gehad87
11-03-2015, 14:25
أكدت هيئة السوق المالية حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة أو إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حال تعرضهم لأي ممارسات غير عادلة، أو تنطوي على غش، أو تلاعب، أو تدليس في تعاملات السوق المالية، أو في حال تعرضهم لمخالفات تتعلق بالشركات التي يستثمرون فيها.
وينص نظام السوق المالية في مادته الخامسة على أن من مهام الهيئة توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وأوكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية. وفي حال تلقت الهيئة شكاوى من أي طرف في السوق المالية فإنها تدرس تلك الشكوى للتثبت من صحتها، ثم تتخذ الخطوات اللازمة بشأنها حسب ما قضى بنه نظام السوق المالية واللوائح الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك محاولة التسوية بين الطرفين.
وحددت الهيئة ثلاثة شروط يجب توفرها في الشكوى بشكل عام:
أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري، وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية.
أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي، ورقم هويته، وعنوانه، وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى من غير المرخص له من قبل الهيئة فيلزم توفير عنوانه كاملاً ووسيلة الاتصال به.
أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي (للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإقامة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، وصورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة. وبالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري، وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض)، وصورة من الوكالة الشرعية في حال كان المتقدم بالشكوى وكيلاً عن الشاكي.
وتتولى الهيئة استقبال الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي: (على سبيل المثال وليس الحصر):
• استقبال شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية.
• استقبال شكاوى المستثمرين ضد الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية).
• استقبال الشكاوى المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقات والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بأرباح الشركات وشهادات الأسهم.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار.
• استقبال أي شكوى تتعلق بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وينص نظام السوق المالية في مادته الخامسة على أن من مهام الهيئة توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، وأوكل النظام إلى الهيئة إصدار ما تراه من اللوائح التنفيذية التنظيمية التي تحقق من خلالها مقتضيات هذه الحماية. وفي حال تلقت الهيئة شكاوى من أي طرف في السوق المالية فإنها تدرس تلك الشكوى للتثبت من صحتها، ثم تتخذ الخطوات اللازمة بشأنها حسب ما قضى بنه نظام السوق المالية واللوائح الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك محاولة التسوية بين الطرفين.
وحددت الهيئة ثلاثة شروط يجب توفرها في الشكوى بشكل عام:
أن تكون الشكوى واضحة ومكتوبة وضد شخص طبيعي أو اعتباري، وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية.
أن تتضمن الشكوى توقيع الشاكي، ورقم هويته، وعنوانه، وأرقام الاتصال به، وإذا كان المشتكى من غير المرخص له من قبل الهيئة فيلزم توفير عنوانه كاملاً ووسيلة الاتصال به.
أن يرفق مع الشكوى المستندات المؤيدة لها، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للشاكي (للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإقامة لغير السعوديين المقيمين في المملكة، وصورة من جواز السفر للمقيمين خارج المملكة. وبالنسبة للمؤسسات والشركات صورة من السجل التجاري، وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص المفوض)، وصورة من الوكالة الشرعية في حال كان المتقدم بالشكوى وكيلاً عن الشاكي.
وتتولى الهيئة استقبال الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كان الموضوع يتعلق بما يلي: (على سبيل المثال وليس الحصر):
• استقبال شكاوى تسجيل ملكية الأوراق المالية.
• استقبال شكاوى المستثمرين ضد الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة المالية).
• استقبال الشكاوى المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بتنفيذ الصفقات والتي لا تنطوي على مخالفات جزائية.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بأرباح الشركات وشهادات الأسهم.
• استقبال الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار.
• استقبال أي شكوى تتعلق بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.