gehad87
11-01-2015, 20:54
توقع وزير الاستثمار التونسي أن تتضاعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية السنوية لبلاده إلى مثليها لتصل إلى 2.5 مليار دولار بعد خمس سنوات مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
وكشف وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي- ياسين ابراهيم، في مقابلة ضمن “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” اليوم، أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار، متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور حوالي 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية في 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وستكلف الزيادات تونس حوالي مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي- الحبيب الصيد، قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.
وقال "إبراهيم" في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية، إن بلاده ستبدأ فعلياً إجراءات للحد من التعطيلات الإدارية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعني بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأضاف “نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية”.
وكشف "إبراهيم" عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزاً مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصاً المصدرين كلياً.
ومضى يقول “الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نمواً”.
وقال "إبراهيم" إن قانون الاستثمار سيكون ملائماً لواقع المنافسة وأكثر تطوراً، وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق، إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية بتونس.
وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعاً بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات، إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمراً دولياً للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعياً منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقال "إبراهيم" إن تونس تمضي قدماً في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي. لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعماً مضاعفاً من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وتابع قائلاً إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى حوالي 650 ألف عاطل.
وكشف وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي- ياسين ابراهيم، في مقابلة ضمن “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” اليوم، أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.
وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في 2016، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار، متوقعة هذا العام مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر ثلاث سنوات.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور حوالي 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية في 2015. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وستكلف الزيادات تونس حوالي مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي- الحبيب الصيد، قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.
وقال "إبراهيم" في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة التونسية، إن بلاده ستبدأ فعلياً إجراءات للحد من التعطيلات الإدارية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعني بتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأضاف “نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية”.
وكشف "إبراهيم" عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزاً مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه يتضمن حوافز جبائية هامة للمستثمرين خصوصاً المصدرين كلياً.
ومضى يقول “الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نمواً”.
وقال "إبراهيم" إن قانون الاستثمار سيكون ملائماً لواقع المنافسة وأكثر تطوراً، وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق، إضافة إلى السماح برفع عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية بتونس.
وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعاً بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة قطع الطيران وقطاع السيارات، إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وذكر أن شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس. وستعقد تونس مؤتمراً دولياً للاستثمار منتصف السنة المقبلة سعياً منها لجذب مستثمرين من الغرب والخليج. ويتوقع أن تعرض مشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقال "إبراهيم" إن تونس تمضي قدماً في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي. لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعماً مضاعفاً من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وتابع قائلاً إن مضاعفة هذه الدول تمويلاتها لمشاريع البنية التحية ستزيد من فرص جلب الاستثمارات، وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وتزيد فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى حوالي 650 ألف عاطل.