gehad87
11-02-2015, 16:11
قالت دائرة الاراضي والاملاك في دبي إنها جددت ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013.
وأكدت الدائرة وفقا ً لبيان على عدم مضاعفة تلك الرسوم إلى 8% بحق المشترين والمطورين حسب ما يتداوله البعض في السوق العقاري، ولكن يتم تطبيقها على المتهربين من مهلة التسجيل العقاري التي انتهت في 31 من شهر إكتوبر الماضي.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي " لم يثبت للدائرة تهرب أي من المطورين أو المشترين من سداد الرسوم المنصوص عليها في القانون بل أن الدائرة تشهد حرصا عاليا من المتعاملين على إتمام عملية تسجيل عقاراتهم حفاظا على حقوقهم".
واوضح إذا ثبت للدائرة تهرب أي طرف من سداد الرسوم في حالات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو قيام أحد الأطراف بتمرير حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم، عندها تفرض الدائرة غرامة بحق المخالف بحسب ما جاء في القرار، وتم تشكيل لجنة من أراضي دبي بإشرافي للرد على اي تظلمات أو استفسارات بهذا الخصوص.
وقال أن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بالرقم 13 لعام 2008 حدد ضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدا أن الدائرة تخالف المتهرب من التسجيل والسداد إذا تجاوز تلك المدة.
وأشار إلى أن الدائرة لن تقبل بعد اليوم بنسخة ضوئية (صورة مستنسخة) للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري ما لم تكن تلك النسخة (أصلية) وموقعة من الطرفين.
وأشار إلى أن ما يجري تداوله من أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% الى 8% عارية عن الصحة والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات.
وشددت الدائرة على إن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة والذي كان قد حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
واضاف بن مجرن أن السوق العقاري في دبي مستقر ويحقق نموا مستداما ولا يستدعي اعادة النظر في رسوم خدمات أنشطته المتنوعة في المستقبل القريب.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في شهر سبتمبر من العام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
ونجحت الاراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب ارباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري.
ورحب السوق العقاري والمستثمرين بذلك القرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الإستثمار في الإمارة. وعلى الرغم من رفع الرسوم الى 4% الا انها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم دول العالم.
وأكدت الدائرة وفقا ً لبيان على عدم مضاعفة تلك الرسوم إلى 8% بحق المشترين والمطورين حسب ما يتداوله البعض في السوق العقاري، ولكن يتم تطبيقها على المتهربين من مهلة التسجيل العقاري التي انتهت في 31 من شهر إكتوبر الماضي.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي " لم يثبت للدائرة تهرب أي من المطورين أو المشترين من سداد الرسوم المنصوص عليها في القانون بل أن الدائرة تشهد حرصا عاليا من المتعاملين على إتمام عملية تسجيل عقاراتهم حفاظا على حقوقهم".
واوضح إذا ثبت للدائرة تهرب أي طرف من سداد الرسوم في حالات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو قيام أحد الأطراف بتمرير حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم، عندها تفرض الدائرة غرامة بحق المخالف بحسب ما جاء في القرار، وتم تشكيل لجنة من أراضي دبي بإشرافي للرد على اي تظلمات أو استفسارات بهذا الخصوص.
وقال أن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي بالرقم 13 لعام 2008 حدد ضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدا أن الدائرة تخالف المتهرب من التسجيل والسداد إذا تجاوز تلك المدة.
وأشار إلى أن الدائرة لن تقبل بعد اليوم بنسخة ضوئية (صورة مستنسخة) للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري ما لم تكن تلك النسخة (أصلية) وموقعة من الطرفين.
وأشار إلى أن ما يجري تداوله من أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من 4% الى 8% عارية عن الصحة والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات.
وشددت الدائرة على إن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة والذي كان قد حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري.
واضاف بن مجرن أن السوق العقاري في دبي مستقر ويحقق نموا مستداما ولا يستدعي اعادة النظر في رسوم خدمات أنشطته المتنوعة في المستقبل القريب.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي طبقت في شهر سبتمبر من العام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4%، على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
ونجحت الاراضي عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب ارباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري.
ورحب السوق العقاري والمستثمرين بذلك القرار لآثاره الإيجابية وزيادته لجاذبية الإستثمار في الإمارة. وعلى الرغم من رفع الرسوم الى 4% الا انها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم دول العالم.