gehad87
11-03-2015, 15:08
ذكر تقرير صادر عن ميد للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن قيمة العقود الممنوحة بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضي وحتى أواخر نفس الشهر من العام الجاري بلغت مستوى قياسي جديد وهو 56 مليار دولار.
لكن التقرير أشار إلى ضرورة ارتفاع سعة الطاقات الإنتاجية لتلك المشاريع بنحو 50%؛ لتتواءم مع الطلب المستقبلي.
وبلغ نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من تلك العقود وفقاً للتقرير أكثر من نحو 22%.
ونوه التقرير إلى أن نحو 87% من تلك العقود كانت موجهة لمشاريع التوليد، فيما مثلت 13% الأخرى مشاريع أنظمة التوزيع.
وعبر 14 دولة شملها التقرير بمنطقة الشرق الأوسط قدرت الطاقة الإنتاجية المنتظر إضافتها بنحو 143.22 ألف ميجاوات بحلول 2020 بزيادة قدرها نحو 50% عن المستويات الإنتاجية الحالية.
وقالت "ميد" في تقريرها،"بينما اتخذت العديد من الحكومات خطوات لإصلاح أنظمة الدعم في محاولة لكبح جماح الاستهلاك بعد انخفاض أسعار النفط، لم يكن هناك ملاذ آخر من إضافة طاقات إنتاجية جديدة تلبي الطلب المرتفع".
تابعت، "وكانت العوامل الأساسية لارتفاع الطلب في تلك المنطقة، زيادة عدد السكان ومشاريع البنية التحتية عبر قطاعات مختلفة".
وبلغت نسبة النمو في الزيادة على الطلب بمنطقة الخليج في 2014 نحو 8.4%، فيما بلغت تلك النسبة نحو 9% لمنطقة الشرق الأوسط بآسرها.
ووفقاً لتقرير "ميد" فإن مصر حلّت في صدارة دول المنطقة كأكثر الدول احتياجاً للطاقة مع تقديرات تشير إلى حاجتها لنحو 27.985 ألف ميجاوات كنتيجة طبيعية للزيادة المطردة في عدد السكان.
تابع، "الدول على غرار السعودية والكويت ستبلغ احتياجاتهم الإضافية من الطاقة نحو 20.23 ألف ميجاوات و5758 ميجاوات على التوالي".
وانتقل التقرير للحديث بعد ذلك عن الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، واعتبر العام الجاري بمثابة "عام استثنائي" على صعيد مستقبل ذلك القطاع بالمنطقة.
وتُعاني بعض دول منطقة الشرق الأوسط من شح في الطاقة مع زيادة مطردة في عدد السكان.
لكن التقرير أشار إلى ضرورة ارتفاع سعة الطاقات الإنتاجية لتلك المشاريع بنحو 50%؛ لتتواءم مع الطلب المستقبلي.
وبلغ نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من تلك العقود وفقاً للتقرير أكثر من نحو 22%.
ونوه التقرير إلى أن نحو 87% من تلك العقود كانت موجهة لمشاريع التوليد، فيما مثلت 13% الأخرى مشاريع أنظمة التوزيع.
وعبر 14 دولة شملها التقرير بمنطقة الشرق الأوسط قدرت الطاقة الإنتاجية المنتظر إضافتها بنحو 143.22 ألف ميجاوات بحلول 2020 بزيادة قدرها نحو 50% عن المستويات الإنتاجية الحالية.
وقالت "ميد" في تقريرها،"بينما اتخذت العديد من الحكومات خطوات لإصلاح أنظمة الدعم في محاولة لكبح جماح الاستهلاك بعد انخفاض أسعار النفط، لم يكن هناك ملاذ آخر من إضافة طاقات إنتاجية جديدة تلبي الطلب المرتفع".
تابعت، "وكانت العوامل الأساسية لارتفاع الطلب في تلك المنطقة، زيادة عدد السكان ومشاريع البنية التحتية عبر قطاعات مختلفة".
وبلغت نسبة النمو في الزيادة على الطلب بمنطقة الخليج في 2014 نحو 8.4%، فيما بلغت تلك النسبة نحو 9% لمنطقة الشرق الأوسط بآسرها.
ووفقاً لتقرير "ميد" فإن مصر حلّت في صدارة دول المنطقة كأكثر الدول احتياجاً للطاقة مع تقديرات تشير إلى حاجتها لنحو 27.985 ألف ميجاوات كنتيجة طبيعية للزيادة المطردة في عدد السكان.
تابع، "الدول على غرار السعودية والكويت ستبلغ احتياجاتهم الإضافية من الطاقة نحو 20.23 ألف ميجاوات و5758 ميجاوات على التوالي".
وانتقل التقرير للحديث بعد ذلك عن الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة، واعتبر العام الجاري بمثابة "عام استثنائي" على صعيد مستقبل ذلك القطاع بالمنطقة.
وتُعاني بعض دول منطقة الشرق الأوسط من شح في الطاقة مع زيادة مطردة في عدد السكان.