gehad87
11-02-2015, 11:04
قال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، تحتل أولوية في اهتمام الحكومة بدولة الإمارات.
وأضاف آل صالح، خلال استقباله وفدا أمريكيا من خبراء من القطاعات المالية والطيران والتجارة الدولية، أن الحكومة مهمتمة بتعزيز عنصر الابتكار وتحفيزه في عدد من القطاعات الرئيسية وذلك في إطار التوجه للتحول نحو اقتصاد المعرفة واستهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي للدولة.
واستعرض عبد الله آل صالح، وفقا لبيان منشور أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة على مدار الأعوام الماضية، مع إعطاء نبذة عن التوجهات المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الأجندة الوطنية للدولة 2021.
وتطرق إلى أبرز القطاعات المستهدف تعزيز نسبة الابتكار بها خلال المرحلة المقبلة وفق الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا والتي حددت 7 قطاعات رئيسية وهي الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء، مشيرا إلى استحواذ تلك القطاعات على أولوية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أنه في ضوء رؤية الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، تحتل ، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الخطوات الداعمة لهذا القطاع سواء على المستوى التشريعي أو من خلال الحرص على تطوير بيئة العمل واطلاعهم على أحدث الأدوات والتقنيات الحديثة عالميا، لزيادة قدرتهم التنافسية، والتوسع بالأسواق الخارجية.
وأضاف آل صالح أن دولة الامارات نجحت خلال فترة وجيزة في تطوير المنظومة الاقتصادية بها عبر بنية تشريعية مرنة وجاذبة للمستثمرين، وبنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة، ما جعلها محور تجاري رئيسي بالمنطقة وعلى مستوى العالم، ووجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبها، قدمت هند اليوحه، مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة الاقتصاد عرضا تناولت خلاله نبذة سريعة عن أبرز المحطات الرئيسية لتطور الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية، وترتيب الدولة في المؤشرات العالمية والإقليمية، والذي يعكس القفزات التي حققها اقتصاد الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشارت إلى الحوافز والمزايا التي تطرحها الحكومة للاستثمارات الأجنبية، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وأيضا الاتفاقيات الاقتصادية الملتزمة بها الدولة، وذلك لإعطاء صورة شاملة عن رؤية الإمارات وتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف آل صالح، خلال استقباله وفدا أمريكيا من خبراء من القطاعات المالية والطيران والتجارة الدولية، أن الحكومة مهمتمة بتعزيز عنصر الابتكار وتحفيزه في عدد من القطاعات الرئيسية وذلك في إطار التوجه للتحول نحو اقتصاد المعرفة واستهداف زيادة نسبة مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي للدولة.
واستعرض عبد الله آل صالح، وفقا لبيان منشور أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة على مدار الأعوام الماضية، مع إعطاء نبذة عن التوجهات المستقبلية والقطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الأجندة الوطنية للدولة 2021.
وتطرق إلى أبرز القطاعات المستهدف تعزيز نسبة الابتكار بها خلال المرحلة المقبلة وفق الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا والتي حددت 7 قطاعات رئيسية وهي الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء، مشيرا إلى استحواذ تلك القطاعات على أولوية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أنه في ضوء رؤية الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، تحتل ، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الخطوات الداعمة لهذا القطاع سواء على المستوى التشريعي أو من خلال الحرص على تطوير بيئة العمل واطلاعهم على أحدث الأدوات والتقنيات الحديثة عالميا، لزيادة قدرتهم التنافسية، والتوسع بالأسواق الخارجية.
وأضاف آل صالح أن دولة الامارات نجحت خلال فترة وجيزة في تطوير المنظومة الاقتصادية بها عبر بنية تشريعية مرنة وجاذبة للمستثمرين، وبنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متطورة، ما جعلها محور تجاري رئيسي بالمنطقة وعلى مستوى العالم، ووجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.
ومن جانبها، قدمت هند اليوحه، مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة الاقتصاد عرضا تناولت خلاله نبذة سريعة عن أبرز المحطات الرئيسية لتطور الاقتصاد الوطني، فضلا عن تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية، وترتيب الدولة في المؤشرات العالمية والإقليمية، والذي يعكس القفزات التي حققها اقتصاد الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشارت إلى الحوافز والمزايا التي تطرحها الحكومة للاستثمارات الأجنبية، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وأيضا الاتفاقيات الاقتصادية الملتزمة بها الدولة، وذلك لإعطاء صورة شاملة عن رؤية الإمارات وتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية.