gehad87
11-01-2015, 20:42
قال المهندس طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة، إنه جار صياغة استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة، والمقرر عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنوياً، وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24% من إجمالي الناتج القومي، بما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل .
وأوضح "الوزير" أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10% سنوياً إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري، والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال، وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع، واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات .
ونوه "قابيل" إلى أن استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً.
ولفت إلى أن اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة أن تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصى بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات والتي تصل حالياً إلى 634 يوماً، مشيراً في هذا الصدد إلى قيامه مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات وتقليلها إلى النسب المقبولة عالمياً.
كما أشار "الوزير" إلى استهداف الوزارة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد على ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية، وليست بهدف المتاجرة بها.
ولفت إلى قيام الوزارة مؤخراً بطرح 622 قطعة أرض تقدم لها 2200 مستثمر، مؤكداً على أهمية وضع تخصيص الأراضي في جهة واحدة أياً كانت تبعيتها.
وأكد "الوزير" أن زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية تأتي أيضاً على رأس أولويات الوزارة ليس فقط للدور الكبير الذي تلعبه في تعميق التصنيع المحلي، ولكن أيضاً في إعطاء ميزة تنافسية للصناعات المصرية بما يؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نحو 28% من الصناعات القائمة في مصر حالياً تعد صناعات بسيطة مما يستوجب زيادة القيمة المضافة لها بشكل تدريجي من خلال عدد من البرامج الصناعية المتخصصة .
ونوه في هذا الصدد إلى صناعة السيارات والتي يقتصر عمل الشركات المصرية العاملة فيها حالياً على التجميع فقط، لافتاً إلى استهداف الوزارة التركيز على هذا القطاع وبشكل أساسي، والعمل على تطوير الصناعات المغذية للسيارات نظراً لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
وأوضح "قابيل" أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40% هدف رئيسي للوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار "الوزير" إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي، لافتاً في هذا الصدد إلى رصد 100 مليون جنيه خلال العام القادم للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمهما لوزارة التعليم الفني خلال التشكيل الوزاري السابق .
وأكد "قابيل" اعتزام الوزارة أيضاً على المضي قدماً نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد؛ نظراً لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، لافتاً إلى أن تداخل اختصاصات عدد من الوزارات في إطار هذا القانون هو السبب الرئيسي وراء تأخير صدوره حتى الآن، ومنها وزارات التموين والصحة والبيئة والتجارة والصناعة .
وفيما يتعلق بخطط الوزارة في الشق التجاري، أكد "الوزير" حرص الوزارة على مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة والمناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وتعظيم قيمتها، مرجعاً تراجع أرقام الصادرات خلال العام الماضي إلى تباطؤ التجارة العالمية، وانخفاض اليورو مقارنة بالدولار، نظراً لارتباط الجنيه المصري بشكل رئيسي بالدولار.
وتابع: إلى جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتي أثرت بشكل كبير على الصناعات وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتاً في هذا الصدد إلى توافر الطاقة اللازمة وخاصة الغاز الطبيعي بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالي لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنوياً، وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24% من إجمالي الناتج القومي، بما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل .
وأوضح "الوزير" أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10% سنوياً إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التي تواجه المجتمعين الصناعي والتجاري، والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال، وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع، واختلال الميزان التجاري بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات .
ونوه "قابيل" إلى أن استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً.
ولفت إلى أن اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة أن تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصى بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات والتي تصل حالياً إلى 634 يوماً، مشيراً في هذا الصدد إلى قيامه مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات وتقليلها إلى النسب المقبولة عالمياً.
كما أشار "الوزير" إلى استهداف الوزارة العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد على ضرورة استخدامها للأغراض الصناعية، وليست بهدف المتاجرة بها.
ولفت إلى قيام الوزارة مؤخراً بطرح 622 قطعة أرض تقدم لها 2200 مستثمر، مؤكداً على أهمية وضع تخصيص الأراضي في جهة واحدة أياً كانت تبعيتها.
وأكد "الوزير" أن زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية تأتي أيضاً على رأس أولويات الوزارة ليس فقط للدور الكبير الذي تلعبه في تعميق التصنيع المحلي، ولكن أيضاً في إعطاء ميزة تنافسية للصناعات المصرية بما يؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نحو 28% من الصناعات القائمة في مصر حالياً تعد صناعات بسيطة مما يستوجب زيادة القيمة المضافة لها بشكل تدريجي من خلال عدد من البرامج الصناعية المتخصصة .
ونوه في هذا الصدد إلى صناعة السيارات والتي يقتصر عمل الشركات المصرية العاملة فيها حالياً على التجميع فقط، لافتاً إلى استهداف الوزارة التركيز على هذا القطاع وبشكل أساسي، والعمل على تطوير الصناعات المغذية للسيارات نظراً لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
وأوضح "قابيل" أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40% هدف رئيسي للوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار "الوزير" إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بتنمية مهارات العاملين في المجال الصناعي، لافتاً في هذا الصدد إلى رصد 100 مليون جنيه خلال العام القادم للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور قرار وزاري بعودة كل من مجلس التدريب الصناعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمهما لوزارة التعليم الفني خلال التشكيل الوزاري السابق .
وأكد "قابيل" اعتزام الوزارة أيضاً على المضي قدماً نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد؛ نظراً لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، لافتاً إلى أن تداخل اختصاصات عدد من الوزارات في إطار هذا القانون هو السبب الرئيسي وراء تأخير صدوره حتى الآن، ومنها وزارات التموين والصحة والبيئة والتجارة والصناعة .
وفيما يتعلق بخطط الوزارة في الشق التجاري، أكد "الوزير" حرص الوزارة على مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة والمناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وتعظيم قيمتها، مرجعاً تراجع أرقام الصادرات خلال العام الماضي إلى تباطؤ التجارة العالمية، وانخفاض اليورو مقارنة بالدولار، نظراً لارتباط الجنيه المصري بشكل رئيسي بالدولار.
وتابع: إلى جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتي أثرت بشكل كبير على الصناعات وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، لافتاً في هذا الصدد إلى توافر الطاقة اللازمة وخاصة الغاز الطبيعي بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالي لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.