gehad87
11-02-2015, 13:44
قال بنك الكويت الوطني (nbk)، المدرج بالسوق الكويتي، أن نشاط قطاع العقار في الكويت استمر على مستواه المتراجع نسبياً مع وجود عدة عوامل تسببت في تضاؤل المبيعات وتناقص اهتمام المستثمرين بالسوق.
وأوضح البنك في تقرير أن كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في العام 2014 وأسعار النفط المنخفضة كانت أهم المصادر المتسببة بالتراجع. فقد بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26٪ من الفترة ذاتها في العام الماضي.
وأضاف التقرير أن معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار استمرت في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.
وقال التقرير أن المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 بلغت حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار، فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24٪ و29٪ على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن الممكن أن يُفسّر هذا التراجع الحاد بالإلتزام الذي تعهدت الحكومة بتطبيقه بشأن توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية، والذي يمثل زيادة سنوية مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار التقرير إلى أن مستوى المبيعات في قطاع الاستثماري تقرب من مستوياته في الفترة ما بين العام 2011 و2013، إذ يبدو أن المبيعات في العام 2014 قد جاءت مرتفعة بشكل استثنائي لهذا لقطاع. فقد بلغ إجمالي المبيعات 960 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 33٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أنها جاءت أعلى من متوسط مبيعات هذا القطاع في الفترة ما بين 2011-2013 وذلك بواقع 7٪. وفيما يخص الصفقات، فقد بلغت أقل مستوى لها منذ خمس سنوات، إذ تم تنفيذ 1.079 صفقة بيع منذ تاريخها من السنة المالية.
وأوضح التقرير أن رغبة المستثمرين قد تحولت نحو القطاع التجاري، الذي أيضاً تراجعت مبيعاته ولكن بصورة أقل حدة من القطاعات الأخرى.
فقد تراجع إجمالي المبيعات بواقع 4٪ لتصل إلى 297 مليون دينار منذ تاريخها من السنة المالية. وقد سجل هذا القطاع في شهر سبتمبر إحدى عشر صفقة بلغت قيمتها 45 مليون دينار. وارتفعت المبيعات في هذ القطاع بواقع 12٪ منذ تاريخها من السنة المالية بدعم من قوة مستوى الطلب على الأراضي المخصصة لأعمال التجزئة المتمثلة في المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات.
وفي الوقت نفسه، تم تسجيل صفقة لمجمع مطاعم بلغت قيمته 9 ملايين دينار وفق بيانات وزارة العدل. وعلى الرغم من أن مجمعات المطاعم تُصنّف من ضمن العقار التجاري، إلا أنها قد جذبت العديد من المستثمرين لما لها من عائد استثماري كبير.
وقال التقرير أن المفاجئ في الأمر أن التراجع الكبير الذي طرأ على قطاع العقار ونشاطه منذ بداية العام لم يفرض أي ضغوطات تذكر على الأسعار حتى الآن. إذ تراجعت مؤشرات نمو أسعار العقار بصورة طفيفة خلال شهر سبتمبر، بينما حافظت على مستوياتها المرتفعة على أساس سنوي.
وقد تصدّر تلك المؤشرات مؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني الذي سجل نمواً ملحوظاً بواقع 16.4٪ على أساس سنوي، متبوعاً بمؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي بواقع 4.2٪ على أساس سنوي. بالمقابل، تخلّف مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل مسجلاً نمواً طفيفاً جداً بواقع 1.8٪ على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، ومنذراً باحتمال تراجع في الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقار السكني في طريقها نحو تسجيل تراجع مرة أخرى. إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني في سبتمبر عند 175.8 نقاط متراجعاً بواقع 1.8٪ على أساس سنوي. فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعاً بوتيرة بطيئة وثابتة منذ العام 2006، إلا أنه قد بدأ بالركود خلال الأشهر الماضية.
ولكن بالنظر إلى معطيات النمو السنوي لهذا المؤشر، يتبين أن المشهد يختلف. فقد بلغ النمو السنوي لمؤشر العقار السكني أعلى مستوى له مرتين منذ العام 2006، سُجّل المرة الأولى في ديسمبر من العام 2007 والمرة الثانية في ديسمبر من العام 2013.
وأوضح التقرير أنه في المرة الأولى، ظل النمو عند مستواه المتراجع لمدة استمرت اثني عشر شهراً متتالياً في الفترة ما بين نوفمبر من العام 2008 وأكتوبر من العام 2009. وخلال تلك الفترة، سجل مزيج برنت الذي قد بلغ متوسط 56.8 دولاراً للبرميل تراجعاً ليبلغ 36.2 دولاراً للبرميل في ديسبمر من العام 2008.
أما منذ المرة الثانية التي حقق فيها المؤشر أعلى مستوى له، وتحديداً في سبتمبر من العام 2013، أخذ النمو بالتباطؤ بصورة ثابتة لينتهي به المطاف خلال الشهرين الأخيرين عند مستوى متراجع. ومن المتوقع أن تستمر الحركة التصحيحية في أسعار العقار السكني في حين بلغ متوسط سعار النفط 56 دولاراً للبرميل منذ بداية العام وتماشياً مع تباطؤ نمو المبيعات والأسعار. ولكن لايزال الوقت مبكراً لفرض أي احتماليات ركود في أسعار العقار السكني.
وبالمقابل، قال التقرير أن مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي يبدو أنه قد استقر بعد أن واجه تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. فقد ارتفع المؤشر بواقع 4.3 خلال هذا العام على الرغم من أنه شهد ركوداً خلال الشهر عند مستوى 198.9 نقاط.
وقد ظهر التراجع في متوسط الأسعار لكل متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 1٪ في أربعة فقط من أصل ستة عشر منطقة يضمها المؤشر.
وأضاف أن مؤشر قطاع العقار الاستثماري للمباني حافظ على قوة أدائه رغم تباطؤه في العام 2015. فقد بلغ متوسط الأسعار حتى الآن ما يقارب نصف متوسط النمو الذي سُجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 14.6٪. واستقر المؤشر عند 214.3 نقاط متراجعاً عن مستواه في أغسطس بواقع 5٪.
وقد ظهر التراجع في متوسط الأسعار لكل متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في سبعة مناطق من أصل إحدى عشر منطقة يضمها المؤشر. إذ سجل كل من أبو حليفة والجابرية والسالمية والفروانية تراجعاً بنحو 5٪.
وأوضح البنك في تقرير أن كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في العام 2014 وأسعار النفط المنخفضة كانت أهم المصادر المتسببة بالتراجع. فقد بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26٪ من الفترة ذاتها في العام الماضي.
وأضاف التقرير أن معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار استمرت في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.
وقال التقرير أن المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 بلغت حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار، فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24٪ و29٪ على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن الممكن أن يُفسّر هذا التراجع الحاد بالإلتزام الذي تعهدت الحكومة بتطبيقه بشأن توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية في كل سنة مالية، والذي يمثل زيادة سنوية مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشار التقرير إلى أن مستوى المبيعات في قطاع الاستثماري تقرب من مستوياته في الفترة ما بين العام 2011 و2013، إذ يبدو أن المبيعات في العام 2014 قد جاءت مرتفعة بشكل استثنائي لهذا لقطاع. فقد بلغ إجمالي المبيعات 960 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 33٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أنها جاءت أعلى من متوسط مبيعات هذا القطاع في الفترة ما بين 2011-2013 وذلك بواقع 7٪. وفيما يخص الصفقات، فقد بلغت أقل مستوى لها منذ خمس سنوات، إذ تم تنفيذ 1.079 صفقة بيع منذ تاريخها من السنة المالية.
وأوضح التقرير أن رغبة المستثمرين قد تحولت نحو القطاع التجاري، الذي أيضاً تراجعت مبيعاته ولكن بصورة أقل حدة من القطاعات الأخرى.
فقد تراجع إجمالي المبيعات بواقع 4٪ لتصل إلى 297 مليون دينار منذ تاريخها من السنة المالية. وقد سجل هذا القطاع في شهر سبتمبر إحدى عشر صفقة بلغت قيمتها 45 مليون دينار. وارتفعت المبيعات في هذ القطاع بواقع 12٪ منذ تاريخها من السنة المالية بدعم من قوة مستوى الطلب على الأراضي المخصصة لأعمال التجزئة المتمثلة في المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في مجال الأغذية والمشروبات.
وفي الوقت نفسه، تم تسجيل صفقة لمجمع مطاعم بلغت قيمته 9 ملايين دينار وفق بيانات وزارة العدل. وعلى الرغم من أن مجمعات المطاعم تُصنّف من ضمن العقار التجاري، إلا أنها قد جذبت العديد من المستثمرين لما لها من عائد استثماري كبير.
وقال التقرير أن المفاجئ في الأمر أن التراجع الكبير الذي طرأ على قطاع العقار ونشاطه منذ بداية العام لم يفرض أي ضغوطات تذكر على الأسعار حتى الآن. إذ تراجعت مؤشرات نمو أسعار العقار بصورة طفيفة خلال شهر سبتمبر، بينما حافظت على مستوياتها المرتفعة على أساس سنوي.
وقد تصدّر تلك المؤشرات مؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني الذي سجل نمواً ملحوظاً بواقع 16.4٪ على أساس سنوي، متبوعاً بمؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي بواقع 4.2٪ على أساس سنوي. بالمقابل، تخلّف مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل مسجلاً نمواً طفيفاً جداً بواقع 1.8٪ على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، ومنذراً باحتمال تراجع في الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقار السكني في طريقها نحو تسجيل تراجع مرة أخرى. إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقار السكني في سبتمبر عند 175.8 نقاط متراجعاً بواقع 1.8٪ على أساس سنوي. فقد شهد هذا المؤشر ارتفاعاً بوتيرة بطيئة وثابتة منذ العام 2006، إلا أنه قد بدأ بالركود خلال الأشهر الماضية.
ولكن بالنظر إلى معطيات النمو السنوي لهذا المؤشر، يتبين أن المشهد يختلف. فقد بلغ النمو السنوي لمؤشر العقار السكني أعلى مستوى له مرتين منذ العام 2006، سُجّل المرة الأولى في ديسمبر من العام 2007 والمرة الثانية في ديسمبر من العام 2013.
وأوضح التقرير أنه في المرة الأولى، ظل النمو عند مستواه المتراجع لمدة استمرت اثني عشر شهراً متتالياً في الفترة ما بين نوفمبر من العام 2008 وأكتوبر من العام 2009. وخلال تلك الفترة، سجل مزيج برنت الذي قد بلغ متوسط 56.8 دولاراً للبرميل تراجعاً ليبلغ 36.2 دولاراً للبرميل في ديسبمر من العام 2008.
أما منذ المرة الثانية التي حقق فيها المؤشر أعلى مستوى له، وتحديداً في سبتمبر من العام 2013، أخذ النمو بالتباطؤ بصورة ثابتة لينتهي به المطاف خلال الشهرين الأخيرين عند مستوى متراجع. ومن المتوقع أن تستمر الحركة التصحيحية في أسعار العقار السكني في حين بلغ متوسط سعار النفط 56 دولاراً للبرميل منذ بداية العام وتماشياً مع تباطؤ نمو المبيعات والأسعار. ولكن لايزال الوقت مبكراً لفرض أي احتماليات ركود في أسعار العقار السكني.
وبالمقابل، قال التقرير أن مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي يبدو أنه قد استقر بعد أن واجه تراجعاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. فقد ارتفع المؤشر بواقع 4.3 خلال هذا العام على الرغم من أنه شهد ركوداً خلال الشهر عند مستوى 198.9 نقاط.
وقد ظهر التراجع في متوسط الأسعار لكل متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 1٪ في أربعة فقط من أصل ستة عشر منطقة يضمها المؤشر.
وأضاف أن مؤشر قطاع العقار الاستثماري للمباني حافظ على قوة أدائه رغم تباطؤه في العام 2015. فقد بلغ متوسط الأسعار حتى الآن ما يقارب نصف متوسط النمو الذي سُجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 14.6٪. واستقر المؤشر عند 214.3 نقاط متراجعاً عن مستواه في أغسطس بواقع 5٪.
وقد ظهر التراجع في متوسط الأسعار لكل متر مربع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في سبعة مناطق من أصل إحدى عشر منطقة يضمها المؤشر. إذ سجل كل من أبو حليفة والجابرية والسالمية والفروانية تراجعاً بنحو 5٪.