gehad87
11-02-2015, 12:05
قالت بحوث كامكو إن أسواق الأسهم الخليجية فشلت في استعادة عافيتها خلال شهر أكتوبر على الرغم من العوائد المرتفعة التي حققتها معظم أسواق الأسهم العالمية الكبرى.
وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة بما فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد التراجع الأكبر خلال شهر أكتوبر تلاه سوق الأسهم السعودية وسوق دبي.
ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال العالمي بنسبة 7.8% بنهاية الشهر، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.3%.
وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الألمانية والصينية أعلى عوائد شهرية بلغت نسبتها .312% و10.8%على التوالي.
وأضافت بحوث كامكو في تقريرها أن صدور مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الشهور الماضية البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم دفع إلى تقديم المزيد من الدعم لتحفيز النشاط الاقتصادي.
فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في التصريح الأخير الذي أدلت به لجنة السياسة النقدية، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان متوقعا فإنه يعد أوضح إشارة لاحتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب وتحديدا في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح التقرير أنه من جهة ثانية، يشير التصريح الصادر من البنك المركزي الأوربي إلى أن البنك قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى في إطار تعزيز برنامج التيسير الكمّي أو تمديد أجل البرنامج لما بعد موعده النهائي المقرر في سبتمبر 2016 بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ورفع التضخم.
إضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس من أجل تنشيط حركة الإقراض والإنفاق في الاقتصاد الصيني كما أعلن عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك بمعدل 50 نقطة أساس. وفي خطوة تاريخية هامة قرر أيضا البنك المركزي الصيني إلغاء الحد الأقصى لمعدل الفائدة على الودائع.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، قال التقرير، أن أرباح الشركات استمرت في الارتفاع في معظم القطاعات الغير نفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. الى ذلك، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للملكة العربية السعودية الىa+ من aa-، معللة هذا القرار باتساع العجز في الموازنة نتيجة لضعف أسعار النفط مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "سلبية" نتيجة التحديات المالية التي تواجها المملكة.
وعن سوق الكويت، قال التقرير أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحركت في نطاق ضيق خلال شهر أكتوبر ولم تشهد سوى تقلبات طفيفة. وأنهى المؤشر السعري تعاملات الشهر بارتفاع نسبته 0.9 %، في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا بعد العوائد الإيجابية التي حققها في شهر سبتمبر.
وتراجع مؤشر "مؤشر كويت 15" للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 1.2 %خلال شهر أكتوبر حيث لم تتمكن مكونات المؤشر من الحفاظ على الزخم الإيجابي الملحوظ خلال الشهر السابق.
وكان سهم البنك التجاري الكويتي من أكثر الأسهم المتراجعة خلال شهر أكتوبر حيث سجل انخفاضا بنسبة 13.3 %بعد ما حقق انخفاضا بنسبة 28.1 %في صافي ربحه في الربع الثالث من عام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في مكاسبه من المحافظ الاستثمارية.
وجاء سهم شركة زين في المركز الثاني بوصفه أكثر السهم تراجعا في مؤشر "كويت 15" حيث سجل تراجعا بنسبة 5 %بسبب استمرار انخفاض صافي ربحه عن فترة الربع الثالث من عام 2015 إضافة إلى فترة التسعة أشهر الأولى من العام.
ومن ناحية أخرى، كان من ضمن الأسهم المرتفعة ذات الرسملة الكبيرة سهم بنك بوبيان بارتفاع بلغ نسبة (7.41%)، وبنك برقان (2.6 %) وبنك الكويت الوطني (1.2 %).
ومازال موسم أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إيجابي بشكل كبير حيث سجلت البنوك زيادة بنسبة 12.5 %في صافي ربحها. ومع ذلك، فإن نمو الأرباح عموما قد قابله انخفاض بمعدل 29.2 %سجلته شركتي الاتصالات زين وأوريدو الكويت.
أما عن النتائج التي سجلتها شركات القطاع العقاري فقد كانت إيجابية أيضا حيث سجلت أرباح القطاع نموا بنسبة 21 %خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
وأضاف التقرير أن في السوق السعودي، استمرت معنويات المستثمرين السلبية بسبب انخفاض أسعار النفط في دفع المؤشر العام للسوق السعودي إلى الانخفاض خلال شهر أكتوبر مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 3.8 %للشهر الثالث على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية يعد اسوأ أسواق المنطقة أداء في الوقت الحالي من ناحية انخفاض المؤشرات منذ بداية العام وحتى تاريخه والذي بلغت نسبته 14.5 %في نهاية شهر أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، شهد نشاط التداول خلال شهر أكتوبر ارتفاعا قويا إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 28.1 %لتصل إلى 4.6 مليار سهم بالمقارنة مع 3.6 في الشهر الماضي. وأظهر أداء القطاعات صورة متباينة خلال شهر أكتوبر إذ حققت مؤشرات القطاعات التي شهدت أكثر الانخفاضات حدة منذ بداية العام عوائد إيجابية.
وفي الإمارات، قال التقرير أن مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهد أكبر تراجع شهري على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر بعد المكاسب الطفيفة التي سجلها خلال الشهر الماضي.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4 %خلال شهر أكتوبر كما لم تتمكن معظم المؤشرات ذات الرسملة الكبيرة من الارتفاع عن مستواها في الشهر الماضي.
وأضاف التقرير أن نشاط التداول انخفض خلال شهر أكتوبر حيث هبطت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 44.3 %لتصل إلى 1.2 مليار سهم بالمقارنة مع 2.1 مليار سهم في الشهر السابق،.
كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.7 %لتصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 4.5 مليار درهم خلال الشهر السابق. وتراجع متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 222.8 مليون درهم إماراتي خلال شهر سبتمبر إلى 179.4 مليون درهم في شهر أكتوبر في حين انخفضت الكمية المتداولة من 106.6 مليون سهم إلى 59.9 مليون سهم في شهر أكتوبر.
وحذا مؤشر سوق دبي المالي حذو مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية مسجلا تراجعا أقل بنسبة 2.5 %في شهر أكتوبر حيث لم تفلح العوائد الإيجابية التي حققتها أسهم قطاع التأمين والخدمات في موازنة التراجع الذي سجلته الأسهم ذات الرسملة الكبيرة في قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات.
ومن جهة نشاط التداول، ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 2.7 %ليصل إلى 3.9 مليار سهم فيما تراجع إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 13.7 %ليصل إلى 5.7 مليار درهم إماراتي.
وأشار التقرير إلى البورصة القطرية حيث أن بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع شهدت بورصة قطر اتجاها إيجابيا خلال شهر أكتوبر حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.2 %بالغا مستوى 11.604.59 نقطة. وساد الاتجاه الإيجابي في جميع قطاعات السوق كما تبين من عوائد مؤشر بورصة قطر العام البالغة 1.1 %.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الارتفاع استمر أداء السوق في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالعوائد المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخه، والتي بلغت نسبة 5.5 %بنهاية شهر أكتوبر.
وقال التقرير إن المؤشر العام لبورصة البحرين شهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي وسط انخفاض نشاط التداول في البورصة. وانخفض المؤشر بنسبة 2.0 %بالغا مستوى 1.250.4 نقطة مما أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 12.4 %منذ بداية العام وحتى تاريخه وهو ما يعد من أعلى معدلات التراجع المسجلة في أسواق الأسهم الخليجية.
وانكمش نشاط التداول في بورصة البحرين بأكثر من الثلثين لتصل كمية الأسهم المتداولة إلى 28 مليون سهم فقط في شهر أكتوبر بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر. إضافة إلى ذلك، هبط إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مرة أخرى إلى مستويات تاريخية حيث بلغ 5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 22 مليون دينار بحريني في شهر سبتمبر.
وعقب شهرين متتالين من التراجع في سوق مسقط ، شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) أعلى نمو شهري بنسبة 2.4 %خلال شهر أكتوبر نتيجة للأداء القوي للقطاع المالي.
وأضاف التقرير أن نشاط التداول شهد تحسنا ملحوظا إذ تضاعف معدل كمية الأسهم المتداولة إلى خمسة أضعاف لتصل إلى 1.3 مليار سهم. ومن ناحية أخرى، يعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى تداول أكثر من مليار سهم من أسهم بنك hsbc عمان في اليوم الأول من الشهر.
وفيما يتعلق بإجمالي الأسهم المتداولة بسوق مسقط خلال شهر أكتوبر، فقد شهدت أيضاً نمواً مماثلاً وسجلت قيمة الأسهم 190 مليون سهم بالمقارنة مع 61 مليون سهم خلال الشهر السابق.
وانخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة بما فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي شهد التراجع الأكبر خلال شهر أكتوبر تلاه سوق الأسهم السعودية وسوق دبي.
ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مؤسسة مورجان ستانلي إنترناشيونال كابيتال العالمي بنسبة 7.8% بنهاية الشهر، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.3%.
وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الألمانية والصينية أعلى عوائد شهرية بلغت نسبتها .312% و10.8%على التوالي.
وأضافت بحوث كامكو في تقريرها أن صدور مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الشهور الماضية البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم دفع إلى تقديم المزيد من الدعم لتحفيز النشاط الاقتصادي.
فقد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في التصريح الأخير الذي أدلت به لجنة السياسة النقدية، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان متوقعا فإنه يعد أوضح إشارة لاحتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب وتحديدا في شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح التقرير أنه من جهة ثانية، يشير التصريح الصادر من البنك المركزي الأوربي إلى أن البنك قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى في إطار تعزيز برنامج التيسير الكمّي أو تمديد أجل البرنامج لما بعد موعده النهائي المقرر في سبتمبر 2016 بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ورفع التضخم.
إضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس من أجل تنشيط حركة الإقراض والإنفاق في الاقتصاد الصيني كما أعلن عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك بمعدل 50 نقطة أساس. وفي خطوة تاريخية هامة قرر أيضا البنك المركزي الصيني إلغاء الحد الأقصى لمعدل الفائدة على الودائع.
وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، قال التقرير، أن أرباح الشركات استمرت في الارتفاع في معظم القطاعات الغير نفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. الى ذلك، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل للملكة العربية السعودية الىa+ من aa-، معللة هذا القرار باتساع العجز في الموازنة نتيجة لضعف أسعار النفط مع الإبقاء على النظرة المستقبلية "سلبية" نتيجة التحديات المالية التي تواجها المملكة.
وعن سوق الكويت، قال التقرير أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحركت في نطاق ضيق خلال شهر أكتوبر ولم تشهد سوى تقلبات طفيفة. وأنهى المؤشر السعري تعاملات الشهر بارتفاع نسبته 0.9 %، في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا بعد العوائد الإيجابية التي حققها في شهر سبتمبر.
وتراجع مؤشر "مؤشر كويت 15" للأسهم ذات الرسملة الكبيرة بنسبة 1.2 %خلال شهر أكتوبر حيث لم تتمكن مكونات المؤشر من الحفاظ على الزخم الإيجابي الملحوظ خلال الشهر السابق.
وكان سهم البنك التجاري الكويتي من أكثر الأسهم المتراجعة خلال شهر أكتوبر حيث سجل انخفاضا بنسبة 13.3 %بعد ما حقق انخفاضا بنسبة 28.1 %في صافي ربحه في الربع الثالث من عام 2015 بسبب الانخفاض الحاد في مكاسبه من المحافظ الاستثمارية.
وجاء سهم شركة زين في المركز الثاني بوصفه أكثر السهم تراجعا في مؤشر "كويت 15" حيث سجل تراجعا بنسبة 5 %بسبب استمرار انخفاض صافي ربحه عن فترة الربع الثالث من عام 2015 إضافة إلى فترة التسعة أشهر الأولى من العام.
ومن ناحية أخرى، كان من ضمن الأسهم المرتفعة ذات الرسملة الكبيرة سهم بنك بوبيان بارتفاع بلغ نسبة (7.41%)، وبنك برقان (2.6 %) وبنك الكويت الوطني (1.2 %).
ومازال موسم أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إيجابي بشكل كبير حيث سجلت البنوك زيادة بنسبة 12.5 %في صافي ربحها. ومع ذلك، فإن نمو الأرباح عموما قد قابله انخفاض بمعدل 29.2 %سجلته شركتي الاتصالات زين وأوريدو الكويت.
أما عن النتائج التي سجلتها شركات القطاع العقاري فقد كانت إيجابية أيضا حيث سجلت أرباح القطاع نموا بنسبة 21 %خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
وأضاف التقرير أن في السوق السعودي، استمرت معنويات المستثمرين السلبية بسبب انخفاض أسعار النفط في دفع المؤشر العام للسوق السعودي إلى الانخفاض خلال شهر أكتوبر مما أدى إلى تراجع المؤشر بنسبة 3.8 %للشهر الثالث على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية يعد اسوأ أسواق المنطقة أداء في الوقت الحالي من ناحية انخفاض المؤشرات منذ بداية العام وحتى تاريخه والذي بلغت نسبته 14.5 %في نهاية شهر أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، شهد نشاط التداول خلال شهر أكتوبر ارتفاعا قويا إذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 28.1 %لتصل إلى 4.6 مليار سهم بالمقارنة مع 3.6 في الشهر الماضي. وأظهر أداء القطاعات صورة متباينة خلال شهر أكتوبر إذ حققت مؤشرات القطاعات التي شهدت أكثر الانخفاضات حدة منذ بداية العام عوائد إيجابية.
وفي الإمارات، قال التقرير أن مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهد أكبر تراجع شهري على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أكتوبر بعد المكاسب الطفيفة التي سجلها خلال الشهر الماضي.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4 %خلال شهر أكتوبر كما لم تتمكن معظم المؤشرات ذات الرسملة الكبيرة من الارتفاع عن مستواها في الشهر الماضي.
وأضاف التقرير أن نشاط التداول انخفض خلال شهر أكتوبر حيث هبطت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 44.3 %لتصل إلى 1.2 مليار سهم بالمقارنة مع 2.1 مليار سهم في الشهر السابق،.
كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.7 %لتصل إلى 3.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 4.5 مليار درهم خلال الشهر السابق. وتراجع متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 222.8 مليون درهم إماراتي خلال شهر سبتمبر إلى 179.4 مليون درهم في شهر أكتوبر في حين انخفضت الكمية المتداولة من 106.6 مليون سهم إلى 59.9 مليون سهم في شهر أكتوبر.
وحذا مؤشر سوق دبي المالي حذو مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية مسجلا تراجعا أقل بنسبة 2.5 %في شهر أكتوبر حيث لم تفلح العوائد الإيجابية التي حققتها أسهم قطاع التأمين والخدمات في موازنة التراجع الذي سجلته الأسهم ذات الرسملة الكبيرة في قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات.
ومن جهة نشاط التداول، ارتفع إجمالي الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 2.7 %ليصل إلى 3.9 مليار سهم فيما تراجع إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 13.7 %ليصل إلى 5.7 مليار درهم إماراتي.
وأشار التقرير إلى البورصة القطرية حيث أن بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع شهدت بورصة قطر اتجاها إيجابيا خلال شهر أكتوبر حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.2 %بالغا مستوى 11.604.59 نقطة. وساد الاتجاه الإيجابي في جميع قطاعات السوق كما تبين من عوائد مؤشر بورصة قطر العام البالغة 1.1 %.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الارتفاع استمر أداء السوق في المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالعوائد المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخه، والتي بلغت نسبة 5.5 %بنهاية شهر أكتوبر.
وقال التقرير إن المؤشر العام لبورصة البحرين شهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي وسط انخفاض نشاط التداول في البورصة. وانخفض المؤشر بنسبة 2.0 %بالغا مستوى 1.250.4 نقطة مما أدى إلى تسجيل تراجع بنسبة 12.4 %منذ بداية العام وحتى تاريخه وهو ما يعد من أعلى معدلات التراجع المسجلة في أسواق الأسهم الخليجية.
وانكمش نشاط التداول في بورصة البحرين بأكثر من الثلثين لتصل كمية الأسهم المتداولة إلى 28 مليون سهم فقط في شهر أكتوبر بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر. إضافة إلى ذلك، هبط إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مرة أخرى إلى مستويات تاريخية حيث بلغ 5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 22 مليون دينار بحريني في شهر سبتمبر.
وعقب شهرين متتالين من التراجع في سوق مسقط ، شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) أعلى نمو شهري بنسبة 2.4 %خلال شهر أكتوبر نتيجة للأداء القوي للقطاع المالي.
وأضاف التقرير أن نشاط التداول شهد تحسنا ملحوظا إذ تضاعف معدل كمية الأسهم المتداولة إلى خمسة أضعاف لتصل إلى 1.3 مليار سهم. ومن ناحية أخرى، يعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى تداول أكثر من مليار سهم من أسهم بنك hsbc عمان في اليوم الأول من الشهر.
وفيما يتعلق بإجمالي الأسهم المتداولة بسوق مسقط خلال شهر أكتوبر، فقد شهدت أيضاً نمواً مماثلاً وسجلت قيمة الأسهم 190 مليون سهم بالمقارنة مع 61 مليون سهم خلال الشهر السابق.