gehad87
11-01-2015, 20:43
قرر اتحاد الصناعات المصرية، المشاركة بالحضور والرعاية بفاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلي" كآلية جديدة للاستثمار في دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مجموعة من الشركات الفاعلة في الاقتصاد المصري، والتي تبحث عن قنوات تمويلية جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التي تواجه السوق المصري خاصة الدولاري.
وينظم المؤتمر وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارات المعنية كوزارة الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، في أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة، وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة.
ويناقش المؤتمر "التأجير التمويلي" كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التي يتجه المجتمع الصناعي للاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته، لما يمتلكه من قدرة على تدبير كافة الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التي يتم منحها للشركات المتعثرة، التي تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك، وكذلك عزوف القطاع المصرفي عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقاً للبيانات غير الرسمية نحو الـ 6000 مصنع.
ويعد قطاع الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات والمعدات من أكثر القطاعات التي يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلي؛ نظراً للمبالغ الطائلة التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلي، مع توقعات تشير إلى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع الحيوي خلال العام لمقبل، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعي.
وحقق قطاع التأجير التمويلي نمواً مطرداً خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقوداً بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويناقش المؤتمر قدرة الشركات الصناعية على الاستعانة بآلية التأجير التمويلي في المشروعات التي سيتم تنفيذها على محور قناة السويس للتغلب على نقص السيولة الحالية، في ظل وجود العديد من المشروعات العملاقة المعطلة بالقطاع في ظل عجز الدولة عن تدبير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات مثل مشروع إنشاء 22 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي بدلاً من منطقة سور مجرى العيون، كما يحلل المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق نظام التأجير التمويلي بالمشروعات الصناعية كارتفاع تكاليفه، وبطء مدة الإنجاز، ونسبة الفائدة المرتفعة.
ويستعرض المؤتمر أهم التحديات أمام التأجير التمويلي التي تتمثل في طول الإجراءات بما يعرض الشركات للقيود البيروقراطية، وكذلك المرور بالعديد من الإجراءات لتسجيل العقود في عدة جهات بالدولة، مثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمحافظات، وذلك فضلاً عن صعوبات أخرى في عمليات التسجيل، وذلك نتيجة عدم إلمام بعض الجهات بطبيعة أنشطة التأجير التمويلي القائم على نقل ملكية الأصول مثل الأراضي إلى شركات التأجير.
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً؛ للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضي، تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وحضور وزير الإسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثاني في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.
وينظم المؤتمر وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارات المعنية كوزارة الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، في أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة، وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة.
ويناقش المؤتمر "التأجير التمويلي" كأحد أهم الأدوات التمويلية الهامة التي يتجه المجتمع الصناعي للاعتماد عليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مشروعاته، لما يمتلكه من قدرة على تدبير كافة الأموال اللازمة لشراء المعدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، وكذلك التيسيرات الإجرائية التي يتم منحها للشركات المتعثرة، التي تبحث عن تمويل قصير الأجل لتمويل دورة رأس المال العاملة لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة نتيجة تعثرها مع البنوك، وكذلك عزوف القطاع المصرفي عن تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية، ويتجاوز عدد المصانع المتعثرة وفقاً للبيانات غير الرسمية نحو الـ 6000 مصنع.
ويعد قطاع الصناعات الهندسية، وخاصة الآلات والمعدات من أكثر القطاعات التي يمكنها الاستفادة من التأجير التمويلي؛ نظراً للمبالغ الطائلة التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه، بما يتيح إمكانية ترشيدها من خلال ذلك النمط التمويلي، مع توقعات تشير إلى نمو الطلب من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع الحيوي خلال العام لمقبل، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأغذية والتصنيع الزراعي.
وحقق قطاع التأجير التمويلي نمواً مطرداً خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالي بنسبة 227%، ومسجلاً عقوداً بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً في نشاط التأجير التمويلي 25 شركة من إجمالي 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويناقش المؤتمر قدرة الشركات الصناعية على الاستعانة بآلية التأجير التمويلي في المشروعات التي سيتم تنفيذها على محور قناة السويس للتغلب على نقص السيولة الحالية، في ظل وجود العديد من المشروعات العملاقة المعطلة بالقطاع في ظل عجز الدولة عن تدبير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات مثل مشروع إنشاء 22 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مشروع نقل المدابغ لمنطقة الروبيكي بدلاً من منطقة سور مجرى العيون، كما يحلل المؤتمر أبرز المشكلات التي تواجه تطبيق نظام التأجير التمويلي بالمشروعات الصناعية كارتفاع تكاليفه، وبطء مدة الإنجاز، ونسبة الفائدة المرتفعة.
ويستعرض المؤتمر أهم التحديات أمام التأجير التمويلي التي تتمثل في طول الإجراءات بما يعرض الشركات للقيود البيروقراطية، وكذلك المرور بالعديد من الإجراءات لتسجيل العقود في عدة جهات بالدولة، مثل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمحافظات، وذلك فضلاً عن صعوبات أخرى في عمليات التسجيل، وذلك نتيجة عدم إلمام بعض الجهات بطبيعة أنشطة التأجير التمويلي القائم على نقل ملكية الأصول مثل الأراضي إلى شركات التأجير.
وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً؛ للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
وقد أطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضي، تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وحضور وزير الإسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثاني في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.