gehad87
11-03-2015, 15:18
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن الاقتصاد السعودي ما زال "قويا نسبيا" رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية.
وأبدت وكالة التصنيف الدولية ثقتها بأن المملكة ستقوم بإجراءات مستقبلا لمعالجة الأوضاع مع تقدير بلوغ عجز العام 2015 حاجز 411 مليار ريال (110 مليارات دولار).
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين، إن تصنيف السعودية عند مستوى "Aa3 مستقر"، مضيفة أن المملكة ستعاني عجزا متناميا في الميزانية كما سيستمر التراجع في احتياطاتها المالية مع تزايد في الاقتراض الحكومي بسبب تراجع أسعار النفط، وإن كانت الحكومة قد باشرت العمل على خفض الإنفاق، ما قد يؤدي للحد من العجز.
وحذرت الوكالة من أن عدم معالجة الإنفاق أو عدم صعود أسعار النفط سيؤثر على المستوى الائتماني للسعودية.
ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس الأول، ستيفن هاس، قوله: "نظرا لاعتماد المملكة على قطاع النفط والغاز المتقلب، فنحن نتوقع أن يؤدي تراجع الأسعار إلى عجز مالي لعدة سنوات، ورغم ما توفره الأصول الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مظلة أمان، إلا أننا نعتقد أن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ لمعالجة العجز."
وبحسب الوكالة، فإن النفط يشكل قرابة 80% من ميزانية السعودية، مشيرة إلى أنها تتوقع لعام 2015 تسجيل عجز يصل إلى 411 مليار ريال، أي ما يعادل 110 مليارات دولار تعادل 17% من الناتج المحلي، وسيتبع ذلك زيادة في الدين الحكومي بما يرفع نسبته إلى الناتج المحلي من 1.6% بنهاية 2014 إلى 6.4% بنهاية 2015.
ولفتت الوكالة إلى أن احتياطيات السعودية المالية التي تراكمت لديها طوال السنوات الماضية خلال انتعاش أسعار النفط ستوفر لها حماية قوية من التراجع الحالي بما يسمح بتغطية العجز القائم دون التأثير على القوة المالية للمملكة على الأمد القريب.
كما أشارت إلى أن الحد من الإنفاق الحكومي سيضر بمستويات النمو الاقتصادي، مع ملاحظة أن تأثّر السعودية بما وصفتها بـ"التطورات السياسية الإقليمية" قد يعرض البلاد لـ"مخاطر سياسية متوسطة" وفقا لموديز.
وتقدر وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% إلى 3.0% خلال العامين المقبلين، بانخفاض عن متوسط النمو خلال العقد والبالغ 5.5%.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرف من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأبدت وكالة التصنيف الدولية ثقتها بأن المملكة ستقوم بإجراءات مستقبلا لمعالجة الأوضاع مع تقدير بلوغ عجز العام 2015 حاجز 411 مليار ريال (110 مليارات دولار).
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين، إن تصنيف السعودية عند مستوى "Aa3 مستقر"، مضيفة أن المملكة ستعاني عجزا متناميا في الميزانية كما سيستمر التراجع في احتياطاتها المالية مع تزايد في الاقتراض الحكومي بسبب تراجع أسعار النفط، وإن كانت الحكومة قد باشرت العمل على خفض الإنفاق، ما قد يؤدي للحد من العجز.
وحذرت الوكالة من أن عدم معالجة الإنفاق أو عدم صعود أسعار النفط سيؤثر على المستوى الائتماني للسعودية.
ونقلت الوكالة عن نائب الرئيس الأول، ستيفن هاس، قوله: "نظرا لاعتماد المملكة على قطاع النفط والغاز المتقلب، فنحن نتوقع أن يؤدي تراجع الأسعار إلى عجز مالي لعدة سنوات، ورغم ما توفره الأصول الكبيرة التي تمتلكها المملكة من مظلة أمان، إلا أننا نعتقد أن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ لمعالجة العجز."
وبحسب الوكالة، فإن النفط يشكل قرابة 80% من ميزانية السعودية، مشيرة إلى أنها تتوقع لعام 2015 تسجيل عجز يصل إلى 411 مليار ريال، أي ما يعادل 110 مليارات دولار تعادل 17% من الناتج المحلي، وسيتبع ذلك زيادة في الدين الحكومي بما يرفع نسبته إلى الناتج المحلي من 1.6% بنهاية 2014 إلى 6.4% بنهاية 2015.
ولفتت الوكالة إلى أن احتياطيات السعودية المالية التي تراكمت لديها طوال السنوات الماضية خلال انتعاش أسعار النفط ستوفر لها حماية قوية من التراجع الحالي بما يسمح بتغطية العجز القائم دون التأثير على القوة المالية للمملكة على الأمد القريب.
كما أشارت إلى أن الحد من الإنفاق الحكومي سيضر بمستويات النمو الاقتصادي، مع ملاحظة أن تأثّر السعودية بما وصفتها بـ"التطورات السياسية الإقليمية" قد يعرض البلاد لـ"مخاطر سياسية متوسطة" وفقا لموديز.
وتقدر وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5% إلى 3.0% خلال العامين المقبلين، بانخفاض عن متوسط النمو خلال العقد والبالغ 5.5%.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرف من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.