gehad87
11-03-2015, 13:32
قالت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا، إن اتخاذ الصين خطوة مهمة نحو تحرير أسعار الفائدة الأسبوع الماضي عن طريق إزالة سقف سعر الفائدة عن الودائع التي تستحق خلال أقل من سنة واحدة.
وكانت الصين قد كشفت بالفعل الغطاء عن أسعار الفائدة على الودائع التي تستحق خلال سنة واحدة وما فوق في أغسطس الماضي. وبعد أشهر من التحرير التدريجي لسيطرتها على أسعار الفائدة، وضعت الحكومة الصينية اللمسات الأخيرة على خطة تحرير أسعار الفائدة الموعودة. هذا ولن تتم ملاحظة النتائج على المدى القصير، ولكن سوف يكون التأثير على المدى الطويل كبيراً.
وترى الشركة في تحليلها أنه عند تحرير أسعار الفائدة على الودائع بالكامل، سوف تصبح البنوك التجارية والتعاونيات الريفية قادرة على تقديم أسعار الفائدة على ودائعها التي من شأنها أن تنافس العاملين في القطاع غير الرسمي (الظل المصرفي)، حيث لم يتم فرض قيود على الأسعار.
وعلى المدى الطويل، قد تبدأ منتجات الظل المصرفي بفقد جاذبيتها من مثل منتجات إدارة الثروات سريعة النمو. ومع ذلك، يجب على الجهات المنظمة تكثيف كفاحها ضد الظل المصرفي من أجل تعزيز الطلب على الودائع المصرفية في ظل استمرار منتجات إدارة الثروات بتقديم عوائد تصل إلى 20%.
هذا وقد يساعد تحرير أسعار الفائدة على الودائع المصرفية في تقلّص قطاع الظل المصرفي، مما يجعل القطاع المالي أكثر شفافية ومدار بشكل أفضل من قِبل السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن كشف الغطاء أدى إلى تصاعد الضغط نحو أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لأنها تمثل السوق بشكل أفضل على المدى الطويل. في الماضي، قد تم تسعير الودائع بمتوسط أقل من معدل التضخم.
وكان يجب على الصينيين ادخار جزء كبير من دخلهم من أجل تغطية النفقات المستقبلية؛ نظراً لضعف بنية الضمان الاجتماعي في البلاد. فمن شأن التحرير الأخير لأسعار الفائدة أن يدفع بالأسعار تدريجياً إلى معدل أعلى من معدلات التضخم، مما يوفر للمستهلكين الصينيين أداة آمنة لتخصيص دخلهم ويسمح لهم كسب المزيد من مدخراتهم وبالتالي إنفاق المزيد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع معدل الادخار يضاهي نصف الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وأقل من 20% في الولايات المتحدة. ويمكن للتحرير الأخير لأسعار الفائدة أن يساعد على التخفيف من هذا المعدل حيث تبدأ الأسر بالإنفاق أكثر، وتسريع التحول المتذبذب في الصين من اقتصاد قائم على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على المستهلك.
وقالت "الشركة" في تقريرها إنه سوف يكون للبنوك متوسطة الحجم دور أكبر في الاقتصاد، حيث إنها تمول شركات الائتمان الصغيرة والمتوسطة. وفي السنوات الأخيرة، تمتعت الشركات الصينية المملوكة للدولة باعتبارها محركات الاستثمار في البلاد بمعاملة تفضيلية وتم توفير الائتمان الرخيص لها من البنوك الكبيرة. مما جعل البنوك الكبيرة تتجاهل العائد والمخاطرة في أنشطة الإقراض التي تقوم بها كما خلق وفرة في الاستثمارات غير الفعالة والإسراف في الموارد.
وأضاف التقرير أن أكبر خمسة بنوك صينية مملوكة للدولة مترددة في زيادة أسعار الفائدة على الودائع؛ خوفاً من إيذاء هوامش الفائدة الضيقة خصوصاً عند ضعف الطلب على الائتمان. ومع ذلك، فقد زادت بالفعل معظم البنوك متوسطة الحجم سعر الفائدة على الودائع حتى 2% خلال سنة واحدة، وهي نسبة أعلى من سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلى من التضخم بمقدار 40 نقطة أساس. وربما تكافح الشركات الأصغر حجماً والأكثر إنتاجية من أجل تأمين الائتمان المصرفي واللجوء إلى ظل التمويل المصرفي.
وقد يُعزز ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع تمويل البنوك متوسطة الحجم التي تكون متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن كون صافي هوامش الفائدة أكثر صرامة قد يحفز الإقراض الأكثر تحوطاً. وتدريجياً، البنوك متوسطة الحجم سوف تجذب المزيد من المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى المدى الطويل، يمكن لتحرير أسعار الفائدة أن يقلص دور الشركات المملوكة للدولة ويعزز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل التحول الرئيسي الذي من شأنه أن يساعد الصين ليصبح اقتصادها قائماً على السوق الحر. في الواقع، يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة الخطوات الأولى للصين في إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وترى آسيا للاستثمار في تقريرها أنه في الأسبوع الماضي، قد خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على القروض والودائع للمرة السادسة في أقل من عام، وسبق أيضاً أن خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بما مجموعه 250 نقطة أساس هذا العام. يُذكر أنه قد طال تأثير التيسير النقدي النمو غير المنتظم من خلال الشركات المملوكة للدولة وقطاع الظل المصرفي.
هذا وقد يتمكن تحرير أسعار الفائدة من تقليل هذا التأثير على المدى الطويل من خلال زيادة استهلاك الأسر وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مما سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يترك تحرير أسعار الفائدة على الودائع أثراً كبيراً على الاقتصاد، في حين لا تزال الحكومة بحاجة إلى التشديد على قطاع الظل المصرفي وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة.
ولكن عموماً، فإن الصين تسير في الطريق الصحيح ليصبح اقتصادها قائماً على الاستهلاك وقوانين السوق الحرة.
وكانت الصين قد كشفت بالفعل الغطاء عن أسعار الفائدة على الودائع التي تستحق خلال سنة واحدة وما فوق في أغسطس الماضي. وبعد أشهر من التحرير التدريجي لسيطرتها على أسعار الفائدة، وضعت الحكومة الصينية اللمسات الأخيرة على خطة تحرير أسعار الفائدة الموعودة. هذا ولن تتم ملاحظة النتائج على المدى القصير، ولكن سوف يكون التأثير على المدى الطويل كبيراً.
وترى الشركة في تحليلها أنه عند تحرير أسعار الفائدة على الودائع بالكامل، سوف تصبح البنوك التجارية والتعاونيات الريفية قادرة على تقديم أسعار الفائدة على ودائعها التي من شأنها أن تنافس العاملين في القطاع غير الرسمي (الظل المصرفي)، حيث لم يتم فرض قيود على الأسعار.
وعلى المدى الطويل، قد تبدأ منتجات الظل المصرفي بفقد جاذبيتها من مثل منتجات إدارة الثروات سريعة النمو. ومع ذلك، يجب على الجهات المنظمة تكثيف كفاحها ضد الظل المصرفي من أجل تعزيز الطلب على الودائع المصرفية في ظل استمرار منتجات إدارة الثروات بتقديم عوائد تصل إلى 20%.
هذا وقد يساعد تحرير أسعار الفائدة على الودائع المصرفية في تقلّص قطاع الظل المصرفي، مما يجعل القطاع المالي أكثر شفافية ومدار بشكل أفضل من قِبل السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن كشف الغطاء أدى إلى تصاعد الضغط نحو أسعار الفائدة على الودائع المصرفية لأنها تمثل السوق بشكل أفضل على المدى الطويل. في الماضي، قد تم تسعير الودائع بمتوسط أقل من معدل التضخم.
وكان يجب على الصينيين ادخار جزء كبير من دخلهم من أجل تغطية النفقات المستقبلية؛ نظراً لضعف بنية الضمان الاجتماعي في البلاد. فمن شأن التحرير الأخير لأسعار الفائدة أن يدفع بالأسعار تدريجياً إلى معدل أعلى من معدلات التضخم، مما يوفر للمستهلكين الصينيين أداة آمنة لتخصيص دخلهم ويسمح لهم كسب المزيد من مدخراتهم وبالتالي إنفاق المزيد.
وأضاف التقرير أن ارتفاع معدل الادخار يضاهي نصف الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وأقل من 20% في الولايات المتحدة. ويمكن للتحرير الأخير لأسعار الفائدة أن يساعد على التخفيف من هذا المعدل حيث تبدأ الأسر بالإنفاق أكثر، وتسريع التحول المتذبذب في الصين من اقتصاد قائم على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على المستهلك.
وقالت "الشركة" في تقريرها إنه سوف يكون للبنوك متوسطة الحجم دور أكبر في الاقتصاد، حيث إنها تمول شركات الائتمان الصغيرة والمتوسطة. وفي السنوات الأخيرة، تمتعت الشركات الصينية المملوكة للدولة باعتبارها محركات الاستثمار في البلاد بمعاملة تفضيلية وتم توفير الائتمان الرخيص لها من البنوك الكبيرة. مما جعل البنوك الكبيرة تتجاهل العائد والمخاطرة في أنشطة الإقراض التي تقوم بها كما خلق وفرة في الاستثمارات غير الفعالة والإسراف في الموارد.
وأضاف التقرير أن أكبر خمسة بنوك صينية مملوكة للدولة مترددة في زيادة أسعار الفائدة على الودائع؛ خوفاً من إيذاء هوامش الفائدة الضيقة خصوصاً عند ضعف الطلب على الائتمان. ومع ذلك، فقد زادت بالفعل معظم البنوك متوسطة الحجم سعر الفائدة على الودائع حتى 2% خلال سنة واحدة، وهي نسبة أعلى من سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلى من التضخم بمقدار 40 نقطة أساس. وربما تكافح الشركات الأصغر حجماً والأكثر إنتاجية من أجل تأمين الائتمان المصرفي واللجوء إلى ظل التمويل المصرفي.
وقد يُعزز ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع تمويل البنوك متوسطة الحجم التي تكون متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن كون صافي هوامش الفائدة أكثر صرامة قد يحفز الإقراض الأكثر تحوطاً. وتدريجياً، البنوك متوسطة الحجم سوف تجذب المزيد من المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى المدى الطويل، يمكن لتحرير أسعار الفائدة أن يقلص دور الشركات المملوكة للدولة ويعزز أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يمثل التحول الرئيسي الذي من شأنه أن يساعد الصين ليصبح اقتصادها قائماً على السوق الحر. في الواقع، يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة الخطوات الأولى للصين في إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وترى آسيا للاستثمار في تقريرها أنه في الأسبوع الماضي، قد خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على القروض والودائع للمرة السادسة في أقل من عام، وسبق أيضاً أن خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بما مجموعه 250 نقطة أساس هذا العام. يُذكر أنه قد طال تأثير التيسير النقدي النمو غير المنتظم من خلال الشركات المملوكة للدولة وقطاع الظل المصرفي.
هذا وقد يتمكن تحرير أسعار الفائدة من تقليل هذا التأثير على المدى الطويل من خلال زيادة استهلاك الأسر وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مما سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يترك تحرير أسعار الفائدة على الودائع أثراً كبيراً على الاقتصاد، في حين لا تزال الحكومة بحاجة إلى التشديد على قطاع الظل المصرفي وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة.
ولكن عموماً، فإن الصين تسير في الطريق الصحيح ليصبح اقتصادها قائماً على الاستهلاك وقوانين السوق الحرة.