gehad87
11-01-2015, 21:13
يتخطى تقصير الدولة اللبنانية ازمة النفايات المكدسة في الشوارع إلى مخاطرتها بخسارة قروض دولية كبيرة، من شأنها تحسين قطاعات حيوية جراء تعذر انعقاد جلسات تشريعية نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان في أيار (مايو) العام الماضي، من شلل يعطل اعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الازمة السورية في شكل رئيس.
ويتسبب الشغور في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد اي جلسة تشريعية.
ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل اقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية. وتنعكس هذه الظروف السياسية بطبيعة الحال سلباً على قرارات الجهات المانحة وفي شكل خاص «البنك الدولي» وفرنسا اللذين بدآ بإلغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وألغت باريس في وقت سابق قرضاً بقيمة 46.5 مليون يورو كان مخصصاً لبناء مدارس، وآخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصاً لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ويهدد الشلل التشريعي بإلغاء قرض فرنسي آخر بقيمة 70 مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في اقرار قانون ضروري لتنفيذه.
ولا يقتصر الأمر على فرنسا، إذ يحذر «البنك الدولي» منذ اشهر عدة من خسارة لبنان في شكل نهائي نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1.1 بليون يورو، في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويتعلق الجزء الأكبر من مساعدات «البنك الدولي» بمشروع قرض لتمويل سد «بسري» في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤمن مياه الشفة والري لـ 1.6 مليون نسمة. وتبلغ قيمة المشروع 500 مليون دولار، وهو اعلى قرض تقدمه هذه المؤسسة الدولية إلى لبنان.
ويؤكد المدير الاقليمي لـ «البنك الدولي»، فريد بلحاج أن «الجمود المؤسساتي دفعنا إلى إلغاء عدد من المشاريع المهمة على صعيد التنمية الإقتصادية في البلاد»، في اشارة إلى «قروض بقيمة 40 مليون دولار».
ويضيف: «خلال مباحثاتنا مع المؤسسات اللبنانية، نقول لهم استيقظوا، إذ يجب فصل الجانب السياسي عن الجانب الإقتصادي والتنمية، وإلا ستكون لذلك عواقب خطيرة على البلاد».
ويوضح أن «مشاريع اخرى بقيمة 500 مليون دولار هي قيد التنفيذ، لكن ليس بالسرعة أو الفعالية المطلوبتين، وهناك مخاطرة بأن لا تحقق اهدافها».
ومن جهته، أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الاسبوع الماضي أنه «بصدد التحضير لعقد جلسة تشريعية في اقرب وقت ممكن»، بعد تلقي المعنيين انذاراً من «البنك الدولي» بإزالة لبنان عن لائحة المساعدات.
ويؤكد ديبلوماسي فرنسي في بيروت إن «لبنان يعد اولوية بالنسبة إلى فرنسا، ورغماً عنا وجدنا انفسنا مضطرين إلى إلغاء قروض لا نستطيع أن نواصل تأجيلها إلى الأبد».
ويقول: «لا تزال لدينا مشاريع قيد الانتظار، ونأمل بأن تحصل المصادقة عليها حتى لا نرغم على إلغاء قروض من شأنها أن تفيد جميع اللبنانيين».
ويتعرض لبنان إلى سلسلة من الازمات السياسية والامنية منذ اغتيال رئيس الوزراء الاسبق، رفيق الحريري في 2005. وزاد النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 من حدة التوتر والانقسام بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه.
وتزامن ذلك مع تدفق اكثر من مليون لاجئ سوري إلى هذا البلد الصغير، مرتباً اعباء كبرى على الإقتصاد اللبناني المتداعي. ويقدر «البنك الدولي» أن ازمة النزوح كلفت الإقتصاد اللبناني نحو 7.5 بليون دولار.
ومنذ العام 2009، لم تشهد البلاد أي انتخابات نيابية، اذ عمد المجلس النيابي الحالي إلى تمديد ولايته لمرتين متتاليتين. ولم تتمكن الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضم ممثلين عن مجمل الاطراف السياسية من اتخاذ أي قرار مهم نتيجة الانقسام بين مكوناتها.
ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ عشر سنوات، فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إلى اعادة تأهيل.
وبلغت الازمة اللبنانية حدها الأقصى خلال الصيف مع فشل الحكومة في ادارة ملف النفايات التي تكدست في الشوارع، من دون أن تتمكن بعد اكثر من 100 يوم من اتخاذ اي اجراءات حل حاسمة.
وتوضح الخبيرة الإقتصادية، فيوليت بلعة أنه «بالاضافة إلى خسارة القروض، يخاطر لبنان بابتعاد الجهات الدولية المانحة تدريجياً عنه».
وتقول: «بعد تحذيرات عدة، لن تعطينا الجهات المانحة فترات سماح اضافية. على لبنان أن يحافظ على صدقيته، والا فإننا بصدد ايذاء انفسنا على المستويين المحلي والدولي».
وتؤكد بلعة أن «الجهات المانحة تخصص مبالغ معينة من اجل لبنان، لكنه لا يستخدمها في حين أن دولاً أُخرى تحتاج إليها، وفي حال لم يتصرف بها، ستبتعد عنه».
وتعاني المؤسسات الرسمية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان في أيار (مايو) العام الماضي، من شلل يعطل اعمالها نتيجة الانقسام بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الازمة السورية في شكل رئيس.
ويتسبب الشغور في منصب الرئاسة بتعطيل عمل البرلمان اللبناني نتيجة اصرار بعض الفرقاء على وجوب اعطاء الاولوية لانتخاب الرئيس قبل عقد اي جلسة تشريعية.
ويتجلى هذا الشلل المؤسساتي في تعطيل اقرار مشاريع واتفاقات تتعلق بقروض دولية. وتنعكس هذه الظروف السياسية بطبيعة الحال سلباً على قرارات الجهات المانحة وفي شكل خاص «البنك الدولي» وفرنسا اللذين بدآ بإلغاء قروض للبنان تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وألغت باريس في وقت سابق قرضاً بقيمة 46.5 مليون يورو كان مخصصاً لبناء مدارس، وآخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصاً لقطاع الكهرباء في بلد لا يزال يعتمد على التقنين في التيار الكهربائي منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
ويهدد الشلل التشريعي بإلغاء قرض فرنسي آخر بقيمة 70 مليون يورو مخصص لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كسروان، بسبب التأخير في اقرار قانون ضروري لتنفيذه.
ولا يقتصر الأمر على فرنسا، إذ يحذر «البنك الدولي» منذ اشهر عدة من خسارة لبنان في شكل نهائي نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1.1 بليون يورو، في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويتعلق الجزء الأكبر من مساعدات «البنك الدولي» بمشروع قرض لتمويل سد «بسري» في جنوب لبنان، من شأنه أن يؤمن مياه الشفة والري لـ 1.6 مليون نسمة. وتبلغ قيمة المشروع 500 مليون دولار، وهو اعلى قرض تقدمه هذه المؤسسة الدولية إلى لبنان.
ويؤكد المدير الاقليمي لـ «البنك الدولي»، فريد بلحاج أن «الجمود المؤسساتي دفعنا إلى إلغاء عدد من المشاريع المهمة على صعيد التنمية الإقتصادية في البلاد»، في اشارة إلى «قروض بقيمة 40 مليون دولار».
ويضيف: «خلال مباحثاتنا مع المؤسسات اللبنانية، نقول لهم استيقظوا، إذ يجب فصل الجانب السياسي عن الجانب الإقتصادي والتنمية، وإلا ستكون لذلك عواقب خطيرة على البلاد».
ويوضح أن «مشاريع اخرى بقيمة 500 مليون دولار هي قيد التنفيذ، لكن ليس بالسرعة أو الفعالية المطلوبتين، وهناك مخاطرة بأن لا تحقق اهدافها».
ومن جهته، أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الاسبوع الماضي أنه «بصدد التحضير لعقد جلسة تشريعية في اقرب وقت ممكن»، بعد تلقي المعنيين انذاراً من «البنك الدولي» بإزالة لبنان عن لائحة المساعدات.
ويؤكد ديبلوماسي فرنسي في بيروت إن «لبنان يعد اولوية بالنسبة إلى فرنسا، ورغماً عنا وجدنا انفسنا مضطرين إلى إلغاء قروض لا نستطيع أن نواصل تأجيلها إلى الأبد».
ويقول: «لا تزال لدينا مشاريع قيد الانتظار، ونأمل بأن تحصل المصادقة عليها حتى لا نرغم على إلغاء قروض من شأنها أن تفيد جميع اللبنانيين».
ويتعرض لبنان إلى سلسلة من الازمات السياسية والامنية منذ اغتيال رئيس الوزراء الاسبق، رفيق الحريري في 2005. وزاد النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 من حدة التوتر والانقسام بين حلفاء النظام السوري ومعارضيه.
وتزامن ذلك مع تدفق اكثر من مليون لاجئ سوري إلى هذا البلد الصغير، مرتباً اعباء كبرى على الإقتصاد اللبناني المتداعي. ويقدر «البنك الدولي» أن ازمة النزوح كلفت الإقتصاد اللبناني نحو 7.5 بليون دولار.
ومنذ العام 2009، لم تشهد البلاد أي انتخابات نيابية، اذ عمد المجلس النيابي الحالي إلى تمديد ولايته لمرتين متتاليتين. ولم تتمكن الحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضم ممثلين عن مجمل الاطراف السياسية من اتخاذ أي قرار مهم نتيجة الانقسام بين مكوناتها.
ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ عشر سنوات، فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إلى اعادة تأهيل.
وبلغت الازمة اللبنانية حدها الأقصى خلال الصيف مع فشل الحكومة في ادارة ملف النفايات التي تكدست في الشوارع، من دون أن تتمكن بعد اكثر من 100 يوم من اتخاذ اي اجراءات حل حاسمة.
وتوضح الخبيرة الإقتصادية، فيوليت بلعة أنه «بالاضافة إلى خسارة القروض، يخاطر لبنان بابتعاد الجهات الدولية المانحة تدريجياً عنه».
وتقول: «بعد تحذيرات عدة، لن تعطينا الجهات المانحة فترات سماح اضافية. على لبنان أن يحافظ على صدقيته، والا فإننا بصدد ايذاء انفسنا على المستويين المحلي والدولي».
وتؤكد بلعة أن «الجهات المانحة تخصص مبالغ معينة من اجل لبنان، لكنه لا يستخدمها في حين أن دولاً أُخرى تحتاج إليها، وفي حال لم يتصرف بها، ستبتعد عنه».