gehad87
11-01-2015, 16:52
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس السبت، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً للتنسيق، والتعاون الكامل مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعمهم المستمر لمصر سياسيا واقتصاديا، والمشاركة فى عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.
واستعرضت الوزيرة، موقف المشروعات الإماراتية التنموية الجاري تنفيذها فى مصر فى مختلف المجالات وأهمها (البنية التحتية، التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، الطاقة) مشيدة بمعدل تنفيذ المشروعات الحالي الذي بلغ نحو 87% مؤكدة أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المطلوب استكمالها، لكي تؤدي دورها المنتظر فى خدمة المواطن المصري.
وأوضحت أن المشروعات التنموية الإماراتية تستهدف مختلف المجالات الحيوية، والتي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، كما أشادت بالتنسيق المستمر والمتابعة الحثيثة لفريق العمل من الجانبين، الأمر الذى أسهم في تسليم نسبة كبيرة من المشروعات أهمها (المدارس، الوحدات الصحية، حافلات النقل العام، الكباري، الإسكان الاجتماعي).
وأكدت الوزيرة أن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والخطة العاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، إذ يتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وإزالة كل المعوقات الموجودة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، والبحث العلمي مما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج تدعمه عدد من الهيئات المالية الدولية، والهيئات التنموية مثل مجموعة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات العالمية، ودعت الجانب الإماراتي إلى زيادة حجم استثماراته ودعمه التنموي، خاصة فى عدد من المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة مصر بشكل كامل في الجهود، والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، ولتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فضلاً عن البرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها، لصالح فئات المجتمع المصري الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى عمق وخصوصية العلاقة المصرية الإماراتية، مشيدا بروح التعاون بين البلدين والتي ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس فى كافة المشروعات التنموية الإماراتية الجاري تنفيذها.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً للتنسيق، والتعاون الكامل مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعمهم المستمر لمصر سياسيا واقتصاديا، والمشاركة فى عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.
واستعرضت الوزيرة، موقف المشروعات الإماراتية التنموية الجاري تنفيذها فى مصر فى مختلف المجالات وأهمها (البنية التحتية، التعليم، الصحة، الإسكان، النقل، الطاقة) مشيدة بمعدل تنفيذ المشروعات الحالي الذي بلغ نحو 87% مؤكدة أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المطلوب استكمالها، لكي تؤدي دورها المنتظر فى خدمة المواطن المصري.
وأوضحت أن المشروعات التنموية الإماراتية تستهدف مختلف المجالات الحيوية، والتي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، كما أشادت بالتنسيق المستمر والمتابعة الحثيثة لفريق العمل من الجانبين، الأمر الذى أسهم في تسليم نسبة كبيرة من المشروعات أهمها (المدارس، الوحدات الصحية، حافلات النقل العام، الكباري، الإسكان الاجتماعي).
وأكدت الوزيرة أن محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والخطة العاجلة لتدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية الكبرى، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت، إذ يتضمن البرنامج 3 محاور تتركز حول الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة، والتحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وإزالة كل المعوقات الموجودة، إضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على المحاور البينية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، وزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، والبحث العلمي مما سيحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشارت إلى أن البرنامج تدعمه عدد من الهيئات المالية الدولية، والهيئات التنموية مثل مجموعة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات العالمية، ودعت الجانب الإماراتي إلى زيادة حجم استثماراته ودعمه التنموي، خاصة فى عدد من المشاريع الكبرى مثل محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان الجابر مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة مصر بشكل كامل في الجهود، والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنمية الاقتصاد المصري، ولتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فضلاً عن البرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها، لصالح فئات المجتمع المصري الأكثر احتياجاً.
وأشار إلى عمق وخصوصية العلاقة المصرية الإماراتية، مشيدا بروح التعاون بين البلدين والتي ساهمت فى تحقيق تقدم ملموس فى كافة المشروعات التنموية الإماراتية الجاري تنفيذها.