتة إلى أن اتجاه الدولة حفر الآبار ستحرمها من الحصول على هذا التمويل.
بينما قال الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى والموارد المائية، إن الهدف من تولى وزارة الرى حفر الآبار، هو تنظيم المشروع وإدارته بشكل جيد، وضمان تنفيذه وفقا للمواصفات العلمية الدقيقة، وأيضا لضمان التشغيل بالطاقة الشمسية، والذى على أساسه يمكن تحديد كميات المياة المنتجة من الآبار الجوفية يومياً.
وتابع: "إذا ترك حفر الآبار للمستثمر، قد ينتج عنه عدد من المشاكل، منها عدم التنفيذ وفقا للمواصفات المطلوبة التى تضمن استدامة المياه لفترة زمنية محددة، وأيضا قد يتطلب بعض الإعفاءات الجمركية لاستيراد ماكينات الحفر، الأمر الذى قد يزيد الفترة الزمنية للمشروع.
وأوضح أن هناك مقترحاً بصدد مناقشته وتطبيقه خلال الفترة المقبلة، يتمثل فى إعفاء المستثمرين من بعض الرسوم السنوية المقررة على استخدام البئر، حال الترشيد فى كميات المياه.
وقال "صقر" إنه قد يطلب من المستثمر زراعة محاصيل الأمن الغذائى التى تعتمد عليها الدولة، لكن بنسبة لا تتعدى 10 % من المساحة المخصصه له.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الرى مستمرة فى حفر الآبار لحين استكمال تأسيس الشركة القابضة التى ستتولى إدارة المشروع.