gehad87
11-01-2015, 20:37
قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف في تقريره الشهري، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها نحو 332.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.
وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 232.9 مليار جنيه، بزيادة 14.2 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
وأشار "المركزي" إلى أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنحو 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ليرتفع رصيد الدين بما يعادل 4.5 مليار دولار.
وأوضح أن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي 5.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية.
وأضاف أن المؤشرات تُظهر انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15% في نهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 16.4% في نهاية السنة المالية السابق.
وأضاف في تقريره الشهري، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها نحو 332.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015.
وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه، وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 232.9 مليار جنيه، بزيادة 14.2 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
وأشار "المركزي" إلى أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنحو 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ليرتفع رصيد الدين بما يعادل 4.5 مليار دولار.
وأوضح أن تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي 5.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية.
وأضاف أن المؤشرات تُظهر انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15% في نهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 16.4% في نهاية السنة المالية السابق.