gehad87
11-01-2015, 21:15
بعد وقوع الانفجار الأول في محطة «فوكوشيما» النووية في اليابان في آذار (مارس) 2011، اتصلت المستشارة أنغيلا مركل بيورغن غروسمان، رئيس شركة «آر دبليو إي»، أكبر شركة منتجة للكهرباء في ألمانيا، لكن لم يَرد ذكر التراجع عن سياساتها في مجال الطاقة في المكالمة.
وبعد 24 ساعة، علم غروسمان من وسائل الإعلام أن مركل تخطط لإغلاق أقدم المفاعلات في البلاد والتخلص من الصناعة النووية التي وصفتها قبل ذلك بستة أشهر فقط بأنها "في غاية الأهمية".
ووفق ما ورد في وثائق، قال غروسمان (63 عاماً) الذي ظل رئيساً للشركة حتى عام 2012 إن «الحكومة كانت تظن أن ألمانيا مشرفة على كارثة نووية».
ويكشف هذا القرار الذي يُعد من أكبر التحولات السياسية في تاريخ ألمانيا عن عدم التنسيق من جانب مركل.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لكارثة «فوكوشيما»، تواجه شركات المرافق الألمانية أزمة وتكافح لتغطية نفقات إغلاق المحطات.
وتحتاج ألمانيا إلى إنفاق البلايين لتغطية نفقات التعامل مع تدفق اللاجئين وفضيحة العوادم في شركة «فولكسفاغن» وتعدد حالات الإنقاذ لبنوكها، أما المشكلة الرئيسية فهي غياب التخطيط في التعامل مع كلفة وقف مفاعلات الطاقة النووية التي تصل إلى 80 بليون يورو (88 بليون دولار).
وقالت الباحثة في معهد «دي آي دبليو الاقتصادي» في برلين، كلوديا كيمفرت «كان يجب معالجة هذا الأمر قبل فترة طويلة».
وعلى رأس هذه التكاليف، ضرورة إنفاق أكثر من 20 بليون يورو سنوياً للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر أستاذ العلوم السياسية في «جامعة بون» تليمان ماير «من المؤكد أن هذا القرار لم يُتخذ بعد تفكير وافٍ"، مشيراً إلى أن "اليابان نفسها لم تقرر التخلي عن المحطات النووية بالكامل".
وأضاف «كان قراراً منفرداً من جانب الحكومة أو من جانب المستشارة على وجه التحديد، لم يقلده أحد في أوروبا».
ومنذ الكارثة، فقدت شركات الكهرباء الثلاث الكبرى في ألمانيا «إي أون» و«آر دبليو إي» و«إن بي دبليو» 56 في المئة في المتوسّط من قيمتها السوقية مجتمعة، أي ما يعادل 50 بليون يورو، وتراكمت عليها ديون صافية بلغت 65 بليون يورو، أي ما يعادل مثلَيْ قيمتها السوقية المجتمعة حالياً.
ورفعت الشركات الثلاث دعاوى قضائية على الحكومة تطالب فيها بأكثر من 24 بليون يورو لأسباب تتعلق بسياسة مركل النووية والتي وصفتها الشركات بأنها "ظالمة" و"حرمتها من أهم مصادر ربحها بين عشية وضحاها".
وقبل الكارثة، كانت لدى ألمانيا قدرة توليد نووية تبلغ نحو 21500 ميغاوات، لكنها أصبحت الآن 11357 ميغاوات، وستنتهي تماماً في عام 2022 بإغلاق آخر المفاعلات.
وتمثل الطاقة النووية الآن نحو ستة في المئة من إجمالي قدرة التوليد في البلاد.
وبعد 24 ساعة، علم غروسمان من وسائل الإعلام أن مركل تخطط لإغلاق أقدم المفاعلات في البلاد والتخلص من الصناعة النووية التي وصفتها قبل ذلك بستة أشهر فقط بأنها "في غاية الأهمية".
ووفق ما ورد في وثائق، قال غروسمان (63 عاماً) الذي ظل رئيساً للشركة حتى عام 2012 إن «الحكومة كانت تظن أن ألمانيا مشرفة على كارثة نووية».
ويكشف هذا القرار الذي يُعد من أكبر التحولات السياسية في تاريخ ألمانيا عن عدم التنسيق من جانب مركل.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لكارثة «فوكوشيما»، تواجه شركات المرافق الألمانية أزمة وتكافح لتغطية نفقات إغلاق المحطات.
وتحتاج ألمانيا إلى إنفاق البلايين لتغطية نفقات التعامل مع تدفق اللاجئين وفضيحة العوادم في شركة «فولكسفاغن» وتعدد حالات الإنقاذ لبنوكها، أما المشكلة الرئيسية فهي غياب التخطيط في التعامل مع كلفة وقف مفاعلات الطاقة النووية التي تصل إلى 80 بليون يورو (88 بليون دولار).
وقالت الباحثة في معهد «دي آي دبليو الاقتصادي» في برلين، كلوديا كيمفرت «كان يجب معالجة هذا الأمر قبل فترة طويلة».
وعلى رأس هذه التكاليف، ضرورة إنفاق أكثر من 20 بليون يورو سنوياً للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر أستاذ العلوم السياسية في «جامعة بون» تليمان ماير «من المؤكد أن هذا القرار لم يُتخذ بعد تفكير وافٍ"، مشيراً إلى أن "اليابان نفسها لم تقرر التخلي عن المحطات النووية بالكامل".
وأضاف «كان قراراً منفرداً من جانب الحكومة أو من جانب المستشارة على وجه التحديد، لم يقلده أحد في أوروبا».
ومنذ الكارثة، فقدت شركات الكهرباء الثلاث الكبرى في ألمانيا «إي أون» و«آر دبليو إي» و«إن بي دبليو» 56 في المئة في المتوسّط من قيمتها السوقية مجتمعة، أي ما يعادل 50 بليون يورو، وتراكمت عليها ديون صافية بلغت 65 بليون يورو، أي ما يعادل مثلَيْ قيمتها السوقية المجتمعة حالياً.
ورفعت الشركات الثلاث دعاوى قضائية على الحكومة تطالب فيها بأكثر من 24 بليون يورو لأسباب تتعلق بسياسة مركل النووية والتي وصفتها الشركات بأنها "ظالمة" و"حرمتها من أهم مصادر ربحها بين عشية وضحاها".
وقبل الكارثة، كانت لدى ألمانيا قدرة توليد نووية تبلغ نحو 21500 ميغاوات، لكنها أصبحت الآن 11357 ميغاوات، وستنتهي تماماً في عام 2022 بإغلاق آخر المفاعلات.
وتمثل الطاقة النووية الآن نحو ستة في المئة من إجمالي قدرة التوليد في البلاد.