gehad87
11-03-2015, 12:43
قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن الإصلاحات المصرية أدت إلى تحسن في المالية العامة والأوضاع الاقتصادية في مصر، إلا إن التحديات ما زالت قائمة.
وأضافت في تقرير لها أن التحديات تتضمن احتياجات تمويلية كبيرة للحكومة، بجانب القضايا الاقتصادية الهيكلية مثل ارتفاع معدل البطالة، والتضخم، والمخاطر السياسية المرتفعة.
وتوقعت "موديز" في تقريرها نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو متوقع نسبته 4.5% خلال العام المالي الماضي.
وأضافت أنه على الرغم من أن "زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر سيساعد على تقليص عجز الموازنة ومستوى الدين الحكومي تدريجياً"، إلا إنه "حتى الآن فإن خطوات الحكومة التي تتخذها لزيادة الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة، متضاربة".
وتوقعت الوكالة أن تسهم قناة السويس الجديدة في تقديم مساهمات ائتمان إيجابية لمالية مصر، وميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأشارت إلى التراجع أكثر من مرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتهدف الحكومة لتطبيقها قبل نهاية العام.
وأشارت "الوكالة" إلى المخاطر السياسية في مصر، والوضع الأمني "الهش"، حسب قولها، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة المؤسسية.
وأضافت في تقرير لها أن التحديات تتضمن احتياجات تمويلية كبيرة للحكومة، بجانب القضايا الاقتصادية الهيكلية مثل ارتفاع معدل البطالة، والتضخم، والمخاطر السياسية المرتفعة.
وتوقعت "موديز" في تقريرها نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو متوقع نسبته 4.5% خلال العام المالي الماضي.
وأضافت أنه على الرغم من أن "زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر سيساعد على تقليص عجز الموازنة ومستوى الدين الحكومي تدريجياً"، إلا إنه "حتى الآن فإن خطوات الحكومة التي تتخذها لزيادة الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة، متضاربة".
وتوقعت الوكالة أن تسهم قناة السويس الجديدة في تقديم مساهمات ائتمان إيجابية لمالية مصر، وميزان المدفوعات على المدى المتوسط. وأشارت إلى التراجع أكثر من مرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتهدف الحكومة لتطبيقها قبل نهاية العام.
وأشارت "الوكالة" إلى المخاطر السياسية في مصر، والوضع الأمني "الهش"، حسب قولها، وهو ما أدى إلى إضعاف القوة المؤسسية.