gehad87
11-02-2015, 12:29
قال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وهو ما يدفعنا للعمل بجد لدعم هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو.
جاء ذلك على هامش اطلاق بنك أبوظبي الوطني أكاديمية للتدريب المجاني على مهارات الأعمال تأتي في إطار التزامه بالمساهمة في دفع عجلة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وأضاف وفقاً لبيان موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مطلبين أساسيين هما سهولة الحصول على التمويل وامتلاك المهارات الضرورية لممارسة الأعمال.
وتشير تقديرات مؤسسة "ايه تي كيرني" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد يشهد نمواً كبيراً ليضيف 100 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وأن يوفر ما يصل إلى 2 مليون فرصة عمل في المنطقة خلال السنوات القادمة.
و تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتسهم في حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونهدف من خلال إطلاق الأكاديمية إلى مساعدة هذه الشركات على اكتساب المهارات الضرورية التي تحتاجها لمواصلة مسيرة نموها ونجاحها في أعمالها".
وتوفر أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة "سي بي آي" كبرنامج تجريبي خلال سبتمبر 2015، سلسلة من ورش العمل المخصصة لتعليم المهارات الضرورية لهذه المؤسسات، بما في ذلك كيفية بناء سجل ائتماني يعزز قدرتها على الحصول على التمويل.
ويتولى تقديم ورش العمل المخصصة لبناء المهارات مؤسسات متخصصة، بما في ذلك "موديز أناليتكس"، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، رون كوفمان، ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة".
وبمجرد الانتهاء بنجاح من كل ورشة عمل مخصصة لبناء المهارات، تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شهادة إنجاز، والت تمثل دليلاً إضافياً على كفاءة المؤسسات وأهليتها للحصول على التمويل.
جاء ذلك على هامش اطلاق بنك أبوظبي الوطني أكاديمية للتدريب المجاني على مهارات الأعمال تأتي في إطار التزامه بالمساهمة في دفع عجلة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وأضاف وفقاً لبيان موضحا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مطلبين أساسيين هما سهولة الحصول على التمويل وامتلاك المهارات الضرورية لممارسة الأعمال.
وتشير تقديرات مؤسسة "ايه تي كيرني" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد يشهد نمواً كبيراً ليضيف 100 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وأن يوفر ما يصل إلى 2 مليون فرصة عمل في المنطقة خلال السنوات القادمة.
و تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتسهم في حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونهدف من خلال إطلاق الأكاديمية إلى مساعدة هذه الشركات على اكتساب المهارات الضرورية التي تحتاجها لمواصلة مسيرة نموها ونجاحها في أعمالها".
وتوفر أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة "سي بي آي" كبرنامج تجريبي خلال سبتمبر 2015، سلسلة من ورش العمل المخصصة لتعليم المهارات الضرورية لهذه المؤسسات، بما في ذلك كيفية بناء سجل ائتماني يعزز قدرتها على الحصول على التمويل.
ويتولى تقديم ورش العمل المخصصة لبناء المهارات مؤسسات متخصصة، بما في ذلك "موديز أناليتكس"، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، رون كوفمان، ومعهد حوكمة الشركات "حوكمة".
وبمجرد الانتهاء بنجاح من كل ورشة عمل مخصصة لبناء المهارات، تحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شهادة إنجاز، والت تمثل دليلاً إضافياً على كفاءة المؤسسات وأهليتها للحصول على التمويل.