gehad87
11-03-2015, 12:58
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، يوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية والتي منها، إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية.
وأضاف المجلس في بيان له، أن الإجراءات تهدف لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية، والضرائب المقررة على الواردات، وكذا وضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلي، وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث)، وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.
وأوضح أن الإجراءات شملت تشديد الرقابة على المنافذ، وتم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضي 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5% من الربط) لأول مرة في تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد في تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الإعفاءات التي تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الإجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة مما يسهم في الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أو المحظور تداولها، هذا بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية، وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.
وأضاف المجلس في بيان له، أن الإجراءات تهدف لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية، والضرائب المقررة على الواردات، وكذا وضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلي، وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث)، وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.
وأوضح أن الإجراءات شملت تشديد الرقابة على المنافذ، وتم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضي 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5% من الربط) لأول مرة في تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد في تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الإعفاءات التي تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الإجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة مما يسهم في الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أو المحظور تداولها، هذا بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية، وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.