gehad87
11-03-2015, 15:04
قال بنك الكويت الوطني (nbk)، إن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تراجعت خلال الربع الثالث من العام 2015 تماشياً مع تأجيل رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من صدور سندات حكومية جديدة، وتوقع المزيد من الإصدارات.
وأوضح "البنك" في بيان أن علاوات تغطية المخاطر للدول ذات الأوضاع المالية الأكثر عرضة لتراجع أسعار النفط، شهد مخزون السندات التقليدية القائمة ارتفاعاً جيداً متأثراً بتزايد نشاط إصدار السندات الحكومية، الأمر الذي قد تسبب في تقلص نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص الذي قد شهد ركوداً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2015.
وتوقع "البنك" أن تتسارع وتيرة الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القادمة في جميع القطاعات.
وقال "التقرير" إن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ترقبت قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعظم الربع الثالث من العام 2015، ليتراجع نشاطها بعد ذلك بصورة طفيفة فور اتخاذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى أسعار الفائدة.
وأوضح "التقرير" أن العوائد ارتفعت خلال فترة الترقب بدول مجلس التعاون الخليجي في مطلع الربع الثالث من العام 2015، إلا أن الركود الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي قد بدّد تلك التوقعات بشأن رفع الأسعار في شهر سبتمبر. وعندما اتخذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم الرفع، تراجعت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر.
وأشار "التقرير" إلى أن كلاً من التراجع الكبير في أسعار النفط والمخاوف بشأن مسائل الاستدامة المالية قد ساهما في ارتفاع العوائد على السندات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2015.
وأوضح "التقرير" أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل مستوى لها في أغسطس متأثرة بوجود العديد من المخاوف حول تباطؤ نمو الطلب الذي تسبب به تراجع بيانات الاقتصاد الصيني واستمرار وفرة الإنتاج النفطي.
وأدى هذا التراجع في الأسعار إلى إثارة بعض المخاوف من جديد بشأن ضعف الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد ارتفعت العوائد على السندات الأقل قوة كسندات البحرين.
وقال "التقرير" إنه على الرغم من وجود بعض التقلبات إلا أن العوائد على السندات قد شهدت تراجعاً في الربع الثالث من عام 2015 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت عوائد السندات لفترة أربع إلى خمس سنوات بواقع 12 إلى 28 نقطة أساس لأبوظبي ودبي وقطر لتستقر عند 1٬60% و3٬11% و2.14% على التوالي، بينما شهدت السندات في البحرين زيادة في العوائد بواقع 37 نقطة أساس متأثرة بالمخاوف التي ظهرت بشأن الأوضاع المالية والسياسية.
وقال "التقرير": مازالت هناك توقعات بشأن ارتفاع العوائد في أسواق دول مجل التعاون الخليجي تماشياً مع رفع أسعار الفائدة المرتقب والذي كان أمراً مستبعداً نتيجة الضغوطات التي فرضها الاقتصاد العالمي وتطوراته على قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بهذا الشأن.
إذ كان المجلس قلقاً بشأن التسبب بتدفقات ضخمة من الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد الصيني. إلا أن الرفع يبدو محتملاً في العام 2015 لاسيما مع موافقة ثلاثة عشر من أصل سبعة عشر عضواً من لجنة السوق المفتوح الفيدرالي.
وارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد نتيجة وجود بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بصورة ملحوظة في الدول المنتجة للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد أن تراجعت أسعار النفط بصورة أكبر خلال الربع، وذلك بعد أن تعافت من قرار أوبك في نهاية العام 2014. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بحوالي 12 إلى 20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي في الدول الأقل قوة من ناحية الأوضاع المالية كالبحرين ودبي، بالإضافة إلى أبوظبي وقطر اللتان تتمتعان بأوضاع مالية أفضل.
في الوقت نفسه، شهدت السعودية ارتفاع علاوات تغطية المخاطر على عكس نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بواقع 73 نقطة أساس لتستقر عند 134 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. وقد انخفضت احتياطات السعودية الأجنبية نتيجة تراجع أسعار النفط وبشكل أسرع من المتوقع، وذلك لاستخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتواجدها العسكري في اليمن ما أدى إلى إثارة بعض التساؤلات حول مدى فاعلية الدعم المالي الذي تمتلكه السعودية والذي تأثر بشكل أكبر مع تراجع أسعار النفط.
وقد انتعش مخزون السندات التقليدية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي متأثراً بنشاط الإصدارات في الربع الثالث من العام 2015 بقيادة السعودية، بينما شهد نشاط البنوك والشركات ركوداً نسبياً. إذ ارتفع مخزون السندات التقليدية القائمة بواقع 9٬6% على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد ما يقارب عامين من التباطؤ في وتيرة النمو. وقد اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين نتيجة تراجع أسعار النفط لتمويل العحز المالي.
وقد تصدرت السعودية نشاط الإصدارات مقدمة أول سندات لها منذ العام 2007. فقد قررت السعودية مواجهة تراجع احتياطاتها من خلال الدخول في سوق أدوات الدين المحلي للحفاظ على خطط الإنفاق. وقد أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في العام 2015.
وعادت كل من البحرين وعمان إلى التمويل بأدوات الدين. إذ أصدرت كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي. بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.
أصبح الحفاظ على ثقة المستثمر أمراً أكثر صعوبة تماشياً مع التفات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين المحلية لغرض التمويل. وقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على قوة تصنيفاتها الائتمانية وذلك رغم التراجع الأخير، إذ لدى تلك الدول مساحة كبيرة لنمو الائتمان تماشياً مع انخفاض مستويات الدين حالياً، وذلك بدعم من المحفظات السيادية والتوقعات الجيدة وأسعار الصرف المستقرة.
قد يشهد نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص ضغطاً نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية. إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك. فالسيولة المصرفية قد شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، كما من الممكن أن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر. ونتيجة ذلك فقد تم استبعاد طلب على سندات من شركة إماراتية وبنك إماراتي.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية. وستتجه حكومات دول مجلس التعاون إلى أسواق أدوات الدين للحفاظ على مستويات الاحتياطات السيادية، بينما ستستمر البنوك بإصدار أدوات دين لتُلبي احتياجاتها وفق القوانين الرأسمالية لتمويل نمو الائتمان مستقبلاً. وفي الوقت نفسه ستستمر الشركات بالتوجه إلى أسواق أدوات الدين لتنويع مصادر التمويل والنمو مستقبلاً.
وأوضح "البنك" في بيان أن علاوات تغطية المخاطر للدول ذات الأوضاع المالية الأكثر عرضة لتراجع أسعار النفط، شهد مخزون السندات التقليدية القائمة ارتفاعاً جيداً متأثراً بتزايد نشاط إصدار السندات الحكومية، الأمر الذي قد تسبب في تقلص نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص الذي قد شهد ركوداً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2015.
وتوقع "البنك" أن تتسارع وتيرة الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القادمة في جميع القطاعات.
وقال "التقرير" إن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ترقبت قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعظم الربع الثالث من العام 2015، ليتراجع نشاطها بعد ذلك بصورة طفيفة فور اتخاذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى أسعار الفائدة.
وأوضح "التقرير" أن العوائد ارتفعت خلال فترة الترقب بدول مجلس التعاون الخليجي في مطلع الربع الثالث من العام 2015، إلا أن الركود الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي قد بدّد تلك التوقعات بشأن رفع الأسعار في شهر سبتمبر. وعندما اتخذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم الرفع، تراجعت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر.
وأشار "التقرير" إلى أن كلاً من التراجع الكبير في أسعار النفط والمخاوف بشأن مسائل الاستدامة المالية قد ساهما في ارتفاع العوائد على السندات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2015.
وأوضح "التقرير" أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل مستوى لها في أغسطس متأثرة بوجود العديد من المخاوف حول تباطؤ نمو الطلب الذي تسبب به تراجع بيانات الاقتصاد الصيني واستمرار وفرة الإنتاج النفطي.
وأدى هذا التراجع في الأسعار إلى إثارة بعض المخاوف من جديد بشأن ضعف الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد ارتفعت العوائد على السندات الأقل قوة كسندات البحرين.
وقال "التقرير" إنه على الرغم من وجود بعض التقلبات إلا أن العوائد على السندات قد شهدت تراجعاً في الربع الثالث من عام 2015 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت عوائد السندات لفترة أربع إلى خمس سنوات بواقع 12 إلى 28 نقطة أساس لأبوظبي ودبي وقطر لتستقر عند 1٬60% و3٬11% و2.14% على التوالي، بينما شهدت السندات في البحرين زيادة في العوائد بواقع 37 نقطة أساس متأثرة بالمخاوف التي ظهرت بشأن الأوضاع المالية والسياسية.
وقال "التقرير": مازالت هناك توقعات بشأن ارتفاع العوائد في أسواق دول مجل التعاون الخليجي تماشياً مع رفع أسعار الفائدة المرتقب والذي كان أمراً مستبعداً نتيجة الضغوطات التي فرضها الاقتصاد العالمي وتطوراته على قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بهذا الشأن.
إذ كان المجلس قلقاً بشأن التسبب بتدفقات ضخمة من الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد الصيني. إلا أن الرفع يبدو محتملاً في العام 2015 لاسيما مع موافقة ثلاثة عشر من أصل سبعة عشر عضواً من لجنة السوق المفتوح الفيدرالي.
وارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد نتيجة وجود بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بصورة ملحوظة في الدول المنتجة للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد أن تراجعت أسعار النفط بصورة أكبر خلال الربع، وذلك بعد أن تعافت من قرار أوبك في نهاية العام 2014. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بحوالي 12 إلى 20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي في الدول الأقل قوة من ناحية الأوضاع المالية كالبحرين ودبي، بالإضافة إلى أبوظبي وقطر اللتان تتمتعان بأوضاع مالية أفضل.
في الوقت نفسه، شهدت السعودية ارتفاع علاوات تغطية المخاطر على عكس نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بواقع 73 نقطة أساس لتستقر عند 134 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. وقد انخفضت احتياطات السعودية الأجنبية نتيجة تراجع أسعار النفط وبشكل أسرع من المتوقع، وذلك لاستخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتواجدها العسكري في اليمن ما أدى إلى إثارة بعض التساؤلات حول مدى فاعلية الدعم المالي الذي تمتلكه السعودية والذي تأثر بشكل أكبر مع تراجع أسعار النفط.
وقد انتعش مخزون السندات التقليدية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي متأثراً بنشاط الإصدارات في الربع الثالث من العام 2015 بقيادة السعودية، بينما شهد نشاط البنوك والشركات ركوداً نسبياً. إذ ارتفع مخزون السندات التقليدية القائمة بواقع 9٬6% على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد ما يقارب عامين من التباطؤ في وتيرة النمو. وقد اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين نتيجة تراجع أسعار النفط لتمويل العحز المالي.
وقد تصدرت السعودية نشاط الإصدارات مقدمة أول سندات لها منذ العام 2007. فقد قررت السعودية مواجهة تراجع احتياطاتها من خلال الدخول في سوق أدوات الدين المحلي للحفاظ على خطط الإنفاق. وقد أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في العام 2015.
وعادت كل من البحرين وعمان إلى التمويل بأدوات الدين. إذ أصدرت كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي. بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.
أصبح الحفاظ على ثقة المستثمر أمراً أكثر صعوبة تماشياً مع التفات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين المحلية لغرض التمويل. وقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على قوة تصنيفاتها الائتمانية وذلك رغم التراجع الأخير، إذ لدى تلك الدول مساحة كبيرة لنمو الائتمان تماشياً مع انخفاض مستويات الدين حالياً، وذلك بدعم من المحفظات السيادية والتوقعات الجيدة وأسعار الصرف المستقرة.
قد يشهد نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص ضغطاً نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية. إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك. فالسيولة المصرفية قد شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، كما من الممكن أن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر. ونتيجة ذلك فقد تم استبعاد طلب على سندات من شركة إماراتية وبنك إماراتي.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية. وستتجه حكومات دول مجلس التعاون إلى أسواق أدوات الدين للحفاظ على مستويات الاحتياطات السيادية، بينما ستستمر البنوك بإصدار أدوات دين لتُلبي احتياجاتها وفق القوانين الرأسمالية لتمويل نمو الائتمان مستقبلاً. وفي الوقت نفسه ستستمر الشركات بالتوجه إلى أسواق أدوات الدين لتنويع مصادر التمويل والنمو مستقبلاً.