gehad87
11-01-2015, 16:51
علم من مصادر مطلعة، أن الحكومة الصينية رفعت أزمة توقف مشروع عملاق تابع لشركة «تيدا» العاملة بمنطقة محور قناة السويس، لرئاسة الجمهورية لحسمها.
شركة «تيدا» الصينية، متعاقدة منذ أكثر من 6 سنوات على تطوير وتنمية 6 كيلو متر مربع بالمنطقة الإقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتى أدُرجت ضمن مشروع محور القناة بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى هذا العام، ضمن مساحات ساشعة من الأراضى تضم 6 موانئ.
وترفض «تيدا» إستلام أول دفعة من الأراضى المخصصة لها، البالغة 2 كيلو متر مربع، بعد إجراء تعديلات على قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يكون إطار حاكم للاستثمار فى محور قناة السويس، بالاضافة إلى توحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل عند %22,5 بما فى ذلك المشروعات المخاطبة بقانون المناطق الاقتصادية، وكان الحد الأقصى لضريبة الدخل لها %10 فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت فى مارس الماضى، توحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل عند %22,5 على أن يسرى القرار بداية من العام المالى الجارى 2016/2015، مع تثبيت النسبة لمدة 10 سنوات.
وكان رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، قد قدر إجمالى الاستثمارات المتوقع تنفيذها فى المرحلة الأولى من مشروع شركة «تيدا»، بنحو 120 مليون دولار، فى أعمال البنية التحتية، و600 مليون دولار فى الإنشاءات، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات المرحلة إلى نحو 4 مليارات دولار.
ومنذ أيام أرسلت شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، شمال غرب خليج السويس سابقاً، خطاباً لشركة «تيدا» طالبها بسرعة إستلام الأراضى بمقتضى وأحكام التعاقد، بصرف النظر عن حل مشكلتها من عدمه، لكن المصادر أكدت أمس «الشركة لم تستلم الأرض.. ونأمل فى أن يتم حل المشكلة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى لمصر يناير المقبل».
كان من المقرر أن يقوم الرئيس الصينى شى جين بينج، بزيارة مصر أبريل الماضي، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية سامح شكرى فى وقت سابق، لكن الزيارة لم تتم ضمن جولة كان سيجرها الرئيس الصينى للسعودية وباكستان.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار الصين مرتين، الأولى فى ديسمبر 2014، والثانية فى سبتمبر الماضى، وبحث خلالهما العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة.
شركة «تيدا» الصينية، متعاقدة منذ أكثر من 6 سنوات على تطوير وتنمية 6 كيلو متر مربع بالمنطقة الإقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والتى أدُرجت ضمن مشروع محور القناة بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى هذا العام، ضمن مساحات ساشعة من الأراضى تضم 6 موانئ.
وترفض «تيدا» إستلام أول دفعة من الأراضى المخصصة لها، البالغة 2 كيلو متر مربع، بعد إجراء تعديلات على قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يكون إطار حاكم للاستثمار فى محور قناة السويس، بالاضافة إلى توحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل عند %22,5 بما فى ذلك المشروعات المخاطبة بقانون المناطق الاقتصادية، وكان الحد الأقصى لضريبة الدخل لها %10 فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت فى مارس الماضى، توحيد الحد الأقصى لضريبة الدخل عند %22,5 على أن يسرى القرار بداية من العام المالى الجارى 2016/2015، مع تثبيت النسبة لمدة 10 سنوات.
وكان رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، قد قدر إجمالى الاستثمارات المتوقع تنفيذها فى المرحلة الأولى من مشروع شركة «تيدا»، بنحو 120 مليون دولار، فى أعمال البنية التحتية، و600 مليون دولار فى الإنشاءات، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات المرحلة إلى نحو 4 مليارات دولار.
ومنذ أيام أرسلت شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، شمال غرب خليج السويس سابقاً، خطاباً لشركة «تيدا» طالبها بسرعة إستلام الأراضى بمقتضى وأحكام التعاقد، بصرف النظر عن حل مشكلتها من عدمه، لكن المصادر أكدت أمس «الشركة لم تستلم الأرض.. ونأمل فى أن يتم حل المشكلة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى لمصر يناير المقبل».
كان من المقرر أن يقوم الرئيس الصينى شى جين بينج، بزيارة مصر أبريل الماضي، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية سامح شكرى فى وقت سابق، لكن الزيارة لم تتم ضمن جولة كان سيجرها الرئيس الصينى للسعودية وباكستان.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار الصين مرتين، الأولى فى ديسمبر 2014، والثانية فى سبتمبر الماضى، وبحث خلالهما العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة.